به گزارش خبرنگار ایمنا، روایت نوزادان چند روزه‌ای که قربانی فقر فرهنگی و اقتصادی شده و تجارت آنها این روزها زنگ خطر بی‌اخلاقی اجتماعی را در جامعه به صدا درآورده، خواندن ندارد اما گریستن چرا.
موجود گرانبهایی که کسی نمی‌تواند روی آن قیمت بگذارد اما چون ضعیف و ناتوان در دفاع از حق خود است بی رحمانه خرید و فروش می‌شود.
فرزانه زنی است که سال‌ها در رؤیای مادر شدن مانده و هر راهی را برای رسیدن به آن امتحان کرده است "۱۰ سال برای بچه دار شدن هر دارو و درمانی را انجام دادم، هزینه‌های هنگفتی برای معالجه شدن توسط بهترین پزشکان اصفهان، شیراز و تهران پرداخت کردم اما افاقه نکرد."
او حتی راضی به استفاده از رحم اجاره‌ای هم شد: "برای گرفتن رحم اجاره‌ای اقدام کردم اما باز هم به دلایلی به نتیجه نرسید حتی حاضر شدم همسر دومی برای همسرم بگیرم اما خودش راضی نشد."
فرزانه و همسرش پس از ناامیدی از بازار داغ روش‌های باروری به مراکز بهزیستی برای دریافت فرزندخوانده متوسل شدند: "هفت سال است در صف دریافت فرزند مانده‌ایم، در هر بار مراجعه می‌گفتند هنوز نوبت شما نرسیده، شرط و شروط زیادی برایمان گذاشتند اما باز هم فایده‌ای نداشت."
او از آشنایی‌اش با دلالان خرید و فروش نوزاد در اصفهان می‌گوید: "در بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های ناباروری بین زوج‌هایی که دنبال فرزند هستند اقدامات غیرقانونی اما راحت دلالان نوزاد رد و بدل می‌شود، هر کدام پیشنهادی دارند که برای زوج‌هایی مانند ما که عطش داشتن نوزاد داریم به نظر شیرین می‌آید، ما هم از این پیشنهادات بی نصیب نبودیم تا اینکه پس از پیگیری همه راه‌های قانونی به دنبال راه‌های به اصطلاح غیرقانونی رفتیم، در بازار داغ خرید و فروش سرنوشت، همه نوع جنسی پیشنهاد می‌شود از فروش تخمک و رحم اجاره‌ای گرفته تا نوزاد کامل."
اما فرزانه از چهره واسطه‌هایی در بازار خرید و فروش نوزادان پرده بر می‌دارد که شاید برای خیلی‌ها غیر قابل قبول باشد: " واسطه‌ها در این بازار سود اصلی را می‌برند و مادر نوزاد سهمی اندک، واسطه‌ها حتی در بسیاری از موارد اجازه دیدن نوزاد را به مادر نمی‌دهند، حتی در برخی موارد مادر هزینه‌ای درخواست نمی‌کند و تنها آرزویش این است که کودکش در خانواده جدید زندگی آرامی داشته باشد.
فرزانه ادعا می‌کند که در بازار خرید و فروش نوزادان در اصفهان برخی افراد مشاغلی درگیر می‌شوند: "از برخی نگهبانان بیمارستان و دکتر و پرستار گرفته تا آن وکیلی که امور دریافت شناسنامه نوزاد به نام خانواده جدیدش را متقبل می‌شود همه و همه واسطه‌های بازار بچه فروشی هستند، بازاری که برای واسطه‌ها چندین برابر طرفین قرارداد سود دارد."
اما گویا نقش وکیلی که پیگیر فراهم کردن نوزاد جدید فرزانه است، پررنگ‌تر است: "وکیلی در اصفهان که اتفاقاً زن هم هست از مرحله ارتباط با واسطه‌ها تا حل مشکلات بیمارستان و صدور شناسنامه همکاری می‌کند."
فرزانه ادامه می‌دهد: "خانواده‌ای که این وکیل به ما معرفی کردند دارای چهار فرزند بودند و فرزند پنجم را نمی‌خواستند، نوزادشان دختر بود و پس از زایمان تحویل ما شد این خانم وکیل همه مراحل ثبت نام نوزاد در شناسنامه من و همسرم را انجام داد و بعد از پایان کار از ما خواست که شماره‌اش را از تلفن‌مان پاک کنیم و هرگز با او تماس نگیریم."
