به گزارش خبرنگار ایمنا، فریدون جعفری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک مأخوذه دانشگاهی آنها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
حتی در مواقعی که ظاهراً درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهراً معتبر هستند اما واقعاً بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضاً هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می‌شود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد.
وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهراً صحیح داشته باشد اما قطعاً جعلی و بی اعتبار است.
در برخی مؤسسات علناً مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق مؤسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
هنگام ارسال خبر، عدد درج شده در صفحه اینستاگرام دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در خصوص تعداد مدارک کشف شده ۳۰ هزار بود که بعد از دقایقی به ۳ هزار تغییر پیدا کرد و ایمنا نیز این اعداد را در خبر بر اساس اعداد جدید اصلاح کرد.
نظر شما