مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعتراض به توضیحات وزیر کشور درباره حوادث آبان» به بررسی انتقادات علی مطهری به وزیر کشور پرداخت و نوشت: چالش علی مطهری با وزارت کشور بر سر حوادث آبان ۹۸ همچنان ادامه دارد و این عضو فراکسیون امید می‌گوید پاسخ وزارت کشور که در قالب نامه‌ای از سوی سیدسلمان سامانی در صحن علنی مجلس قرائت شد، قانع کننده نبوده است. روز دوشنبه و در جریان نشست علنی مجلس نامه سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای مطرح شده توسط علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبان‌ماه ۹۸ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. سامانی در این نامه اعلام کرد «قصور یا تقصیری» متوجه وزارت کشور نیست و در زمان درخواست برای استیضاح وزیر، «مستندات ارائه شده به نمایندگان» باعث شد استیضاح منتفی شود. او نوشت: «در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونین مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایی این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود». سخنگوی وزارت کشور در پایان نامه خود خواستار «ارائه مدارک و مستندات» از سوی علی مطهری شده و اعلام کرده در صورتی که این مدارک ارائه نشود، این وزارتخانه «ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه» خواهد بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پاسخ وزیر کشور درباره مقصر نبودن این وزارتخانه در حوادث آبان ۹۸ را قانع کننده ندانست. علی مطهری در صفحه خود در توئیتر نوشت: «پاسخ وزیر کشور به نطق من درباره مقصر بودن ایشان در حوادث آبان ۹۸ قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می‌گفت. ضمناً ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد». در آبان ماه ۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین که به گفته رئیس‌جمهور زمان اجرای آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده بود، اعتراضاتی در سراسر کشور اتفاق افتاد. قطعی اینترنت و درگیری‌های خونینی که تبعاتی نیز در عرصه بین‌المللی داشت، کشور را در شرایط بحرانی قرار داد و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد و مدیریت عبدالرضا رحمانی فضلی انتقاد کردند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هزارتوی تحزب» به بررسی فضای سیاسی کشور و حضور پررنگ‌تر احزاب پرداخت و نوشت: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دوشنبه هفته جاری مانند سال‌های گذشته در ماه رمضان با برخی از چهره‌ها و فعالان سیاسی بود و با آنها دیدار کرد. رئیس‌جمهوری در این دیدار بر جایگاه و اهمیت نقش احزاب در ایران تاکید کرد و گفت: «اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود تا به تناوب کشور را اداره کند. این در صورتی است که متأسفانه احزاب هیچ‌گاه در کشور جدی گرفته نشدند و تحزب به معنای واقعی تا به حال شکل نگرفته است. حالا بماند که این افراد دعوت شده همگی نماینده احزاب در کشور نبودند. طی این سال‌ها بسیار در مورد موانع و علل ناکارآمدی احزاب در کشور صحبت شده و مقاله‌های علمی و پژوهشی نوشته شده است اما همچنان نتوانسته‌ایم جایگاه خاصی را برای احزاب در کشور تعیین کنیم.» در این گزارش، نقش دولت، مجلس و خود نخبگان و فعالان سیاسی در رسیدن احزاب به جایگاه اصلی بررسی شده است. علی صوفی، فعال سیاسی در گفت‌وگو با «ابتکار» از نقش هرکدام از این نهادها در اهمیت تحزب در کشور و تأثیر عملکردشان بر احزاب می‌گوید که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ما در آستانه هر انتخابات تازه متوجه جایگاه و اهمیت نقش احزاب در کشور می‌شویم و عملکرد فصلی احزاب تقریباً برای ما پذیرفته شده است. اما هر بار تلاش داریم تا نواقص و موانع موجود بر سر راه تحزب شناسایی شود. از کجا باید شروع کنیم و چه نهادهایی در این زمینه می‌توانند بر تأثیرگذاری احزاب مؤثر باشند؟
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «از مجلس به محبس» به بررسی حکم حبس محمود صادقی پرداخت و نوشت: امروز دوره دهم مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد. در حالی که برخی نماینده‌ها منتظر دریافت حکم برای حضور در پست‌های مختلف دولتی هستند، اما در این میان فقط محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در دور دهم مجلس شورای اسلامی است که تقریباً همزمان با پایان دوره مجلس تاییدیه حکم حبس خود را گرفته است. صادقی در چهار سال گذشته نطق‌های مختلفی در صحن علنی داشت و موضوعات مختلفی را پیگیری کرد. از جمله او پیگیر ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی و همچنین حساب‌های زیر نظر رئیس قوه قضائیه بود که در مواردی برایش دردسرساز شده است.