فرزانه برای مادر شدن هزینه‌های زیادی را پرداخت کرد: " برای دو دلال اول ۳۰ میلیون تومان و به خانم وکیل نیز ۲۰ میلیون تومان پرداخت کردیم."
فروش نوزادان در زایمان‌های خانگی بیشتر است
مسعودی، پزشک متخصص زنان و زایمان در خصوص خرید و فروش نوزاد به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های دولتی به هیچ وجه چنین اقدامی نمی‌شود و گرفتن گواهی تولد روند سختی دارد تا آنجا که در بیمارستان گواهی تولد به امضای چندین نفر می‌رسد و مهر کارگزینی بیمارستان زده می‌شود و خود نوزاد به والدین تحویل می‌شود و در غیر این روال جریمه نقدی و زندان در انتظار خاطیان است.
وی با بیان اینکه خرید و فروش نوزادان بیشتر در مواردی که زایمان در بیمارستان انجام نمی‌شود به چشم می‌خورد، می‌افزاید: همه زایمان‌ها در بیمارستان اتفاق نمی‌افتد بسیاری از زنان در روستاها، مناطق حاشیه نشین یا حتی اتباع خارجی مانند افاغنه هنوز در منزل زایمان می‌کنند، درصدی از این نوع زایمان هم در پاتوق‌های زنان معتادان انجام می‌شود چرا که این زنان به دلیل نداشتن هزینه زایمان به بیمارستان مراجعه ندارند و پس از زایمان هم نوزاد فروخته می‌شود.
ماما یا پرستار نقشی در خرید و فروش نوزاد ندارد
این پزشک زنان و زایمان با رد هرگونه خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌های دولتی، تصریح می‌کند: در موارد نادری شاید در بیمارستان خصوصی چنین امری امکانپذیر باشد اما آنها هم خطرات و تبعات این موضوع را به جان نمی‌خرند شاید در مواردی به چنین خانواده‌هایی کمک بشود حتی اگر دو خانواده بر سر واگذاری فرزند خود با هم توافق کنند باید به بهزیستی اطلاع دهند و از کانال بهزیستی این اقدام بشود.
وی احتمال همکاری ماماها یا پرستاران را در خرید و فروش نوزادان به طرز شدیدی رد کرده و اظهار می‌کند: به هیچ وجه پرستاران یا ماماها چنین کاری نمی‌کنند حال اگر خدمه یا کادر بیمارستانی در این موضوع دخیل بوده باشند نباید کادر زحمتکش بهداشتی را در این امور دخیل دانست.
جبران یک نقص در ازای پرداخت پول!
سمیه یخچالی فعال حوزه کودکان، در این زمینه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: به لحاظ قشری که با آنها سروکار داریم و شرایط فرهنگی که در محلات حاشیه‌نشین وجود دارد خانواده‌ها و زوج‌های بدون فرزند بسیاری به ما مراجعه می‌کنند و از ما درخواست واگذاری فرزند دارند بدین معنا که خانواده‌های دارای فرزند بیشتر را به آنها معرفی کنیم تا این خانواده‌ها در ازای پرداخت پول یکی از فرزندان آنها را به فرزندی بگیرند.
وی در تشریح این موضوع می‌افزاید: بعضاً چند نمونه افرادی که برای دفعات پنجم یا ششم باردار شده بودند تمایل به فروش کودک خود داشتند و به این موضوع راغب بودند که در مواردی برای اینکه کودک از خانواده زیستی خود جدا نشود تلاش کردیم افرادی حمایت آنها را قبول کنند.
این فعال حوزه کودک تصریح می‌کند: بسیار دردناک است افراد متمول فکر می‌کنند گرفتن فرزند خانواده‌های فقیری که چند فرزند دارند تنها به دلیل فقر و در ازای پول امری طبیعی است و باید این کار انجام شود.
وی با اشاره به اینکه سازوکار سخت بهزیستی برای فرزندخواندگی و ذهنیت غالب فرهنگی متأسفانه این توهم را پررنگ‌تر کرده، اظهار می‌کند: توجیه آنها این است که این کودک یک عمر با فقر بزرگ نمی‌شود در حالی که حق اولیه یک انسان، بودن با خانواده بیولوژیک یا والدین زیستی خود است.
یخچالی در خصوص انواع رایج واگذاری نوزاد می‌گوید: یکی از مواردی که واگذاری نوزاد در آن انجام شد زنی بود که به عقد دوم مردی که همسر اولش بچه‌دار نمی‌شد درآمده بود و مرد در ابتدا با او شرط کرده بود که پس از بچه‌دار شدن در ازای مبلغی آن زندگی را ترک کند.
وی در این زمینه می‌افزاید: این واگذاری در بیمارستان انجام شد و گواهی ولادت به نام همسر اول زن ثبت شد و شناسنامه کودک به این شکل گرفته شد و امروز این نوزاد ۱۸ سال دارد و این موضوع تقریباً در جامعه عادی است و افراد متمول به خود اجازه می‌دهند از هر روشی برای برطرف کردن نقص خود استفاده کنند.
این فعال حوزه کودکان تصریح می‌کند: بسیاری از خانواده‌ها اذعان می‌کنند سال‌هاست در نوبت دریافت فرزند در بهزیستی بوده و حاضر هستند به کسی که نوزادی به آنها بدهد پول خوبی بدهند تا از این روند خسته کننده و زمان بر نجات یابند.
وی در خصوص روش‌های مرسوم واگذاری فرزند در بین اقوام، می‌گوید: در برخی موارد هم خانواده‌ها بین خود نوزادی را بدون دریافت یا پرداخت پولی تنها برای جلوگیری از به هم خوردن یک زندگی مشترک ردوبدل می‌کنند بدین معنا که زوجینی در یک فامیل بچه‌دار نمی‌شوند و اعضای دیگر خانواده یک فرزند به آنها می‌دهند و مصادیق این موضوع را هم داشته‌ایم که کودک پس از سال‌ها متوجه شده که والدین اصلی او عضوی از فامیل است.
نقش فقر فرهنگی و اقتصادی در بچه فروشی
مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران به خبرنگار ایمنا، در چرایی خرید و فروش نوزاد، می‌گوید: ما همیشه دنبال معلول گشته‌ایم و هیچ وقت دنبال یافتن علت‌ها نبودیم و در این موضوع هم هیچکس علاقمند به فروختن فرزند خود نیست.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا توسط دولت‌ها از خانواده‌های فقیر حمایت می‌شود تا چنین اقدامی نشود، می‌افزاید: متأسفانه زیرساخت‌های فرهنگی کشور ما همپای زیرساخت‌های اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اگر کودکی از شیرخوارگاه وارد یک خانواده شود نگاه فامیل به این کودک شکل دیگری است و این شیوه رفتار حتی تا بزرگسالی او ادامه دارد.
پدر علم مددکاری ایران تصریح می‌کند: باید نگاه بهتری به فرزندخواندگی داشته باشیم در واقع کسی که تنها فرزند را به دنیا آورده مادر نیست بلکه مادر واقعی کسی است که فرزند را بزرگ و تربیت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در ایران خانواده‌ها تنها علاقمند به گرفتن نوزاد هستند، می‌گوید: در حالی که در دیگر نقاط دنیا حتی نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ ساله را هم به فرزندی قبول می‌کنند و هیچکس از آن فامیل اسم بچه پرورشگاهی یا سرراهی به او نمی‌دهد.
اقلیما خاطرنشان می‌کند: در دیگر نقاط دنیا حتی خانواده‌هایی که فرزند دارند کودکان پرورشگاه‌ها را به فرزندخواندگی می‌گیرند و همه اینها مشکلات فرهنگی ماست که کودک پرورشگاهی بی‌گناه محکوم مادام‌العمر است حتی در ازدواج‌شان هم مشکلات عدیده‌ای دارند.
وی با بیان اینکه نگاه فرهنگی جامعه را نمی‌توانیم با تصویب قانون تغییر دهیم، می‌گوید: باید ببینیم دلایل فروش نوزاد چیست، هیچ پدر و مادری حاضر نیست فرزند خود را بفروشد چرا که اگر فرزندان متعددی هم داشته باشد آن فرزند فروخته شده را از یاد نمی‌برد وقتی علت‌ها را جستجو نمی‌کنیم تنها مادر را محکوم می‌کنیم در حالی که باید سیستم یک جامعه را متهم کنیم که باعث چنین اقدامی شده است.
این نظریه‌پرداز حوزه‌های اجتماعی تصریح می‌کند: اگر دلیل این امر فقر است باید به وضع این افراد رسیدگی کرد اگر این فرزند محصول رابطه غلطی است هم به هر حال به دنیا آمده و باید امکان شناسنامه گرفتن به نام پدر او باشد و این مشکلات را که خود کودک در آن دخیل نبوده با رفتارهای غلط آینده بر سر او نکوبیم به دلیل همین نگاه‌های فرهنگی و سیستم غلط جامعه اگر والدی این فرزند را چه نگه دارد چه بفروشد در هر دو صورت تحمل شرایط هر دو مورد از بین برنده است.
وی با اشاره به اینکه برخوردهای غلط سیستم دولتی مهمترین عامل این فرزند فروشی است، می‌افزاید: در چنین اقدامی تنها پدر و مادر را متهم می‌کنند آیا فروش کلیه و کبد و قرنیه چشم را در جامعه نمی‌بینیم؟ چرا باید جامعه‌ای به این نقطه از تنزل برسد؟ چرا نباید علت این موضوعات را جستجو کنیم و فقط افراد را متهم می‌کنیم، باید شرایط این افراد را درک کرد و درصدد تغییر آن برآمد.
اقلیما با اشاره به اینکه سیستم اجرایی دولت‌ها وضعیت خانواده‌ها را رقم می‌زند، خاطرنشان می‌کند: با یک یارانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی کمیته امداد یا بهزیستی آن هم در چنین شرایط وحشتناک تورمی زندگی کسی نمی‌چرخد، دولت‌های ما همواره درصدد مخفی کردن آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بوده‌اند علاقمند به دیدن کودکان کار یا افراد معتاد و کارتن خواب نیستیم در حالی که سیاست همین دولت‌ها چنین نمودهایی در جامعه داشته است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی در فروش نوزاد بسیار مؤثر است، می‌گوید: امروز حتی خانواده‌هایی که درآمد دارند در نیازهای اولیه فرزندان خود مانده‌اند هزینه تنها پوشک یک نوزاد را حساب کنید مبلغ سرسام‌آوری است، بسیاری از والدینی که فرزندان خود را به دیگران می‌دهند علاقمند به خوشبختی او و زندگی نکردن در فقر کودکشان هستند.
رئیس انجمن علمی مددکاری ایران اظهار می‌کند: بسیاری از خانواده‌ها به واقع توان نگهداری کودک را ندارند چرا که مشکلات اقتصادی زیادی دارند و اینکه فرزند خود را به دیگری می‌دهند به واقع از خود گذشتگی زیادی می‌خواهد و این مادران با تمام دردی که می‌کشند اما خوشحال هستند که فرزندان‌شان وضع بهتری در زندگی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها تنها به فکر مسائل سیاسی هستند، تصریح می‌کند: متأسفانه مسائل اجتماعی در درجه سوم اولویت هستند چرا که دولت‌ها مسائل سیاسی و اقتصادی را مهم می‌دانند در حالی که مسائل اجتماعی شاکله اصلی یک کشور را تشکیل می‌دهد.
اجرای سلیقه‌ای قانون از مشکلات بهزیستی است
اقلیما با بیان اینکه قوانین ما مشکلی ندارند، می‌افزاید: مشکل ما به سیستم سازمان بهزیستی برمی‌گردد و اقدامات در آن به صورت سلیقه‌ای است و افراد در جای خود نیستند، اگر سیستم به درستی انجام وظیفه کند نباید بیشتر از شش تا هفت ماه روند فرزندخواندگی به طول انجامد.
وی با بیان اینکه در شیرخوارگاه‌ها تعداد کودکان و نوزادان کم نیست، می‌گوید: نباید علت طولانی شدن فرزندخواندگی را نداشتن کودک در شیرخوارگاه‌ها اعلام کنند چرا که در همه مراکز کودک وجود دارد متأسفانه بزرگترین مشکل ما اجرای قانون به نحوی دلخواه است.
رئیس انجمن علمی مددکاری ایران در انتقاد به سازمان بهزیستی، اظهار می‌کند: سازمان بهزیستی ما تخصصی نیست و مدیرکلی که برای این سازمان انتخاب می‌شود از تخصص مرتبط نیست و به همین دلیل قوانین را برای هر فرد به شکل خاصی اجرا می‌کنند چرا که افرادی که در صدر این سازمان هستند متخصص مسائل آسیب‌های اجتماعی نیستند در حوزه مددکاری شاید ۱۰ درصد از مددکاران این سازمان به واقع مددکار باشند چرا که دیگر تخصص‌ها را به اسم مددکاری به کار گرفته‌اند.
افراد متمول از معتادان نوزاد نمی‌خرند
وی با تاکید بر اینکه نباید در خرید و فروش نوزاد زنان معتاد را متهم کرد، تصریح می‌کند: کسی از زنان معتاد نوزاد نمی‌خرد چرا که احتمال بیمار بودن نوزاد را می‌دهند و این نوع واگذاری آنها درصد بسیار اندکی دارد آنچه مهم است اینکه بیشتر خرید و فروش نوزاد به همان دلیل قبح فرهنگی آن به نحوی انجام می‌شود که کسی مطلع نشود چرا که زوج ناباروری که نوزادی می‌خرند علاقمند نیستند کسی اسم کودک سرراهی یا خریده شده را روی فرزندشان بگذارد.
اقلیما با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌هایی که برای خرید نوزاد اقدام می‌کنند افراد متمولی هستند، می‌گوید: اینها از افراد معتاد نوزاد نمی‌خرند و با روابطی که به دلیل همین متمول بودن در دستگاه‌های مختلف از بیمارستان تا ثبت احوال دارند و به راحتی شناسنامه نوزاد را به نام خود می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش نوزاد توسط معتادان درصد بسیار اندکی از این موضوع است، تصریح می‌کند: درصد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش به صورت عادی حتی بدون دریافت مبلغی واگذار می‌شود و دلیل آن هم استطاعت مالی نداشتن خانواده زیستی در بزرگ کردن فرزند است و ما تنها درصد اندکی از این خریدو فروش‌ها را مطلع می‌شویم و این به دلیل این است که جامعه علاقه‌ای به دیدن آسیب‌های اجتماعی ندارد.
این مددکار اجتماعی با بیان اینکه ما نباید به راحتی خرید و فروش نوزاد یا هر معضل اجتماعی دیگری را قضاوت کنیم، می‌افزاید: زمانی دولت‌ها می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهند که علت اساسی و ریشه‌ای معضلات را برطرف کنند و حل مقطعی و ظاهری تأثیری در حل مشکل ندارد و تا به حال برای حذف فقر یا معتادان یا دیگر مشکلات جامعه نسخه‌ای نداشته‌ایم، وقتی بیکاری و اشتغالی وجود ندارد و معتاد بعد از ترک به همان جامعه پر از مشکل برمی‌گردد پس نباید ادعای حل مشکل داشت.
مجازات‌های خفیف واجد وصف بازدارندگی نیست
احمد اصلانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قوانین مختلفی در خصوص حمایت از حقوق کودک تصویب شده است، مهمترین قانونی که قانونگذار در آن موضوع مقابله با خرید و فروش کودکان را نیز مدنظر قرار داده است، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به حسب تصریح ماده ۳ قانون مذکور، خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق و غیره ممنوع و مستوجب مجازات اعلام شده است.
این حقوقدان در مورد وصف بازدارندگی قوانین ادامه می‌دهد: در این خصوص باید اذعان داشت که ماده ۳ قانون حمایت از حقوق کودک که هرگونه خرید و فروش کودک را ممنوع اعلام کرده، مرتکب این جرم را علاوه بر جبران خسارات وارده، مستحق شش‌ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال دانسته است که این مجازات با توجه به مبالغی که کودکان در حال حاضر در قبال آنها معامله می‌شوند، چندان واجد وصف بازدارندگی نیست و اگر چه در ماده ۸ این قانون نیز آمده است که: "اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر، حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد"، لیکن چنین تدابیری برای مقابله با این پدیده و برخورد قاطع با معضل کودک‌فروشی، کافی و مؤثر نخواهند بود، بلکه تشدید مجازات‌های مقرر و اجرای دقیق احکام صادره در پیشگیری و بازدارندگی ارتکاب این جرم مؤثر به نظر می‌رسند.
