به گزارش خبرنگار ایمنا، انسداد حسابهای بانکی و ممنوعالخروج کردن، دو راهکار قانونی است که بویژه در سالیان اخیر به عنوان وجهالضمان وصول مطالبات اشخاص مورد استفاده قرار میگیرد. این راهکار ممکن است از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف دعوا مورد استفاده قرار گیرد و هر چند گاه منجر به صدور قرار تأمینهای سنگین میشود، باز هم به دلیل فشاری که بر طرف دعوا وارد میکند و امور اجرایی او را مختل میکند و از این طریق میتواند حربهای کارآمدتر در وصول مطالبات باشد، مورد استقبال قرار میگیرد.
تمسک به این روش زمانی که دعوا بین دو شخص حقیقی باشد، خسارات کمتری دارد، زیرا دامنه شمول فعالیتهای اشخاص حقیقی کمتر از اشخاص حقوقی است؛ اما وقتی حسابهای بانکی یک شخص حقوقی مسدود میشود ممکن است امور روزانه تعداد زیادی از افراد مختل شود؛ حال تصور کنید حالتی که حساب یک دستگاه دولتی که روزانه شمار زیادی از مراجعات مردمی را رتق و فتق میکند مسدود شود. در چنین حالتی معلوم نیست چه خساراتی ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی مراجع به این اداره یا سازمان وارد شود؛ اما این یک سوی قضیه است و سوی دیگر آن نیز ضرورت اجرای عدالت و احقاق حقوق طلبکارانی است که مقنن راهکارهایی برای مطالبه دیون در اختیار آنان قرار داده است.
مسدود کردن حساب اشخاص از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست حالتی است که یک سازمان از یک شخص حقیقی طلبکار است، مانند آنکه اقساط بانکی یکی از مشتریان عقب افتاده باشد یا سازمان امور مالیاتی، مطالبات مالیاتی داشته باشد؛ در این حالت مسدود کردن حساب یا برداشت از آن مطلقاً وجاهت قانونی ندارد، مگر به حکم دادگاه. در اینگونه موارد سازمان طلبکار با طرح شکایت از محکمه میخواهد حکم توقیف اموال فرد بدهکار را صادر کند و محکمه نیز پس از دریافت تأمین مناسب، قرار توقیف را صادر میکند و پس از گذشت مهلت عادله و اخطار به طرف، اجازه برداشت به میزان بدهی و خسارات وارده به سازمان طلبکار داده میشود؛ البته این موارد جزو قواعد آمره نیست و اشخاص میتوانند خلاف آن توافق کنند، به همین دلیل است که بانکها معمولاً حین واگذاری تسهیلات، اجازه انسداد حساب و برداشت از آن را از مشتری دریافت میکنند.
حالت دیگر مطالبه اشخاص حقیقی یا حقوقی از سازمانها و ادارات دولتی و شهرداریها است. در اینگونه موارد نیز باید قائل به تفکیک شد؛ اگر فردی بر اساس بند (ه) آئیننامه اجرایی ماده ۳ "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور" از یکی از دستگاههای دولتی طلبکار باشد میتواند با اثبات مدعا در دادگاه عمومی، تقاضای صدور اجراییه کند. در اینگونه موارد امکان انسداد حساب دولتی وجود ندارد، اما فرد به حقوق و طلب خود میرسد. اما اگر شخص حقوقی یا حقوقی مانند سازمان تأمین اجتماعی از شهردار طلب داشته باشد، از آنجا که شهرداری دستگاه عمومی غیر دولتی محسوب میشود، امکان انسداد حساب یا حسابهای شهرداریها وجود دارد، در اینگونه موارد دیون طلب بر عهده شهرداری طبق مواد ۲۲۸ قانون مدنی و ۳۴۰ قانون تجارت مشمول دریافت خسارت در تأخیر تادیه نیز میشود.
اتخاذ این رویه هر چند تضمینی مناسب برای وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری محسوب میشود، اما به دلیل وسعت دامنه فعالیتهای شهرداریها بسیاری از امور اجرایی خدمات شهری را مختل میکند. به نظر میرسد قانونگذار باید در این زمینه روال اجرایی امور را اصلاح کند، به این صورت که با پیشبینی مسئولیت مشترک برای شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر، آنان را ملزم کند پیش از اجرای هر پروژه شهری منابع مالی آن را تأمین و از اجرای طرحهایی در قبال منابع لاوصول خودداری کنند. اتخاذ این رویه مانع از انباشت بدهی دوره مدیریت یک شهردار برای شهردار بعدی نیز میشود. راهکار دیگر آن است که حسابهای بانکی شهرداریها جزو مستثنیات دیون لحاظ شده و امکان توقیف آنها سلب شود و در مقابل به طلبکار اجازه داده شود که اراضی تحت تملک شهرداری یا ماشینآلات آن را توقیف کند.
یادداشت از: محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری
بیشتر بخوانید در:
گذری بر لایحه اصلاح نظام درآمد پایدار شهرداریها
نظر شما