مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سقف سه ماهه گارانتی- خالی کردن پارکینک‌ها» به بررسی بازار خودرو در آخرین روز هفته گذشته پرداخت و نوشت: تلاش دلالان خودرو برای افزایش چند برابری قیمت محصولات خود بی‌نتیجه ماند. در حالی که واسطه‌گران خودرو با ایجاد جو روانی، جامعه را آماده عرضه پراید ۱۰۰ میلیون تومانی می‌کردند، اما تغییر بهنگام در رأس وزارت صمت به داد این بازار رسید. البته از ابتدا هم نقدهایی به انتصاب رضا رحمانی به‌عنوان وزیر وجود داشت، اما به هر حال یک انتخاب اشتباه باعث شد این وزارتخانه ۱۹ ماه بدون برنامه‌ای مشخص و در نظر گرفتن اولویت‌ها به کار خود ادامه دهد. در این مدت دلالان خودرو تا جایی که بازار اجازه می‌داد قیمت‌ها را بالا بردند و خودروسازان هم با بدعهدی‌های خود در آتش آنان هیزم ریختند. حال حسین مدرس خیابانی در اولین روزهای فعالیت خود به‌عنوان سکاندار وزارت صمت ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و طی همین چند روز موفق هم بوده است. نیم‌نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت محصولات مختلف بین ۲۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان کاهش داشته است. خودروسازان نیز موظف شده‌اند بدون هیچ عذر و بهانه‌ای با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند و عرضه خود را متناسب با تقاضای موجود افزایش دهند. بررسی بازار خودرو در آخرین روز هفته گذشته نشان می‌دهد که پراید ۱۱۱ که با برچسب ۹۰ میلیون تومانی به خودرویی لاکچری تبدیل شده بود، به ۶۷ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، سمند از ۱۵۴ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ از ۱۴۵ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. با کاهش قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی نیز کاهش داشته است؛ به نحوی که مزدا ۳ با ۱۲۰ میلیون تومان افت قیمت از ۶۵۰ میلیون تومان به ۵۳۰ میلیون تومان، ۲۰۰۸ از ۵۳۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان و سراتو از ۵۲۰ میلیون تومان به ۴۷۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یازدهمی‌ها در بوته سخت آزمایش» به بررسی اولویت‌های کاری مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: کار مجلس دهم این هفته به پایان می‌رسد و از ابتدای خرداد باید منتظر آغاز به کار مجلس یازدهم بود. در شرایطی که عمده توجه روزهای منتهی به آغاز مجلس جدید، به گزینه‌ها و روندهای انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و نیز هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و سایر سمت‌های مطرح در بهارستان جلب شده است و عملکرد مجلس دهم در بوته نقد و بررسی قرار دارد، این سوال مطرح است که انتظارها از مجلس یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم در حالی تشکیل می‌شود که در غیبت بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ۹۸ و البته دلسردی حامیان اجتماعی «امید»ی‌های مجلس دهم، اصولگرایان با اکثریتی تقریباً مطلق به بهارستان رسیدند. لیست اصولگرایان در حالی در تهران و دیگر شهرهای رأی آورد که اختلاف رأی معناداری میان آرای مجلس دهم و یازدهم وجود داشت و کاهش قابل توجه نرخ مشارکت، نشان از دلسردی بخش بزرگی از رای‌دهندگان حامی اصلاح‌طلبان و دولت از مجلس نشینان بود.
طیف‌های گوناگون اصولگرایان که پیش از انتخابات هم با رصد شرایط و درک شانس تقریباً قطعی پیروزی خود، تلاش می‌کردند سهم خود را از این پیروزی بیشتر کنند، حالا در آستان گشایش مجلس یازدهم هم تلاش دارند سهم خود را از غنیمت بهارستان افزایش دهند. با این حال، این پیروزی در هر شرایطی به دست آمده باشد و هر کس بر صندلی‌های خاص مجلس بنشیند، مسئولیت‌های نمایندگان به جای خود خواهد بود و رقابت و نگاه سیاسی نمی‌تواند باعث شود که هیچ انتظاری از یازدهمی‌ها وجود نداشته باشد. مجلس یازدهم در شرایطی سکان قانونگذاری و نظارت را به دست می‌گیرد که هر چند مدت‌هاست شمشیر را برای دولت دوازدهم از رو بسته‌اند و پیشاپیش برایش خط و نشان می‌کشند، اما با ادعاهای بزرگی پا به میدان گذاشته‌اند؛ ادعاهایی که البته پیش‌تر در دوران دولت ۸ ساله محمود احمدی‌نژاد که با حمایت و حتی حضور همین جمع بر سر کار بود، در نهایت به نتیجه مطلوبی منجر نشد. حالا مجلس یازدهم، باید در شرایط تحریمی خاص، کاهش شدید فروش نفت و البته از پس نارضایتی‌های اجتماعی و در نهایت شرایط خاص ناشی از کرونا، در بوته آزمون قرار گیرد.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یک صندلی پرحاشیه کنار دست رئیس جمهور» به بررسی عملکرد رؤسای دفتر رئیس جمهور پرداخت و نوشت: با انتشار نامه رضا رحمانی وزیر برکنار شده صمت، یک بار دیگر پای رئیس دفتر رئیس جمهور به میان کشیده شد. او نوشت که با تهدید محمود واعظی و تماس‌های واعظی برکنار شده است. این موضوع یک بار دیگر داستان یک مسئول در سایه دولت‌ها را پیش می‌کشد؛ رئیس دفتر رئیس جمهور.
