خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می‌پردازد:
رویارویی عجیب حقوقدانان شورای نگهبان با بهارستان‌نشینان
یکی وظیفه قانون گذاری دارد و نهادی انتخابی است دیگری وظیفه نظارت بر مصوبات و انتخابات را دارد اما سرنوشت این دو نهاد آنچنان در هم تنیده شده که تقریباً در همه ادوار جدال میان این دو را می‌توان شاهد بود. این حکایت رابطه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. رابطه‌ای که حداقل از چهار سال پیش و بازگشت عباسعلی کدخدایی به دایره حقوقدانان وارد فاز جدیدی شد تا آنجا که می‌توان گفت هیچ دوره‌ای این چنین کشمکش‌های میان شورای نگهبان و مجلس به اوج نرسیده بود؛ به گونه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان برای هر اظهار نظری از سوی پارلمان نشینان سریع شمشیر و سپرش را از غلاف بیرون می‌آورد تا پاسخ انتقاد را بدهد. حالا وقتی کار به تصویب قانون برای محدود کردن و اصلاح برخی وظایف و رویه‌های شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر کار حقوقدان‌ها تا مرز سوال و استیضاح به پیش می‌رود دیگر این صدای فریاد وا اسلاما است که از سوی حقوقدانان شورای نگهبان به گوش می‌رسد؛ با همه این تفاسیر چه شد که کار شورای نگهبان و مجلس دهم به این دعواها کشیده شد؟!
در برکناری رحمانی حق با رئیس‌جمهور بود
سید ابوالفضل موسوی با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعاً وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر شعار امسال جهش تولید است احتمالاً آقای رئیس جمهور علی رغم زحمات آقای رحمانی ایشان را در حوزه فراهم کردن ابزار جهش تولید و تحقق این شعار توانمند ندیده‌اند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت یکی از اهداف دولت بود که عمدتاً آقای رئیس جمهور تحقق این اهداف را به بخش مربوط واگذار می‌کند. عدم موافقت نمایندگان با جداسازی، در تصمیم رئیس جمهور نیز بی تأثیر نبوده است. اما از نظر بنده با اینکه حق با رئیس جمهور بود، نحوه تعویض ایشان چندان دولت پسند و مجلس پسند نبود. این امکان وجود داشت که به شکل بهتری ایشان برکنار شده تا تزلزلی در مدیران ایجاد نشود.
شعارهای منتخبان مجلس یازدهم برای مردم و کشور هزینه‌زاست
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از هجمه منتخبان مجلس یازدهم به دولت گفت: متأسفانه در فضایی که عمدتاً از سوی دوستان تازه‌راه‌یافته به مجلس شکل گرفته شاهد هجمه غیرقابل توجیه و رفتار غیرمنطقی‌ای هستیم که هدفش صرفاً حمله به دولت است.
او ادامه داد: این در حالی است که منتخبان مجلس یازدهم هیچ برنامه، استراتژی و راهبردی ندارند که آینده امیدوارکننده‌ای را ترسیم کند. در حال حاضر تنها بر طبل شعارهایی کوبیده می‌شود که این شعارها برای مردم و کشور هزینه زاست. از سوی دیگر مردم از این شعارها خاطرات خوشی ندارند. انتظار می‌رود به جای تخریب قوا و عربده‌کشی و بیان مطالب شعاری که تحقق‌شان یا غیرممکن یا دیرهنگام است و هزینه بسیار بالایی دارد، دوستان ما در مجلس یازدهم سعی کنند برنامه‌ها و راهبردهای خودشان را ارائه کنند.
مجلس یازدهم دست به استیضاح روحانی خواهد زد؟
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در خصوص رایزنی‌هایی که پیرامون انتخابات هیأت رئیسه مجلس جریان دارد، گفت: این یک روندی است که در همه دوره‌ها طی شده و در این دوره هم جریان دارد، البته اکنون طرفین این گفت‌وگوها در حال وحدت و هماهنگی هستند تا جلسه نهایی هفته آینده برگزار شود و به نظر من به یک تصمیم جمعی خواهند رسید.
وی در خصوص مطرح شدن این مساله که فردی که کاندیدای ریاست می‌شود به دنبال ریاست جمهوری در انتخابات آینده نباشد، اظهار داشت: هر کسی از نگاه خودش شاخص‌هایی را برای ریاست مجلس تعیین کرده و پیشنهاد می‌دهد تا این شاخص‌ها مورد توجه نمایندگان قرار گیرد اما در خصوص نکته‌ای که شما گفتید، به هر حال در مورد کسی که می‌خواهد ریاست مجلس را بر عهده بگیرد، نمایندگان باید بتوانند حداقل روی یک برنامه چهار ساله از سوی او حساب باز کنند و طوری نباشد که برنامه‌اش فقط یک ساله باشد، این مساله بیشتر برای استحکام رئیس قوه مطرح شده است.
جواد امام: نقد یکطرفه مجلس دهم، بی‌انصافی است
جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی درباره بررسی عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: تا زمانی که شورای نگهبان تصمیمات مجلس را تأیید نکند، مجلس کاری نمی‌تواند از پیش ببرد. اقدام مجلس دهم در تصویب لایحه پالرمو گام مهمی بود که شورای نگهبان آن را تأیید نکرد.
وی ادامه داد: درست است که مجلس دهم انسجام و تجربه لازم را نداشت و می‌توانست تحرک بیشتری داشته باشد، اما در انتخابات ۹۴ افراد شاخصی رد صلاحیت شدند. از سویی انجام وظیفه نمایندگی برای برخی نمایندگان هزینه ایجاد کرد و همین مساله موجب کاهش انگیزه نمایندگان شد. مساله این است که وقتی مردم حضور جدی در انتخابات دارند و برخلاف برخی نگاه‌ها، افرادی را انتخاب می‌کنند، مانع‌تراشی‌ها آغاز می‌شود. وقتی نماینده‌ای بابت نطقش احضار یا رد صلاحیت می‌شود، بی انصافی است که بگوییم نمایندگان به وظایف خود به خوبی عمل نکرده‌اند.
امام با اشاره به نقش نهادهایی خارج از مجلس بر این نهاد، خاطرنشان کرد: مجلسی که به خوبی نتوانسته است قانونگذاری یا نظارت کند، جایگاه خود را از دست داده است. بی انصافی است که مجلس دهم بدون توجه به عملکرد این نهادها بررسی و نقد یکطرفه شود. در بررسی عملکرد مجلس دهم باید موانع سر راه فعالیتش هم بررسی شود.
نظر شما