به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای شوراهای اسلامی اختیار وضع قانون ندارند و طبق قانون وظایف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تنها در موارد محدودی به این نهاد اجازه وضع مقررات داده است که آن هم به این علت که برای سایر شهروندان در سایر شهرها الزام آور نیست و تنها شکل بخشنامه و دستورالعمل دارد، در تعریف حقوقی قانون جای نمیگیرد؛ بنابراین مدیران شهری در هر رده نیز موظف به اجرای مصوبات خارج از چهارچوب قانون شوراهای اسلامی نیستند و در صورت تمکین باید از عهده جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند.
به عنوان نمونه دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۱۶۵ مجمع عمومی مستند به رأی شماره ۱۳۹۵/۴/۱_۲۴۳ مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر معاملات غیر منقول را مغایر با قانون و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است.
نظر شما