به گزارش ایمنا به نقل خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد ۱۵ و ۱۶ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵ مصوب؛ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می‌دهد.
ماده ۱۶ طرح مذکور نیز عبارت است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند ۳ ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند ۴ ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی حذف می‌گردد.
نظر شما