به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق گام دوم انقلاب در بخش محیط زیست» اعلام کرد: در گام اول انقلاب (در چند دهه اخیر) ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده است.
در این گزارش آمده است: در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به روز رسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرایم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد: با توجه به اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است پیشنهاد می‌شود در گام دوم انقلاب، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قویتر در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
نظر شما