خرید و فروش نوزادان در اصفهان به صورت رسمی اعلام نشده است
مجتبی ناجی معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: در اصفهان چنین باندهایی نداشته‌ایم اما شاید مواردی توسط دلالان یا کسانی که اطلاعات یا روابطی دارند به طور مخفی صورت گرفته باشد اما تمام واگذاری‌های کودک باید از طریق قانونی باشد، در سال‌های گذشته موارد محدودی از این موضوع اتفاق می‌افتاد هرچند در اصفهان چندان نمود مشخص و خاصی نداشته و موارد زیادی از این خرید و فروش به شکل رسمی به ما گزارش نشده است.
وی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار بهزیستی سه هزار و ۸۰۰ زوج پشت نوبت دریافت فرزند و طی مراحل فرزندخواندگی هستند، می‌گوید: سال گذشته حدود ۷۵ مورد واگذاری کودک به متقاضیان فرزندخواندگی انجام شد و این واگذاری‌ها شرایط خاصی دارد و زوجینی که فاقد فرزند بوده در اولویت پذیرش فرزندخواندگی هستند بعد از این گروه زوجین دارای فرزند و سپس زنان مجرد بالای ۳۰ سال مشمول دریافت فرزند پس از این دو گروه هستند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه شکل دیگری از واگذاری هم وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از این کودکانی که در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند بدسرپرست هستند بدین معنا که دارای سرپرست و هویت هستند اما سرپرست مؤثری ندارند که این کودکان را بهزیستی در قالب طرح امین موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار می‌کنند که سال گذشته ۲۶ زوج متقاضی واگذاری فرزند به آنها به شکل امین موقت بودند.
ناجی در خصوص خرید و فروش فرزند یا نوزاد در اصفهان گفت: وظیفه بهزیستی تائید صلاحیت خانواده برای واگذاری است هر چند چنین موضوعی به هیچ‌وجه از نظر حقوقی و قانونی امکانپذیر نیست چرا که کودک باید هویتی داشته باشد و شناسنامه‌ای برای او صادر شود بنابراین کسی که این کار خلاف را انجام می‌دهد باید به این موضوع هم توجه کند که نمی‌تواند برای کودک در چنین حالتی شناسنامه دریافت کند و در پی این موضوع معضلات دیگری پیدا می‌کنند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در خصوص معضلات خرید و فروش فرزند در گذشته، گفت: بسیار دیده شده که در چنین مواردی کودک برای ورود به مدرسه فاقد شناسنامه است و برای این موارد قانونگذار تدابیری اندیشیده که فراخوانی از پلیس آگاهی اعلام می‌شود تا اگر افراد مدعی مفقود شدن یا ربوده شدن فرزندشان هستند اعلام کنند و کسانی که این کودکان را یافته و تحت تکفل خود گرفته باشند ادعای خود در زمینه یافتن کودک و عدم اقدام برای درج هویت کودک را اعلام می‌کنند که این خانواده‌ها در صورت وجود شرایط برای واگذاری فرزند در اولویت سرپرستی آن طفل خواهند بود.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال به هیچ وجه شناسنامه‌ای برای والد غیر زیستی کودک به طور غیرقانونی صادر نمی‌کند، اظهار کرد: شناسنامه‌ای در بدو تولد به نام والد غیر زیستی صادر نمی‌شود و تنها ممکن است مادری که ادعا می‌کند شناسنامه به نام اوست تنها گواهی ولادت به نام او صادر شده باشد که آن هم ریسک بزرگی است چرا که با آزمایش دی‌ان‌ای اثبات والد نبودن کاملاً امکانپذیر است.
ناجی در خصوص مشکلات این نوع خرید و فروش‌های غیررسمی کودک در ازای دریافت پول، گفت: این گونه نقل و انتقال کودک به هیچ وجه صحیح نیست و در آینده معضلات حقوقی و قضائی خاص خود را دارد چرا که طفل از والد رضاعی خود ارث نمی‌برد و از خانواده زیستی خود ارث می‌برد و زمانی که این کودک به سن جوانی رسید مدعی میراث از خانواده زیستی خود است همچنین میراث خانواده فرزند پذیر به این کودک نمی‌رسد و ممکن است بستگان درجه دو این والد مدعی میراث شوند اما روش‌های رسمی و قانونی واگذاری فرزند همواره تلاش می‌کنند در حفظ سلامت و حقوق اجتماعی کودک گام بردارند.
گزارش از: شهین اصلانی- خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما