خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می‌پردازد:
منتخبین استان اصفهان مدارک‌شان مخدوش است
اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دهم، در رابطه با ایرادات در مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت: مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود؛ زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است. چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبان مجلس یازدهم برخی مدارک‌شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. اینها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.
عباسی افزود: شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آنها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبان استان اصفهان و استان‌های جنوبی جز نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی‌مانده از مراجع ذی‌صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعاً پاسخ دهند و برای دوره آینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.
عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود هشت مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزوی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به آنها اطلاع داده شده است.
کاتب: انتخابات هیئت رئیسه موقت در آئین‌نامه مجلس حذف شده است
غلامرضا کاتب با اشاره به آغاز کار مجلس یازدهم گفت: در ادوار گذشته بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس، هیئت رئیسه سنی، انتخابات هیأت رئیسه موقت را برگزار می‌کرد تا بعد از تأیید دو سوم اعتبارنامه‌ها انتخابات هیئت رئیسه دائم تشکیل شود. معمولاً کار هیئت رئیسه موقت بیشتر از یک هفته به طول نمی‌انجامید و این تنها باعث اتلاف وقت مجلس می‌شد ما در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه موقت را حذف کردیم و به جای آن بلافاصله انتخابات هیئت رئیسه دائم برگزار می‌شود، در همین زمان هم اعتبارنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.
کاتب اضافه کرد: با اصلاح آئین نامه دیگر لازم نیست اعتبارنامه نماینده تأیید شود تا او بتواند کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه باشد؛ در صورت رد شدن اعتبارنامه عضوی از هیئت رئیسه، مجدداً برای آن پست انتخابات برگزار می‌شود البته تجربه ثابت کرده اعتبارنامه اعضای هیئت رئیسه تأیید می‌شود لذا تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها تأثیری در کاندیدا شدن افراد در انتخابات هیئت رئیسه ندارد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس یکی دیگر از تغییرات در آئین نامه جدید را عضویت منتخبان در کمیسیون‌ها بر اساس امتیازبندی عنوان و اظهار کرد: امتیاز افراد بر اساس شاخص‌هایی همچون سوابق نمایندگی، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت اجرایی تجمیع می‌شود و هر کسی با کسب امتیاز بیشتر می‌تواند به عضویت در کمیسیون مدنظرش درآید. با این کار جلوی لابی‌گری افراد برای ورود به کمیسیون‌ها گرفته می‌شود
کاظمی: با اعدام سلاطین مشکلات حل نمی‌شود
محمد کاظمی درباره چرایی عدم تأثیر محاکمه و مجازات سلاطین اخلال در نظام اقتصادی در کاهش نوسانات اقتصادی کشور و کاهش گرانی‌ها گفت: با اعدام این اشخاص مشکل حل نمی‌شود، اگرچه فرد به دلیل جرم ارتکابی مجازات می‌شود اما چون روند کار در این عرصه صحیح نبوده آن فرد موفق شده در عرصه سکه یا خودرو تبدیل به یک سلطان شود. ما شاهد وجود راه درروهایی در گلوگاه‌های اقتصادی کشور هستیم. لازم است این راه درروها را ببندیم تا سلاطین دیگر بر سر راه اقتصاد کشور سبز نشوند. این‌که با وجود این مجازات‌ها و اعدام‌ها کماکان اتفاقی رخ نمی‌دهد به دلیل آن است که آن گلوگاه هنوز باز بوده و هنوز این مسیر غلط کماکان ادامه پیدا می‌کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لازم است با نظارت قوی‌تر یا با گماردن افراد قابل اعتماد و صالح و یا در صورت لزوم با اصلاح قوانین، این گلوگاه‌ها را ببندیم. مجرم را شناسایی کرده و مجازات می‌کنیم ولی روند کماکان تصحیح نمی‌شود. تصحیح روند در این عرصه امری بسیار حائز اهمیت است که برعهده قوه قضائیه نبوده و برعهده دولت است.
سیاوشی: بودجه خسارات وارده از کروناویروس به مالکین سالن‌های سینما و تئاتر کافی نیست
طیبه سیاوشی درباره آخرین پیگیری‌ها و اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در رابطه با جبران خسارات وارده به اهالی فرهنگ و هنر به دلیل شیوع کرونا ویروس گفت: ما در کمیسیون فرهنگی بسیار پیگیر این موضوع بودیم. پیش‌تر با وزارت ارشاد و مسؤولان این حوزه جلسه‌ای برگزار کرده و بر این مهم تاکید داشتیم حتی در جلسه پایانی کمیسیون نیز با وزیر و معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد جلسه داشتیم و مطالبات این قشر را مطرح کردیم تا این خسارت‌های وارد شده جبران شود و به مطالبات مالکین سالن‌های تئاتر و مالکین سالن‌های سینما رسیدگی شود. همچنین جلسه‌ای با آقای جهانگیری در همین خصوص برگزار شده و عوامل در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته شده است. ظاهراً بودجه‌ای از سوی بخش فرهنگی ستاد مقابله با کرونا در این باره اختصاص داده شده ولی این بودجه کافی نیست و تمامی خسارات وارده به این مشاغل را پوشش نمی‌دهد ولی با توجه به مشکلات و تنگناهای اقتصادی می‌تواند حداقل‌ها را برای افراد آسیب دیده پوشش دهد.
نماینده مردم تهران در پایان عنوان کرد: ما سعی داشتیم تا نظرات و مطالبات مالکین سالن‌های سینما و مالکین سالن‌های تئاتر را منتقل کنیم حتی در جلسه پایانی کمیسیون سعی کردیم بررسی‌ها را در این باره داشته باشیم اما متأسفانه بیش از این امکان پیگیری این موضوع از بعد نظارتی وجود نداشت امیدواریم نمایندگان کمیسیون فرهنگی پیگیر این موضوع باشند.
نظر شما