به گزارش خبرنگار ایمنا، شهناز رمارم در نشست نقد و بررسی رویکردهای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد در حوزه مشارکت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را میتوان در سه سطح مورد ارزیابی قرار داد؛ سطح اول برای ابتلاء نشدن افراد به آسیب مطرح میشود، سطح دوم برای کسانی که مبتلا شدهاند اما پیشگیری میکنیم تا آسیب آنها افزایش پیدا نکند و سطح سوم مربوط به دسته افرادی میشود که آسیب آنها درمان نمیشود اما پیشگیریهای لازم اتخاذ شده تا آسیب را به پیرامون خود سرایت ندهند.
وی با بیان اینکه مشهد شهر محل زندگی ما بوده و باید به حدی که در شأن نگین ایران باشد آن را برسانیم، افزود: مدیریت شهری در کاهش آسیبهای اجتماعی مشارکت میکند یعنی مسئولیت مستقیم در این حوزه ندارد البته طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تمام امور شهر به شهرداری سپرده شده اما زمانی که بخواهیم استناد این قانون به اداره شهر ورود کنیم، قانون دیگری این قانون را نسخ میکند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: به مرور زمان وظایف شهرداریها از حوزه اختیارات آنها خارج و به نهادهای دیگر مانند بهزیستی، اصناف و علوم پزشکی واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم برمبنای اصل ۱۰۰ قانون اساسی که اذعان دارد شوراها میتوانند در اداره امور شهر نقشآفرینی کنند، در انتخابات شرکت میکنند؛ به مردم میگوئیم امور شهر را به ما بسپارند اما زمانی که برای امور خود به شورا مراجعه میکنند به دلیل محدودیت اختیارات، نمیتوانیم انتظار آنها را برآورده کنیم.
رمارم با بیان اینکه اختیاراتی که حول مدیریت یکپارچه شهری به شهرداری داده میشد، اکنون به ارگانهای مختلف دیگر سپرده شده، اضافه کرد: مردم هم از شورای شهر انتظار دارند هم به نهاد دیگری برای مطالبات خود دسترسی ندارند درحالی که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دست شورای شهر از لحاظ قانونی بسته است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۱ آسیب اجتماعی در استان خراسان رضوی وجود دارد و این استان در حوزه آسیبهای اجتماعی رتبه اول یا دوم کشور را دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: با تمام این محدودیتها باید مدیران و شهروندان مشهد نقش خود را برای مقابله با آسیبها بازتعریف کرده و با طرح موضوع، از دستگاههای مختلف مطالبهگری کنند.
وی گفت: نیاز به زبانی مشترک در دایره اختیارات و وظایف قانونی شوراها داریم تا محله به محله اولویتهای مقابله با آسیبها از طریق شورای اجتماعی محلات تعیین و دنبال شود.
نظر شما