همان که وظیفه هماهنگی برنامه‌های رئیس‌جمهور را برعهده دارد و یکی از نزدیک‌ترین افراد به او است. در سایت دولت پس از صفحات خبری مربوط به رئیس جمهور و معاون اول، صفحه رئیس دفتر و تشکیلات با اخبار و تصاویرش موجود است که نشان‌دهنده ارتقای او از یک هماهنگ کننده صرف به یک مقام ارشد دولت است. او در حقیقت فیلتری است که می‌تواند ارتباطات رئیس جمهور با دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. او تعیین می‌کند که کدام گزارش زودتر به دست رئیس دولت برسد و او در چه مجالس و مراسمی حضور پیدا کند. نگاهی به اسامی و عملکرد کسانی که به عنوان رئیس دفتر رؤسای جمهور در ایران منصوب شده‌اند به خوبی نشان می‌دهد برجستگی رسانه‌ای و مرجعیت این پست در دولت یکی از میراث‌های محمود احمدی‌نژاد برای فضای سیاسی و اجرایی کشور است. هنگامی که اسفندیار رحیم مشایی را که در انتصاب وی به معاون اولی رئیس جمهور با منع مقام معظم رهبری ناکام ماند به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب کرد و عملاً همه کارهای ریاست جمهوری را به وی سپرد؛ اتفاقی که بسیاری آن را دور زدن دستور رهبری توصیف می‌کردند. پس از تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیر، موقعیت رئیس جمهور از یک جایگاه نمادین و غیر اجرایی به رئیس اجرایی کشور و شخص دوم حکومت تغییر کرد و از آن پس بود که رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان یک هماهنگ کننده و واسطه رئیس اجرایی کشور با همه بخش‌های دیگر اهمیت پیدا کرد. نگاهی به اسامی رؤسای دفتر به خوبی نشان می‌دهد از چه دوره‌ای این پست اهمیت پیدا کرد و در کانون تحولات قرار گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «پس‌لرزه کرونا بر دارا و ندار» به بررسی آمار تراکنش‌ها بر اساس دهک شاپرکی پرداخت و نوشت: شاپرک برای آمار تراکنش‌ها ابتکار به خرج داد. این ابتکار در قالب شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش‌ها انجام شده است. ابتکاری که از آن می‌توان شکاف تراکنش‌های بالا و پایین را اندازه‌گیری کرد. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم در اولین ماه سال نسبت به اسفند ۹۸، کاهش ۲۲. ۳۰ درصدی داشته است، این شاخص برای دهک اول ۵۶. ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ در ظاهر گروه‌های کم‌درآمد افت تراکنشی کمتری داشته‌اند؛ اما از زاویه دیگر همین میزان تراکنش معنادار است. سهم قابل‌توجه کالاهای لوکس در خانوارهای پردرآمد و کاهش قابل‌توجه مصرف آنها در ایام شیوع کرونا، در کنار تعطیل بودن برخی از خدمات، امور تفریحی و محدودیت‌های در نظر گرفته شده را می‌توان مهمترین دلیل کاهش حجم تراکنش‌های گروه‌های پردرآمد جامعه دانست. در مقابل کاهش ۵۶/ ۱ درصدی میانگین مبالغ تراکنش دهک اول، نیز با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای این دهک را اقلام ضروری مانند خوراکی تشکیل می‌دهد، حکایت از کوچک‌تر شدن سفره این خانوارها دارد؛ زیرا طبق اعلام مرکز آمار تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها در ماه فروردین بالغ بر ۱. ۵ درصد بوده است. با توجه به اینکه این گروه کالایی بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که سفره خانوارهای دهک اول بسیار بیشتر از کاهش مبالغ تراکنشی کوچک شده است.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فصل کوچ وکیل‌الدوله‌ها از خانه ملت به خانه دولت» به بررسی عملکرد مجلس دهم پرداخت و نوشت: پس از آنکه برخی اقدامات اخیر مجلس دهم ازجمله مصوبه اصلاح قانون انتخابات و طرح‌های تحدید اختیارات شورای نگهبان و… ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود معطوف ساخت، حالا خبر رسیده است که برخی دستگاه‌های دولتی در پی جذب و بکارگیری اخراجی‌های خانه ملت (نمایندگان بازنده و رد صلاحیت شده در انتخابات اخیر) در بدنه اجرایی کشور هستند! از مجلسی که صرفاً دو استیضاح رأی آورده، یک سوال از رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته و برخی وزیران حتی کارت زرد هم نگرفتند! - آنها در دورانی که ملت ایران به‌خاطر سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بدترین وضعیت معیشتی و اقتصادی به سر می‌برند و با تورم بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند- جز وکیل‌الدوله بودن نمایندگان مجلس چه استنباطی می‌توان داشت؟
بااینکه کیهان بارها به مواردی از خوش‌خدمتی‌های فراکسیون امید مجلس دهم به دولت دوازدهم پرداخته اما توجه دوباره به شمه‌ای از آن سیاهه، خالی از لطف نیست.
محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که قرار بود در مهرماه ۹۷، یک هفته بعد به‌خاطر ناکارآمدی و بی‌کفایتی‌ها در وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس دهم استیضاح بشود، قبل از موعد استعفا داد و با رأی اعتماد همان نمایندگان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت!
نظر شما