به گزارش خبرنگار ایمنا، فرسودگی قوانین معضلی بوده که همواره مدیران شهری و شهروندان را آزرده است؛ نوشداروی اصلاحات جزئی و صدور بخشنامه‌های موقتی هم نتوانسته این درد مشترک را درمان کند. این چالش اساسی در بسیاری از حوزه‌های مدیریت شهری اثرگذار بوده که نتایج آن ایجاد بروکراسی اداری زائد، وقفه در اجرای طرح‌های عمرانی و تشتت در مدیریت واحد شهری بوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما به تازگی دست به کار شدند و پس از گذشت ۳۵ سال تصمیم گرفتند با تدوین لایحه‌ای، بخشی از دغدغه شهرداری‌ها در خصوص تأمین منابع پایدار درآمدی را رفع کنند. تلاشی که هرچند در نخستین گام با وتوی شورای نگهبان مواجه و به کمیسیون حقوقی مجلس عودت داده شد، اما به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی گام مؤثری در جهت ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌ها بردارد.
۱۰۰ میلیارد تومان درآمد پایدار ارمغان تصویب لایحه درآمد
محمد کریم شفیعی، شهردار اراک با اشاره به اصلاح «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بر اساس آمارهایی که شهرداری اراک در خصوص وصولی‌های مبالغی که از دستگاه‌ها و نهادها دریافت می‌کند، اگر لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها اجرایی شود، پیش بینی خواهد شد شهرداری اراک حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد پایدار را در سال جاری خواهد داشت.
وی می‌افزاید: در آمدی که شهرداری اراک از مبلغ ارزش افزوده دارد و به حساب آن واریز می‌شود و مواردی که در لایحه برای مبلغ ارزش افزوده پیش بینی شده است نوعی درآمد پایدار است به عنوان مثال شهرداری اراک در وصول مطالبات «ماده ۲۳ و ماده ۲۵ قانون جرایم رانندگی» مطالباتی از راهنمایی رانندگی داشته که در طول دو تا سه سال گذشته این مطالبات به حساب شهرداری اراک واریز نشده که برای رفع این مشکل در لایحه درآمد پایدار شهرداری مشخص شده تا ۱۵ هر ماه این مطالبات به حساب شهرداری واریز شد.
شفیعی ادامه می‌دهد: بابت دیر پرداختن کردن عوارض به شهرداری‌ها قانونی وجود ندارد، فقط در عوارض خودرو و عوارض بلیت در قانون ارزش افزوده شهرداری‌ها آمده است که ماهی دو درصد جریمه بابت دیرکرد به شهرداری‌ها پرداخت شود، اما در لایحه درآمدهای پایدار آمده است که تمامی عوارض شهرداری اگر بموقع پرداخت نشود، ماهی دو تا سقف ۲۴ درصد جریمه در نظر گرفته شود یا در بحث عوارض نوسازی در این لایحه نرخ آن از دو درصد به ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این لایحه ۳۶ سال منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی بوده است، اظهار می‌کند: این لایحه تا امروز به تصویب نرسیده چراکه تصویب آن در اولویت نبوده و قانون‌گذار با خود فکر می‌کرده قانون‌های همچون «تجمیع عوارض» و «ارزش افزوده» مشکل درآمد پایدار شهرداری را برطرف می‌کند در صورتی که نیاز است این قانون‌ها در قالب درآمد پایدار با یکدیگر تجمیع شود اگر لایحه درآمد پایدار اجرایی شود شهرداری‌ها در بخش درآمدهای پایدار با مشکلات کمتری رو به رو خواهند بود.
شهردار اراک می‌گوید: بر اساس قانون ارزش افزوده اداره دارایی ملزم است تا پانزدهم ماه آینده سهم شهرداری را به حساب آن واریز کند البته نه تنها در بحث اداره دارایی بلکه دستگاه‌هایی که باید سهم شهرداری را بر اساس قانون ارزش افزوده به حساب شهرداری واریز کنند بر اساس این لایحه ملزم کرده که پانزدهم هر ماه به حساب شهرداری‌ها واریز کنند که این امر به نوعی ضمانت بالای اجرایی آن را نشان می‌دهد به عنوان مثال در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها آمده است که مبالغ بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان سند لازم اجرا است یعنی اگر کسی به شهرداری بدهی صد میلیون تومانی داشته باشد، شهرداری بدهی را به فرد ابلاغ می‌کند و اگر مبلغ پرداخت نشد، همان ابلاغیه سند لازم اجرا می‌شود و شهرداری می‌تواند از ثبت اعلام وصول کند.
در لایحه درآمد، خلأهای قانونی به درستی تعیین تکلیف شده است
وی تاکید می‌کند: در لایحه درآمد شهرداری‌ها خلأهای قانونی به درستی تعیین تکلیف شده است به عنوان مثال جرایم راهنمایی رانندگی ابتدا به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هم اکنون چند سال است جرایم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری اراک واریز نشده و از این محل شهرداری اراک بالای ۱۰ میلیارد تومان طلب دارد، اما در لایحه درآمد پایدار آمده است که سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی اوایل هر ماه به موقع به حساب آن واریز شود.
شفیعی خاطرنشان می‌کند: اجرای لایحه درآمد پایدار قطعاً درآمد شهرداری‌ها را افزایش خواهد داد، بالاخص برای شهر اراک که دارای جمعیتی بالای ۲۵۰ هزار نفر است این لایحه بر روی افزایش مقدار ارزش افزوده و عوارض نوسازی تأثیر بسزایی خواهد داشت به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۹ لایحه درآمد پایدار به شهرهایی که کمتر از ۲۵۰ هزار جمعیت دارد، موظف است ۲۰ درصد از درآمد وصولی خود را از محل «ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم» برای فعالیت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی کمک کند.
وی می‌گوید: در قوانین قبلی شهرداری‌ها قانون «ماده ۷۷» وجود داشت که بر اساس آن اگر شهرداری نمی‌توانست به عوارض خود دست پیدا کند آن را در «کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها» برده و در این کمسیون رأی می‌گرفت که البته عیبی که در قانون ماده ۷۷ وجود داشت این بود که اگر کسی اعتراض به مبلغ عوارض دارد می‌تواند این موضوع را در کمیسیون مطرح کند که بارها مواردی بوده که فرد نسبت به عوارض اعتراضی نداشته و فقط عنوان کرده نمی‌تواند هم اکنون مبلغ شهرداری را واریز کند، اما در صورت اجرا شدن لایحه درآمد پایدار، شهرداری می‌تواند حتی استنکاف هم رأی ماده ۷۷ بگیرد و برای شهرداری‌ها مسلماً ضمانت اجرایی خواهد داشت زیرا وقتی که رأی ۷۷ صادر بشود آن رأی سند لازم اجرا خواهد شد.
مطالبات شهرداری اراک از دستگاه‌های اجرایی
شهردار اراک با اشاره به مطالبات شهرداری اراک از دستگاه‌های اجرایی می‌افزاید: هم اکنون شهرداری از دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که بیشترین مطالبات شهرداری اراک در بین دستگاه‌های اجرایی از دانشگاه‌ها بوده که در میان دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی به دلیل ساخت و ساز زیادی که دارند و معمولاً بدون مجوز از شهرداری این ساخت و سازها صورت می‌گیرد، بیشترین مطالبات را به شهرداری اراک بدهکار هستند.
وی ادامه می‌دهد: هم اکنون شهرداری اراک از دانشگاه علوم پزشکی اراک چهار میلیارد تومان، از دانشگاه اراک دو میلیارد تومان، دانشگاه صنعتی بالای یک میلیارد تومان مطالبات دارد.
شفیعی تاکید می‌کند: شهرداری اراک به دستگاه‌های اجرایی هیچ بدهی ندارد و تنها بدهی آن به دستگاه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی است و بیشترین بدهی شهرداری به شرکت‌های خدمت‌رسانی همچون شرکت برق، مخابرات و آب تا پایان سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما