به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی الکاظمی در اولین موضع‌گیری خود در قامت نخست‌وزیر عراق، در صفحه توئیترش نوشت: «تامین امنیت، ثبات و شکوفایی عراق جز وظایف ما در مسیر پیش رو است.»
الکاظمی در ابتدا برای ساماندهی اوضاع داخلی عراق باید از سد مخالفت‌ها و سهم خواهی‌های بسیاری بگذرد و علاوه بر چالش‌های اقتصادی و بحران‌های ناشی از ویروس کرونا و اعتراض‌های عمومی در این کشور، به ساماندهی ارتش عراق جهت جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی گروهک داعش در چند استان شمالی و غربی عراق بپردازد.
الکاظمی گام اول را در پیام تلویزیونی خود برداشت و به مردم کشورش وعده آزادی تمامی کسانی که به خاطر جرایم کوچک در زندان به سر می‌برند، به استثنای کسانی که در کشتارها و ناآرامی‌های سال گذشته دستگیر شده بودند را داد.
وی به مردم قول داد با تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب، تمامی حقایقی که در چند ماه ناآرامی عراق رخ‌داده را بررسی و کسانی که دستشان به خون مردم عراق آغشته است را مجازات کند.
نخست‌وزیر جدید عراق در سخنانی دیگر مدعی شد که از وضعیت سلامتی و بهداشت و درمان مردم عراق غافل نبوده و دستورهای لازم را برای مواجهه با کووید ۱۹ صادر کرده است.
الکاظمی از پیگیری خود برای بهای نفت و میزان تولیدات نفتی عراق نیز خبر داد، اما در خصوص این دو وعده، وی نیز مانند سایر رهبران کشورهای جهان، قدرت چندانی نداشته و به نظر نمی‌رسد توفیق زیادی کسب کند.
نخست‌وزیر جدید عراق می‌داند عصای جادویی ندارد و از همین رو دستور دریافت وام داخلی یا خارجی را صادر کرده تا شاید بتواند بخشی از خواسته‌های اقتصادی مردم را برآورده سازد.
وی با توجه به مصوبه رسمی پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سخنانش خود در مورد این موضوع که یکی از خواسته‌های اصلی مردم عراق است سخنی بر زبان نیاورد و در اولین اقدام خود با سفیر آمریکا در کشورش به گفت‌وگو نشست و ضمن تاکید بر اینکه عراق نمی‌خواهد خاکش دستمایه تجاوز به سایر کشورها شود، خطاب به متیو تولر تاکید کرد: "عراق هرگز صحنه تسویه‌حساب‌ها و تعدی به کشورهای همسایه یا دوست نخواهد بود. "
اما دولت سیاسی الکاظمی متولد نشده بی جان شد؛ زیرا در حالی که جناح‌های سیاسی عراق کماکان در حال مذاکره با نامزدهای وزارتخانه‌های کلیدی نفت و امورخارجه هستند، نمایندگان پارلمان گزینه‌های نخست‌وزیر را برای تصدی وزارتخانه‌های تجارت، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و مهاجرت رد کردند تا الکاظمی نتواند دوره خود را با کابینه‌ای کامل آغاز کند.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در صفحه توئیتر خود ضمن تبریک به تشکیل دولت جدید در عراق به نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی نوشت: "ایران همیشه در کنار مردم عراق و دولت منتخب‌شان می‌ایستد. "
وزارت امورخارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در تماسی تلفنی با آقای الکاظمی از تشکیل دولت جدید استقبال کرده و درباره مسائل فوری پیش رو نیز گفت‌وگو کرده است. پمپئو همچنین در تماس تلفنی خود از تمدید ۱۲۰ روزه معافیت عراق از تحریم‌های ایران خبر داد تا عراق اجازه داشته باشد، کماکان برق خود را از طریق ایران تهیه کند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از الکاظمی خواست تا کابینه عراق را هرچه سریع‌تر تکمیل کند و به وی هشدار داد جنگ سختی پیش رو دارد و وقتی برای هدر دادن وجود ندارد.
همچنین دفتر نخست‌وزیر عراق هم با صدور بیانیه‌ای از تماس تلفنی محمدبن سلمان با الکاظمی و دعوت از وی برای سفر به ریاض خبر داد.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است: "الکاظمی تماس تلفنی از بن سلمان دریافت کرد که در آن تصدی نخست‌وزیری و نیز رأی اعتماد پارلمان به کابینه را به وی تبریک گفته است. در ادامه این بیانیه آمده است: "ولیعهد عربستان در این تماس تلفنی پیام تبریک ملک سلمان بن عبدالعزیز و نیز تمایل پادشاه این کشور برای تقویت روابط بین دو کشور را به الکاظمی منتقل کرده است. "
حال باید پرسید که الکاظمی چگونه می‌تواند از پس چالش‌هایی مانند ظهور دوباره داعش بر بیاید؟ و مهمترین اولویت‌های دولت وی چیست؟
مهمترین چالش نخست‌وزیر جدید مقابله با داعش است
عبدالرسول شبیبی، کارشناس مسائل غرب آسیا معتقد است که نخست‌وزیر جدید عراق در ابتدا باید به مطالبات و خواسته‌های معترضان عراقی توجه و در گام بعدی مصوبه خروج نیروهای بیگانه از عراق را عملیاتی کند.