محمود صادقی پیش از این، از طرح بیش از ۱۶ شکایت در طول چهار سال نمایندگی خود خبر داده و با اشاره به ماجرای طرح سوال از وزیر اقتصاد در ارتباط با حساب‌های زیر نظر رئیس قوه قضائیه، به شکایت دادستانی در این رابطه به عنوان نخستین مورد از این شکایات متعدد اشاره کرده بود که از همان سال ۹۵، یعنی نخستین سال نمایندگی‌اش آغاز شده است. صادقی از «تعدادی پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها به خاطر دفاع از حقوق زندانیان»، «شکایاتی به دلیل صحبت‌های انتقادی در مورد حوادث دی‌ماه ۹۶»، «سخنرانی در دانشگاه شیراز و شکایت دادستانی شیراز»، «حساب‌های قوه قضائیه»، «شکایت قوه قضائیه مبتنی بر اتهام افترا به رئیس قوه قضائیه»، «شکایت درباره تمرد از درخواست مأموران قانون به دلیل عدم اعتنا به حکم جلب»، استفاده از تعبیر «بازپرس نابخرد» در صحبت انتقادی در مجلس، «شکایت دادستان وقت تهران به دلیل چند جمله از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام» و «شکایت با عنوان نشر اکاذیب به دلیل اعلام تخلف ۲۸۰ میلیاردی بودجه‌ای دستگاه قضا» به عنوان برخی شکایات مطرح شده علیه خود نام برده بود که به باور او، بعضاً به این دلیل بوده که می‌خواستند با شکایت‌ها و پرونده‌هایی مفتوح علیه او و به‌خاطر ترس از این پرونده‌ها، این نماینده مجلس را به نوعی وادار به سکوت کنند. در این میان، شکایت وزارت اطلاعات از صادقی، در خصوص پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، یکی از موارد مهم در این زمینه بود. وزارت اطلاعات مدعی بود که علیرغم توضیحات وزیر اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به آنها قول‌هایی خلاف واقع داده و همچنین برخی از مطالب طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده است. با این وجود پرونده شکایات علیه محمود صادقی هنوز به نحوی مفتوح است. او همین چند وقت پیش، در ۱۶ اردیبهشت‌ماه، بار دیگر از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «ردپای کرونا در بازار کار» به بررسی کمک ۱۲۸۶ میلیارد تومانی دولت به بیمه بیکاری پرداخت و نوشت: کرونا با بازار کار ایران چه کرده است؟ هنوز آمار رسمی از تعداد افراد بیکار شده بر اثر کرونا در ایران وجود ندارد؛ اما وقوع یک شوک در بازار کار، حتمی به‌نظر می‌آید. اخیراً مسؤولان وزارت کار اعلام کرده‌اند که در حدود ۷۰۰ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شده‌اند. در بزرگی این عدد کافی است بدانیم که تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در کل سال ۱۳۹۸ معادل ۲۶۴ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در قشر کم‌درآمد جامعه (دهک اول درآمدی)، تنها ۱۳ درصد خانوارها بیمه داشته‌اند؛ یعنی بیکار شده‌های دهک اول احتمالاً جز مشمولان بیمه بیکاری نخواهند بود (طبق قوانین). پس تعداد افراد بیکار شده از ۷۰۰ هزار نفر فراتر است. سازمان برنامه و بودجه در یک ابلاغیه با مجوز خاص، دستور تخصیص ۱,۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری را داده است. جالب اینکه میزان تخصیص ۵. ۲ برابر شده است که می‌تواند نشان از حجم زیاد درخواست داشته باشد. با این حساب اگر تمام ۷۰۰ هزار نفر حداقل مقرری را دریافت کنند، ۱,۲۸۶ میلیارد تومان کفاف بیمه بیکاری فقط برای یک ماه را خواهد داد؛ اما اگر به فرض، میانگین درآمدی افراد بیکار معادل دهک سوم باشد، نیاز به بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری یک ماه خواهد بود.»
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد» به بررسی قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا پرداخت و نوشت: طبق جدیدترین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شد، قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص و جهت اجرا به این بنگاه‌های تولیدی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، قیمت هر دستگاه سایپا ۱۳۱ معادل ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین خودروهای پرفروشی همچون پارس سال ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا ۴۶ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ با نرخ ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.
بر اساس مصوبات شورای رقابت، با توجه به شرایط موجود بازار به ویژه تحریم‌های ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه‌های مربوط به تأمین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعارف، هزینه‌های معاملاتی را تحمیل می‌نماید که برای سال ۱۳۹۹ به میزان پنج درصد در نظر گرفته می‌شود.
این شورا همچنین تصویب کرد که «بر اساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره‌وری و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی، محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که قیمت‌های پایان اسفند ۱۳۹۸ نسبت به قیمت‌های اعلام شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به شورای رقابت اعلام شده و به تأیید ستاد تنظیم بازار رسیده است، برای شرکت ایران خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد و برای شرکت سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت. (مشروط بر آنکه میانگین وزنی افزایش با احتساب تیراژ از درصدهای مذکور تجاوز ننماید.)»
نظر شما