مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مشقهای شب امتحانی مجلس» به بررسی حواشی مصوبات دقیقه نودی بهارستان پرداخت و نوشت: این روزها ما در مجلس شاهد بررسی طرحها و مصوباتی هستیم که جنجالهای زیادی در بین خود نمایندگان و برخی نهادها ایجاد کرده است. در هفتههای گذشته مصوباتی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات تصویب شد که منجر به واکنشهایی از سوی دبیر و اعضای شورای نگهبان شد. حالا هم در شرایطی که شمارش معکوس پایان عمر مجلس دهم شروع شده است نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکانپذیر شود. در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد، این امکان فراهم شد. اما این همه ماجرای روزهای پایانی عمر دهمیها نبود و در طی هفتههای اخیر طرح این مصوبات با واکنشهایی از داخل مجلس و خارج مواجه شد و نقدهایی به آنها وارد شد. برخی معتقدند که طرح دقیقه نودی چنین مصوبات مهمی باعث میشود که کار کارشناسانه روی آنها صورت نگیرد و عدهای دیگر از منتقدان معتقدند که این رفتار دهمیها نوعی سیاسیکاری است که چرا تا قبل از پایان مجلس دهم به فکر اصلاح این قوانین نبودند.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پراید رحمانی را زیر گرفت» به بررسی دلایل برکناری وزیر صمت پرداخت و نوشت: رضا رحمانی، روز گذشته با حکم رئیسجمهوری از مقام خود برکنار شد تا قرعه هشتمین تغییر در رأس وزارتخانهها طی فعالیت دولت دوازدهم، به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت درآید. این در حالی است که رحمانی پنجم آبان ۹۷ در وزارت صمت جایگزین محمد شریعتمداری شده بود، اما عمر وزارتش به بیش از ۱۹ ماه قد نداد. برکناری او در حالی اتفاق افتاد که حسن روحانی، رئیسجمهوری، در حکم انتصاب حسین مدرسخیابانی بهعنوان سرپرست جدید وزارت صمت هیچ نامی از رحمانی نیاورده است. با توجه به عملکردی که رحمانی در حوزه تنظیم بازار، مدیریت صنعت خودروسازی، عدمتمرکز و ایجاد توازن بین بر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت داشت پیش از این هم بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان خواستار برکناری او شده بودند. حال پراید با عبور از نرخ ۹۰ میلیون تومان رحمانی را زیر گرفت تا او یکی از کوتاهترین دورههای وزارت را در تاریخ کابینههای ایران داشته باشد. حال انتخاب حسینمدرسخیابانی بهعنوان سرپرست وزارت صمت که پیش از این قائممقام این وزارتخانه بود را میتوان به فال نیک گرفت؛ چراکه او همواره اولویتهای اقتصادی و کاری را بر مسائل سیاسی ترجیح میدهد. رضا رحمانی که با حواشی زیادی به کابینه دولت دوازدهم راه یافته بود، حالا پس از ۱۹ ماه فعالیت به شکلی ناگهانی از سمت خود در وزارت صمت کنار گذاشته شد. حسن روحانی در مهمترین بخش حکم خود خطاب به حسین مدرسخیابانی که پیش از این قائممقام رحمانی بود، آورده است: با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار اقدام کند. بندهای تأکیدی رئیس جمهوری نشان از آن دارد که دلیل برکناری رحمانی صرفاً به لابی او برای جلوگیری از تفکیک وزارتخانه صمت محدود نمیشود. گویا گرانشدن یکباره خودرو، آشفتگی بازارهای مختلف و بیاعتنایی به نظرات کارشناسان در این برکناری نقش داشته است. حال با توجه به سابقه روشنی که مدرسخیابانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته، انتظار میرود او در سمت جدید خود هم اولویتهای اقتصادی را بر هر چیزی ارجع داند و سیاسیبازی را از وزارت صمت کنار بگذارد.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شلیک اشتباه در آبهای جنوب» به بررسی اشتباه محاسباتی در تمرین ارتش پرداخت و نوشت: شلیک اشتباهی یک موشک دوباره جان تعدادی از شهروندان را گرفت و آنان را به شهادت رساند. حادثه این بار نه در آسمان بلکه در آبهای جنوبی ایران رخ داد. رزم ناو جماران بامداد دوشنبه به سمت ناوچه کنارک شلیک کرد و جمعی از کادر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی حاضر در این ناوچه شهید و مجروح شدند.
در میانه بامداد روز گذشته -دوشنبه- خبرهای غیررسمی، از شهادت چند ملوان نیروی دریایی ارتش در جریان یک رزمایش یا تمرین نظامی در جنوب کشور حکایت داشت. گفته شد این حادثه به دلیل اصابت اشتباهِ موشک شلیک شده توسط ناوشکن جماران به شناور «کنارک» رخ داده؛ اما تا حدود ساعت ۶ صبح هیچکدام از این اخبار به صورت رسمی تأیید نشد تا اینکه چند ساعت بعد روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی این حادثه را تأیید و اعلام کرد که در این حادثه ۱۹ تن شهید و ۱۵ نفر مجروح شدند.
به دنبال این حادثه صبح دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر گفت :«۱۲ نفر از حادثه دیدگان ناو کنارک در بیمارستان امام علی (ع) چابهار بستری هستند.»
به گزارش ایرنا، مهران امینیفرد اظهار کرد: «شب گذشته پس از اطلاع از حادثه و مجروح شدن تعدادی از خدمه و پرسنل ناوچه کنارک تعداد ۱۰ آمبولانس به اسکله هفت تیر اعزام شدند و مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.» او افزود: «در مجموع ۱۶ نفر به بیمارستان امام علی (ع) انتقال یافتند که یک نفر فوتی، سه نفر سرپایی درمان، دو نفر در مراقبتهای ویژه و یک نفر جراحی و ۱۲ نفر تاکنون بستری هستند.»
اما بعد از ظهر دیروز روابط عمومی نیروی دریایی ارتش گزارش داد که در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه تیمهای امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند. نیروهای مستقر در شناور مذکور رشادت مثال زدنی در نجات جان هم رزمان خود به خرج دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «تحویل خودرو با بختآزمایی» به بررسی افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و ۲۳ درصدی سایپا پرداخت و نوشت: در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار از میزان افزایش قیمت محصولات دو خودروساز، روشهای فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمتها در بازار و همچنین قیمت جدید چهار محصول پر تقاضا در کشور رونمایی شد. هرچند قیمت محصولات دو شرکت خودروساز قرار است امروز بهطور رسمی اعلام شود، اما رئیس شورای رقابت از رشد ۱۰ درصدی و ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد. تعیین روشهای فروش دو خودروساز از دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار بود. بر اساس این مصوبه سه روش شامل فروش فوقالعاده، پیشفروش تا یک سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که در دو روش اول سود مشارکت صفر است. در روش فروش فوقالعاده که تحویل سریع است، یک هفته سایت برای نامنویسی باز خواهد ماند. پس از اتمام مرحله ثبتنام و اخذ وجه، خودروها در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده میشود. اما اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، قرعهکشی انجام میشود. برخی از کارشناسان، با نقد این روشها معتقدند قیمتگذاری دستوری با توجه به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار زمینه ایجاد رانت و رانت جویی را فراهم میکند. بنابراین با پرهیز از قیمتگذاری دستوری و تکیه بر ابزار مالیاتی (اتفاقی) میتوان وضعیت نوسانی کنونی را محدود کرد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بی تدبیری دولت در بازار خودرو ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به جیب دلالان ریخت» به بررسی افزایش قیمت خودرو پرداخت و نوشت: قیمت خودرو این روزها در جاده گرانی میتازد که رصد قیمت آن از روزانه، به ساعتی تغییر کرده است. قبلاً در هر روز چند قیمت محدود از یک خودرو مطرح بود که نهایتاً میانگینی از آنها اعلام میشد، ولی مدتی است با نوسان شدید قیمتها در یک روز، روند نوسانات ساعتی شده است. برخی سایتها که در گذشته نرخهایی نزدیک به بازار را اعلام میکردند، این روزها برای نرخهای خود، بازه قیمتی اعلام میکنند! در همین صفحه اقتصادی کیهان نیز، درباره اینکه با این حجم از نوسانات قیمت، با ستون قیمت خودرو چه کنیم، گفتوگو میشود!
داستان خودروسازی در ایران، قصه پر غصهای است. معمولاً وقتی بخواهند این صنعت را آسیبشناسی کنند، از همان ابتدا یادآوری میکنند که ما و کره جنوبی به طور همزمان پای در مسیر ساخت خودرو گذاشتیم، اما حالا تفاوتها از کجا تا کجاست؟ و یکی از نتایجی که معمولاً به آن میرسیم، آن است که در بازار خودرو ایران، دلالان میدان دار شدهاند و با دمیدن در قیمتها، سودهای کلانی به جیب زدهاند.
نظر شما