حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: گسترش شهرنشینی، انواع مزاحمت‌ها و آلودگی‌های ناشی از استقرار پاره‌ای از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را به همراه داشته، به گونه‌ای که امروزه بسیاری از برنامه ریزان و مسئولان مدیریت شهری آن را از معضلات جدی فراروی توسعه شهری تلقی می‌کنند.
وی افزود: مساله ساماندهی نظام فعالیتی شهر در مقابله با روند نابهنجار پیش رو، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود.
معاون شهردار اصفهان با اشاره به علت استقرار تعداد کثیری از واحدهای فعالیتی در شهر، گفت: اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های فعالیتی کشور محسوب می‌شود و با وجود اهمیت این واحدهای کسب و کار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و در نهایت افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقیمانده، بلکه در اسناد توسعه شهری نیز، رویکردی جامع نسبت به آنها اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر، وجه مشترک غالب تصمیم گیری های فعلی در این خصوص، تأکید بر حفظ و صیانت از محیط زیست بوده است؛ در عین حال این تصمیمات بیشتر توجه خود را بر ممانعت از ایجاد فعالیت‌های صنفی و صنعتی جدید و تازه تأسیس گذاشته اند.
امیری تصریح کرد: علاوه بر اینکه قدمت و سابقه‌ی تاریخی اصفهان و حضور گسترده ی فعالیت‌های کارگاهی و صنعتی در آن، تشدید مشکلات شهری از قبیل مشکلات ترافیکی و سد معبر، آشفتگی بصری، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، و آسیب به بافت پیرامون) بافت مسکونی، تاریخی، اجتماعی (و… و. به دنبال داشته است، تعدد ارگان‌های متولی در این امر مزید بر علت بوده و هر گونه اقدام مؤثر در این عرصه را با مشکل مواجه کرده است.
معاون شهردار اصفهان با بیان اینکه تغییر رویکردهای کلان و حال حاضر در ساماندهی صنایع و مشاغل مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی بر افزایش تعاملات با نهادهای حاکمیتی است، گفت: توجه به جایگاه کلانشهری و ویژگی‌های فعالیتی شهر اصفهان نیز ضرورت دارد.
امیری با اشاره به وجود گلوگاه‌های ایجاد نابسامانی در سال‌های گذشته در زمینه مشاغل در شهر، اظهار کرد: عدم وجود ضابطه در خصوص نحوه استقرار و پراکنش انواع کاربری‌ها به ویژه کاربری تجاری در سطح شهر مانند پرداختن به موضوع مشاغل بعد از شکل گیری کامل آنها، منابع مالی ناپایدار در شهرداری‌ها و گرایش به سمت تعریف فضاهای تجاری به ویژه تجاری‌های خطی، صدور پروانه تجاری بدون توجه به نوع فعالیت قابل استقرار و زیر ساخت‌های لازم (عرض معبر، سازگاری با دیگر کاربری‌ها و …)، افزایش جمعیت و مهاجرت و رشد واحدهای صنفی فاقد کیفیت از جمله موارد آسیب زا در ساماندهی مشاغل شهری بوده است.
وی در خصوص فعالیت‌های شهرداری اصفهان در راستای ساماندهی مشاغل شهری، گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان به عنوان نماینده شهرداری متولی برنامه ریزی و اجرا در این حوزه می‌باشد اما بی شک همیاری و همکاری سایر ارگان‌ها موجب اجرایی شدن ساماندهی به صورت اصولی و ریشه‌ای می‌شود.
وی نقش انجام مطالعات را در اجرای علمی و اصولی ساماندهی مشاغل در شهر نیاز اصلی و غیر قابل انکار دانست و تصریح کرد: به این منظور طرح جامع مطالعات ساماندهی مشاغل شهری بر پایه شش گام تعریف و در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرایی شد.
امیری ادامه داد: مطالعات پایه و بستر ساز، شناخت، آسیب شناسی و تحلیل عام، شناخت، آسیب شناسی و تحلیل عملکردی، تحلیل یکپارچه و تعیین گروه‌های هدف، برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی، شش گام تدوین شده در طرح جامع مطالعات ساماندهی می‌باشد که هم اکنون در حال طی مراحل قانونی برای و کسب مجوزهای لازم است.
وی با اشاره به نقش شهرک کارگاهی امیری کبیر در ساماندهی مشاغل شهر اصفهان، گفت: پروژه شهرک کارگاهی امیر کبیر از سال ۱۳۶۹ با هدف جلوگیری از ایجاد واحدهای آلاینده در سطح شهر اصفهان، برقراری ارتباط و همکاری نزدیک بین صنعتگران با تجربه و خبره اصفهانی و تحصیل کردگان دانشگاهی، در دسترس قرار گرفتن امکانات، خدمات رسانی به خطوط تولید و صنایع بزرگ و ایجاد زمینه انجام کارهای مشارکتی، تأمین نیازمندی‌های صنعت کشور از قبیل قطعه سازی، قالب سازی، ماشین سازی، پشتیبانی از صنایع موجود در منطقه از جمله کارخانجات و صنایع بزرگی مانند ذوب آهن، فولاد، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع نظامی، صنایع خودرو و … احداث شد و تا کنون به علت مدیریت مناسب و توسعه با توجه به نیازهای روز به صورت یک گزینه موفق در کشور عمل کرده است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: پروژه ساماندهی واحدهای عمده فروشی خوار و بار، پروژه احداث کلینیک‌های خدمات خودرویی، پروژه ساماندهی موتور سیکلت فروشان و پروژه ساخت شهرک پینارت جهت استقرار واحدهای صنعتی سبک و کارگاهی از اقدامات پیش روی سازمان ساماندهی مشاغل شهری است.
نظر شما