به گفته وی مهمترین اولویت‌های مصطفی الکاظمی در بعد داخلی و با توجه به شرایط حال حاضر عراق، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. در گام بعدی نیز باید به مطالبات و خواسته‌های معترضان بپردازد. یکی دیگر از اولویت‌های الکاظمی کنترل و مبارزه با شیوع ویروس کرونا در عراق است که با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های بهداشتی در عراق ضرورت دارد دولت به این موضوع توجه کند.
به گفته این کارشناس مسائل غرب آسیا بهبود وضعیت اقتصادی و توجه به معضلات بیکاری، معیشت مردم و حقوق‌های معوقه کارگران از دیگر مواردی است که نخست‌وزیر جدید عراق باید به آن توجه ویژه داشته باشد. نخست‌وزیر جدید باید روند ارتباط خود با احزاب سیاسی - مذهبی را به منظور ایجاد گفتمان تقویت کند.
شبیبی معتقد است که با توجه به نظام پارلمانی عراق، نخست‌وزیر تنها مجری دستور نمایندگان مجلس بوده و به نوعی موظف است خواست و دیدگاه منتخبان مردم در پارلمان را اجرا کند؛ در حال حاضر موضوعات مختلفی از جمله سیاسی و امنیتی از سوی پارلمان مطرح‌شده و نخست‌وزیر نیز مکلف به اجرای آن است.
وی در ادامه می‌گوید که مهمترین مسئله مطرح‌شده توسط پارلمان عراق، مصوبه خروج نیروهای بیگانه از عراق بوده که در حال حاضر نخست‌وزیر موظف به اجرای مصوبه پارلمان است. هرگونه بی توجهی به این موضوع می‌تواند دولت الکاظمی را با چالش‌های جدی مواجه کند. دولت جدید باید به دیدگاه‌های فراکسیون‌های سیاسی و احزاب عراق توجه کند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد ظهور مجدد داعش در برخی استان‌های شمالی عراق هستیم و طبیعی است یکی از مهمترین چالش‌های نخست‌وزیر جدید عراق مقابله با تهدیدات نیروهای تروریستی این گروه باشد. الکاظمی برای مقابله با تفکر داعش باید از نیروهای نظامی همسایگان خود درخواست کمک کند.
الکاظمی بین روابط بین‌المللی عراق توازن ایجاد کند
حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه نیز عقیده دارد که مصطفی الکاظمی و کابینه نخست‌وزیری عراق با چالش‌های جدی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. مهمترین اولویت‌های الکاظمی ایجاد توازن میان روابط بغداد، تهران و بغداد، واشنگتن است.
به گفته وی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر موقت و یک ساله عراق با چالش‌های جدی مواجه است که در ابتدا باید مصوبه سال گذشته عراق مبنی بر اخراج نیروهای تجاوزگر آمریکا از خاک عراق را عملیاتی کند؛ همچنین بنا بر در خواست فراکسیون‌های پارلمان عراق و همچنین مردم، الکاظمی باید روابط بغداد با تهران را تقویت کند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه می‌گوید که یکی از مهمترین چالش‌های نخست‌وزیر جدید عراق بررسی وضعیت اقتصادی این کشور است؛ زیرا با توجه به تظاهرات و شورش‌های اجتماعی پنج ماه گذشته در عراق و همچنین کاهش شدید قیمت نفت جهانی، حدود ١٧ میلیارد دلار به اقتصاد عراق آسیب وارد شده و از همین رو شرایط اقتصادی عراق در وضعیت بحرانی قرار داشته و نیاز است مصطفی الکاظمی با بررسی دقیق این وضعیت، طرحی ضربتی و اقتصادی را برای التیام اقتصاد کشور پیشنهاد دهد.
به عقیده هانی زاده آمریکا با احتمال اینکه نخست‌وزیر جدید درصدد اخراج نیروهای نظامی وی از خاک عراق باشد، در حال انتقال اعضای گروهک تروریستی داعش از سوریه به عراق است؛ به همین دلیل می‌خواهد در صورت اصرار الکاظمی مبنی بر اخراج نیروهای نظامی کشورش، داعش را در مناطق شمالی و غرب عراق وارد کرده و ناامنی ایجاد کند؛ از همین رو مصطفی الکاظمی و کابینه نخست‌وزیری عراق با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیاری مواجه است.
وی می‌گوید که مهمترین اشتباه استراتژیک الکاظمی در این مدت، برکناری نیروهای شیعه در عراق بود که نگاه مثبتی به افزایش ارتباطات بغداد با ایران داشتند. الکاظمی در اولین تجربه خود تحت تأثیر سیاست‌های گروه‌های وابسته به حیدرالعبادی و سفارت آمریکا، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر سابق عراق و کابینه وی را بازنشسته کرد. به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی در ادامه کار خود نیز تحت فشارهای آمریکا قرار گیرد و به تقابل با برخی فراکسیون‌های پارلمان بپردازد و مورد استیضاح پارلمان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف الکاظمی ایجاد توازن میان روابط بغداد، تهران و بغداد، واشنگتن است؛ ضمن اینکه در حوزه عربی نیز کشورهای مصر، اردن و عربستان در تلاش هستند تا دولت عراق را به سمت قومیت گرایی و پان‌عربیسم هدایت کنند تا بتوانند بین ایران و عراق شکاف ایجاد کنند؛ به همین دلیل نیاز است الکاظمی در روابط بین‌المللی عراق توازن ایجاد کند.
نظر شما