به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از گذشته سه هفته از انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله در حالی در کاخ سپیدار به عنوان رئیس دولت سوگند یاد کرد که اشرف غنی نیز در ارگ کابل با شدیدترین تدابیر امنیتی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری خود را برگزار کرد. اشرف غنی در حالی بر ادامه کار کابینه فعلی برای ایجاد تفاهم با مخالفان سیاسی خود در جناح مقابل تاکید داشت که عبدالله عبدالله همچنان بر تقلب در اعلام نتیجه انتخابات اصرار داشت و به نظر می‌رسید این بار به سادگی از موضع خود عقب نشینی نکند.
درگیری میان دو مدعی ریاست‌جمهوری افغانستان بن بست سیاسی در این کشور را مضاعف کرده بود و حتی سفر وزیرخارجه آمریکا به افغانستان و همچنین زلمی خلیل زاد، نماینده صلح آمریکا در افغانستان که تلاش داشت طرفین مدعی را به گفت و گو برای رسیدن به تفاهمی مشابه با انتخابات دوره پیش راضی کند، نتوانست رهبران کابل را راضی به توافق کند.
سرانجام روز گذشته و پس از ماه‌ها درگیری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی توافقنامه سیاسی را با حضور شماری از مقام‌های سیاسی در ارگ کابل امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را بر عهده می‌گیرد و صلاحیت دارد تا رهبری روند صلح را به عهده داشته باشد. وی در تعیین و اخراج مقامات و کارمندان اجراییه و اداری نیز صلاحیت دارد؛ از همین رو از نظر تشریفات و پروتکل اداری، در مسائل مربوط به مصالحه ملی در جایگاه مقام دوم افغانستان قرار دارد.
بر اساس این موافقت‌نامه، شورای عالی مصالحه ملی، واحد بودجه‌ای مستقل خواهد داشت که این بودجه از طرف دولت تأمین می‌شود. علاوه بر آن شورای عالی می‌تواند از مراجع بین‌المللی نیز کمک بودجه‌ای دریافت کند. اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورای عالی مصالحه ملی بوده و از بررسی مستثنی نیست.
حال با توجه به اینکه در طول پنج سال گذشته یکی از جنجال‌ها، عملی نشدن توافقنامه حکومت وحدت ملی بود، در توافقنامه جدید راهکاری برای نظارت و اجرایی شدن این موافقت‌نامه پیش بینی شده است. در این توافقنامه آمده که "بر بنیاد توافق طرف‌ها به هیئت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد. " بر اساس آن "نمایندگان سازمان ملل می‌توانند در مراسم امضای توافقنامه به عنوان ناظر حضور داشته باشند و یک تیم فنی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد شود. " همچنین در بخش دیگر این توافقنامه نامه آمده که "در صورت نقض و تخطی از توافقنامه تیم فنی تلاش می‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد. در صورتی که تلاش تیم فنی مشترک به نتیجه نرسد، نماینده طرفی که توافقنامه به ضرر آن طرف نقض شده، موضوع را رسماً به هیأتی میانجی محول می‌کند. تصمیم هیئت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد. مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت اعلام شده است. "
حال باید پرسید که این توافق تا چه اندازه باعث رضایت مردم افغانستان و دوستان منطقه‌ای آن خواهد شد؟ چشم‌انداز سیاسی افغانستان پیرو این توافق چگونه خواهد بود؟
عملی شدن این توافق با چالش‌های زیادی رو به رو خواهد شد
پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان معتقد است که توافق حاصل شده بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله محصول واقع بینی دو مدعی ریاست‌جمهوری افغانستان است.
به گفته وی شرایطی که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان رخ داد باعث ایجاد شکافی در دولت وحدت ملی قبلی شد و از همین رو طالبان فرصت فراهم شده را غنیمت شمرده و فشار نظامی خود را مضاعف کرد و از لحاظ سیاسی نیز با توافقی که با آمریکا داشت، ابتکار عمل به دست این گروه افتاده بود. به لحاظ درگیری‌های سیاسی نیز دولت مرکزی در موقعیت نامناسبی قرار داشت.
به عقیده این کارشناس مسائل افغانستان این توافق می‌تواند بر شرایط کنونی کشور افغانستان تأثیرگذار باشد، اما با توجه به دیدگاه‌های متفاوت عبدالله عبدالله نسبت به اشرف غنی، اجرایی شدن آن با شک و تردید همراه خواهد بود. در سال ٢٠١٤ که دولت وحدت ملی شکل گرفت، اشرف غنی زیر بار توافق نرفت و باعث ایجاد یک دولت ضعیف شد؛ بنابراین با توجه به تحولات افغانستان، عملی شدن این توافق با چالش‌های زیادی رو به رو خواهد شد.
ملازهی در ادامه می‌گوید که توافق بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی دستاوردی برای دولت مرکزی است تا بتواند موضع واحدی در برابر طالبان داشته باشد. البته احتمال می‌رود که آمریکا طالبان را وادار به مذاکره با دولت کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تیم عبدالله عبدالله و اشرف غنی از مواضع قبلی خود عقب نشینی نکنند.
وی خاطرنشان کرد: طالبان طرف سوم مدعی قدرت در افغانستان است؛ بنابراین احتمال می‌رود نسبت به توافق ایجاد شده میان رهبران کابل بی اهمیت بوده و اعلام کند بر مواضع قبلی خود پایدار است. باید توجه داشت که ابتکار عمل در افغانستان به تنهایی در دست طالبان نبوده و کشورهای منطقه نیز به دنبال ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان هستند. آمریکا هم که حضور نظامی در افغانستان دارد، تا زمانی که طالبان در گفت و گوهای بین الافغانی شرکت نکند از افغانستان خارج نخواهد شد.
گروه‌هایی از جمله طالبان نیز باید دور میز مذاکره بنشیند
نوذر شفیعی، کارشناس مسائل شبه‌قاره نیز معتقد است که انتخابات ضعیف افغانستان که با عدم مشارکت گسترده نیز رو به رو شد، باعث به چالش کشیده شدن پنج ماهه افغانستان شده و کشور را با چالش‌های جدیدی رو به رو کرد.
به عقیده وی این این توافق یک ضرورت برای کشور افغانستان بود. امیدوارم طرفین توافق، به تعهدات خود پایبند باشند؛ زیرا شرایط منطقه مانند گذشته نیست که یک جریان خاص بتواند بر افغانستان حاکم شده و حق و حقوق سیاسی و اجتماعی رقبای خود را نادیده بگیرد.
این کارشناس مسائل شبه‌قاره گفت: توافق میان طالبان و آمریکا صورت گرفته اما توافقی میان حاکمیت چندگانه این کشور و طالبان صورت نگرفته است. طالبان با توجه به سوابقی که داشته از این توافق استقبال نکرده و واکنش متفاوتی به آن نشان خواهند داد.
شفیعی خاطرنشان کرد: حاکمیت افغانستان بر اساس یک استراتژی به این نتیجه رسیده که توافق میان مدعیان ریاست‌جمهوری ضرورت دارد. البته علاوه بر این، درگیری‌های قومی نیز وجود دارد و عدم توافق میان مدعیان ریاست‌جمهوری تا به امروز حاصل همین درگیری‌های قومی بوده است. این توافق می‌تواند تا حدودی ناامنی‌های را ساماندهی کند؛ اما برای ساماندهی کامل وضعیت کشور، گروه‌های دیگر از جمله طالبان نیز باید دور میز مذاکره بنشیند.
نظر شما