به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت شهرها مستلزم برخورداری از معاضدت قانونی است، زیرا اگر تنها قوانین شهری تکلیف به اجرای عمل باشد در تعارض مصالح عمومی با حقوق اشخاص ممکن است رأی به محکومیت شهرداری صادر شود و این مسئله انگیزه خدمت رسانی را از مدیران سلب و به سبب اجرای احکام قضائی، موجب تحمیل هزینه‌های مالی به شهرداری‌ها و صندوق دولت شود.
متأسفانه برخی از قوانین و مقررات حوزه شهری کشور به روز نیست و این مسئله باعث شده تا حقوق شهرداری‌ها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به ویژه سایر دستگاه‌های اجرایی ضایع شود.
فرسودگی قانون شهرداری‌ها
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی عقیده دارد: یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه مدیریت شهری اصلاح و روزآمد کردن قانون شهرداری‌ها است، زیرا قانونی که قریب ۶۰ سال از تصویب آن می‌گذرد نمی‌تواند نیازهای مدیران شهری و شهروندان در این زمان را تأمین کند.
او با بیان اینکه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن از جهات زیادی نقص دارد، تاکید می‌کند: این مسئله منحصر به این ماده قانونی نیست و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و قانون مربوط به آنکه منشأ تشکیل یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های شهرداری است نیز دارای ایرادات فراوانی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سد معبر به یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه شهر و شهروندی تبدیل شده است، خاطرنشان می‌کند: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مسئول رفع سد معبر است، حال اگر مأمور شهرداری با عامل سد معبر برخورد خشنی داشته باشد، او را محکوم می‌کنند و اگر به سادگی از کنار قضیه بگذرد هم بسیاری از مسیرهای شهری مسدود می‌شود، این در حالی است که بسیاری از شهروندان برای رفع شد معبر به تذکرات عمل نمی‌کنند.
شهرداری از نارسایی ساختاری رنج می‌برد
فاتحی ادامه می‌دهد: علت بروز چنین مشکلی در قانون‌گذاری است، در شرایط فعلی شهرداری به تنهایی نمی‌تواند عامل و موجب سد معبر را رفع کند؛ اصلاً برخورد قهری در این زمینه جوابگو نیست؛ علت سد معبر مسائل اقتصادی و معیشتی و در بسیاری موارد نیز عرض کم معابر و پیاده‌روها است؛ در چنین شرایطی باید مجموعه‌ای از دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی، نظام مهندسی، سازمان برنامه و بودجه و حتی نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در کنار شهرداری قرار بگیرند تا این معضل به صورت اساسی رفع شود.
او در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیز عقیده دارد: تا وقتی قانون مرجع اصلاح نشود، وضع قوانین دیگر، هر چند دقیق و نظام‌مند باشد، کارایی کافی را ندارد؛ با لایحه درآمدهای پایدار می‌خواهیم به دستگاهی پول و امکانات بیشتر بدهیم که از نارسایی ساختاری و قانونی رنج می‌برد.
به گفته این حقوقدان اگر خواستار ارتقای سطح خدمات شهروندی و توسعه عمرانی شهرها هستیم باید ساختار قانون شهرداری‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که حقوق این دستگاه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
فاتحی تصریح می‌کند: در حال حاضر به عنوان نمونه سازمان تأمین اجتماعی با اجراییه صادره از محاکم قضائی حساب‌های شهرداری‌ها را به علت تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران مسدود می‌کند؛ این اقدام منطبق با قانون و به مصلحت کارکنان شهرداری‌ها است، اما انجام آن در حالی است که شهرداری‌ها بابت هزینه مدیریت پسماند و ارائه خدمات شهری از دستگاه‌های دیگر مطالبات زیادی دارند که از چند دهه قبل وصول نشده است، بنابراین نباید از شهرداری انتظار داشته باشیم که به تکلیف عمل کند در حالی که حقوق آن پایمال می‌شود.
مدیریت شهرها باید محلی باشد
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که یدالله صفدریان، کارشناس ارشد حقوق عمومی عقیده دارد: تعارض بین مدیریت شهری که باید محلی باشد، با مدیریت اجرایی که بر اساس نظام اداری ایران هرمی و از بالا به پایین است، تعارضاتی دارد که سبب بروز مشکلاتی در فعالیت شهرداری‌ها و مراودات آن با سایر دستگاه‌ها می‌شود.
او تاکید می‌کند: حقوق مالی شهرداری‌ها فاقد ضمانت اجرا است به همین دلیل وصول آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ مقنن باید این مسئله را را به شیوه‌ای که منجر به طرح دعاوی اداری و انباشت پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری نشود، رفع کند.
ضرورت ایجاد وکالت تخصصی در حوزه شهر و شهروندی
این حقوقدان در خصوص طرح دعاوی به طرفیت شهرداری در محاکم دادگستری، خاطرنشان می‌کند: متأسفانه وکالت در کشور ما تخصصی نشده است، حوزه شهرداری‌ها و پرونده‌های شهری به وکلای متبحر و ویژه نیاز دارد، اگر این رویه به صورت قانونی اعمال شود هم فراینده مختومه شدن پرونده‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد و هم شهرداری‌ها می‌توانند با استخدام وکلای متبحر در این زمینه حقوق خود را استیفا کنند.
صفدریان با بیان اینکه کارکنان شهرداری‌ها از معاضدت قانونی هم‌ردیف سایر کارمندان دولت برخوردار نیستند، عنوان می‌کند: این خلأ قانونی در حالی است که شهرداری متولی اصلی عمران، بازگشایی معابر و توسعه آن‌ها و ارائه خدمات حمل و نقل در حوزه شهرها است.
او تاکید می‌کند: قانون باید جای هر کس را مشخص کند، شهرداری نه باید بیشتر از حق خود حمایت شود و نه کمتر؛ شهرداری باید در حوزه مدیریت شهری کاملاً مختار و مورد حمایت قانون باشد و در موارد تخلف هم محاکمه شود.
نظر شما