به گزارش خبرنگار ایمنا، به همین دلیل برخی مصوبات مجلس دهم مطابق با برخی سلایق افراد به شورای نگهبان ارجاع داده شد. این خبرگزاری‌ها در ادامه این گزارش‌هایشان مدعی شده بودند که دستکاری در مصوبات مجلس مسئله‌ای جدی بوده که در روزهای پایانی مجلس دهم رخ داده و بارها مورد تذکر نمایندگان قرار گرفته اما با بی‌اعتنایی هیئت رئیسه مجلس مواجه شد.
مخالفان مجلس دهم مدعی شده‌اند که اگرچه تغییر مصوبات نهایی مجلس در گذشته نیز رخ داده بود، اما مسئله بودجه ۹۹ کل کشور این موضوع را بار دیگر زنده کرد. خبرگزاری‌های منتقد دولت مدعی شده‌اند که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، در قالب جز ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ مصوب کرده بودند که «از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.»
با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان، واژه "غیرمستمر" از جز ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت؛ زیرا با حذف واژه "غیرمستمر" الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و… برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند. این خبرگزاری‌ها مقصر این دستکاری‌ها را نه تنها هیئت رئیسه، بلکه شخص ریاست مجلس می‌دانند و این گونه اقدامات را نوعی حمایت از نجومی بگیران و اشرافی‌گری تلقی کرده‌اند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش در مورد چنین ادعاهایی گفت که "قوه قضائیه موظف به رسیدگی به اینگونه ادعاها و برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است."
وی یادآور شد که "مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین ابلاغی است و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد."
همچنین اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس گفت که "برخی برای تخریب یک دوره مجلس حاضرند، همه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام ولایی را تخریب کنند و به دلیل عجز از نقد قانون به نمایندگان اتهام جعل و دستکاری در متن قوانین را بزنند. "
از سوی دیگر، علی اصغر یوسف نژاد یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز در مصاحبه‌ای گفت که "هیئت رئیسه نمی‌تواند در مسیر تصویب قوانین در محتوای طرح یا لایحه دخل و تصرفی داشته باشد."
وی در ادامه به این موضوع اشاره کرده که "قانون نویسی فرآیند و تشریفاتی دارد که در تصویب بودجه، طرح یا لایحه این مراحل طی می‌شود، پس از آنکه طرح از سوی نمایندگان یا شورای عالی استان‌ها یا لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود، هیئت رئیسه موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد و کمیسیون درباره آن گزارشی تهیه می‌کند که قبل از قرائت و بررسی در صحن در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: کسانی که ادعای دستکاری در مصوبات مجلس را دارند، به مجلس توهین کرده و شناخت درستی از فرآیند قانون‌نویسی ندارند. "
غلامرضا تاجگردون، عضو دیگر فراکسیون امید و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز در واکنش به ادعاها مضمون دستکاری و تحریف لایحه بودجه ۹۹ و حذف واژه "غیر مستمر" از تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، ضمن تکذیب این ادعاها، آن را افترا به قوه مقننه دانست.
شورای نگهبان به مشروح مذاکرات صحن علنی دسترسی دارد
علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در در مورد این ادعاها گفت: زمانی که متن مصوبه‌ای در صحن علنی قرائت می‌شود و سپس به رأی گذاشته شده و در مشروح مذاکرات نیز ثبت می‌شود، قابل تغییر نیست. شورای نگهبان نیز به مشروح مذاکرات صحن مجلس شورای اسلامی دسترسی دارد. متن دقیق قرائت شده در صحن علنی نیز باید به شورای نگهبان ارجاع داده شود. شورای نگهبان نیز موظف است مشروح مذاکرات صحن مجلس را با مصوبه مجلس تطابق دهد.
به گفته وی انتقاد از نحوه عملکرد مجلس مانعی ندارد اما انتقادها نباید به تخریب جایگاه آن تبدیل شود. متأسفانه در ایران تفاوتی میان انتقاد و تخریب معین نشده و به همین دلیل هرکس هر تهمتی را بخواهد به مجلس می‌زند و آن را به عنوان انتقاد تلقی می‌کند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار معتقد است هنگامی که در مجلس دهم طرح حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان خرد مواد مخدر مطرح شد، برخی به نمایندگان مجلس انگ حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر را زدند؛ در حالی که مرکز پژوهش‌ها پیرامون این موضوع نظر کارشناسی را به نمایندگان ارائه داده بود، اما با برخی توهین‌ها و تخریب‌ها روبرو شدیم.
به گفته بختیار مجلس دهم از بعد قانونگذاری، قوی‌ترین مجلسی ادوار گذشته بود. بسیاری از قوانین که از سال‌های متوالی در مجلس مانده بود و در موردشان تصمیم‌گیری نکرده بودند، در مجلس دهم به تصویب رسیدند. از لایحه مربوط به تنظیم قوانین سال‌های ۶۰ قانونگذاری کشور به قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۴۶ وصل شده بود و در اصل قانونی در راستای تجارت بین‌الملل وجود نداشت که در این مجلس به آن پرداخته شد
تغییری در مصوبات مجلس خارج از رأی نمایندگان به وجود نمی‌آید
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد ادعاهای مطرح شده پیرامون ایجاد تغییر در برخی مصوبات مجلس دهم گفت که هیچ تغییری در مصوبات مجلس خارج از رأی نمایندگان به وجود نمی‌آید. حتی تغییرات نگارشی نیز به صورت شفاهی در صحن مجلس قرائت می‌شود تا در مشروح گزارشات ذکر شود.
وی معتقد است که بسیاری از ترجمه معاهده‌های بین‌المللی به خوبی ترجمه نشده و کلمات اصلی معاهدات تغیر یافته بود. من شاهد این اتفاق بودم و معتقدم دستگاه‌های امنیتی باید این موضوع را بررسی کنند. مصوبات مجلس به دلیل حساسیت آقای قاضی زاده هیچ تغییری پیدا نکردند.
تهمت سنگینی به مجلس دهم وارد شده است
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است کسانی که ادعای ایجاد تغییر در مصوبات مجلس را دارند باید ادعای خود را ثابت کنند؛ زیرا به مجلس دهم تهمت بسیار سنگینی زده‌اند.
به گفته وی زمانی که نمایندگان مجلس موضوعی را تصویب می‌کنند، اعتماد آنها به هیئت رئیسه و اداره قوانین باعث می‌شود بعد از انجام وظایف خود، ادامه روند ابلاغ به شورای نگهبان به هیئت رئیسه سپرده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید که چنین اتهاماتی باید توسط دستگاه قضائی پیگیری شود. البته منبع ادعا نیز بسیار مهم است؛ زیرا این روزها برخی رسانه‌ها به شایعه پراکنی علیه مجلس دهم مشغول شده‌اند که اعضا هیئت رئیسه مجلس دهم باید نسبت به پیگیری این ادعاها اقدام کنند.
نظر شما