محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بسیاری از شهروندان بدون رعایت حقوق دیگران تنها به دنبال رفع نیازهای خود هستند، اظهار کرد: گاهی افراد بدون آنکه متوجه باشند مرتکب جرم میشوند، البته شکایت نکردن مجنیعلیه یا پیگیری نکردن نهادها و دستگاههای مسئول به معنی جرم نبودن عمل نیست.
وی ادامه داد: زندگی مسالمتآمیز در جامعه مستلزم رعایت حقوق و تکالیف متقابل شهروندی است و کسانی که بدون توجه به منافع و حقوق دیگران تنها منویات خود را دنبال میکنند، باید منتظر مجازات قانونی باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه همه افراد از همه حقوق و تکالیف خود آگاه نیستند، تصریح کرد: متأسفانه تعدد عناوین قانونی در کشور ما یک معضل بزرگ است که سبب شده قوانین مختلف و گاه موازی در یک مورد وجود داشته باشد.
فاتحی اضافه کرد: برای آنکه شهروندان با مشکلی مواجه نشوند بهتر است قبل از اقدام به هر کاری با مشورت یک وکیل دادگستری یا حقوقدان از قوانین و ضوابط موجود مطلع شوند.
وی با بیان اینکه تخلیه غیر قانونی نخالههای ساختمانی یکی از شایعترین تخلفات شهری است، اظهار کرد: تخلیه و دفع غیر نخالههای ساختمانی به شیوه غیر اصولی و خلاف ضوابط و مقررات جرم است و ممکن است محکومیت به جزای نقدی یا حبس مرتکب را به همراه داشته باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند هر گونه عملیات جمعآوری، خرید و فروش نخالههای ساختمانی باید طبق قانون و مقررات باشد و متخلفان از این ماده حسب حکم مقام قضائی به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.
فاتحی ادامه داد: جزای نقدی تخلفات مربوط به پسماندهای عادی که طبق ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، نخالههای ساختمانی هم شامل این نوع است، برای بار اول ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال تعیین شده و برای سایر پسماندها برای بار اول از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود، البته تکرار عمل موجب تشدید مجازات خواهد بود، چنانچه در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، تاکید کرد: تخلیه غیر مجاز نخالههای ساختمانی بوسیله خودروها، محکومیت به توقیف یک تا ۱۰ هفته خودرو را به دنبال دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه تخلیه غیر قانونی نخالههای ساختمانی در معابر شهری سبب توقیف خودرو به مدت ۱۰ هفته خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که تخلیه غیر قانونی نخالهها سبب ایراد خسارت مالی یا جانی به سایر شهروندان شود، در صورت اثبات ضمان به پرداخت دیه یا ارش را نیز به دنبال دارد.
نظر شما