به گزارش ایمنا، محمد جواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت کرد و گفت: مقدمات تشکیل محاکم تجاری انجام شده و تا چند ماه آینده افتتاح می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال بیان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی که در این خصوص وجود دارد و با عنایت بر اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند؛ لذا باید همه ما کارگزاران به سهم خودمان تلاش کنند تا این شعار را به برنامه ریزی تبدیل کنیم.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در استان تهران همان گونه که اشاره شد، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای وجود دارد که از این ظرفیت‌ها می‌شود استفاده کرد تا هم افزایی صورت گیرد و موانع موجود را با همکاری، همدلی، جدیت و پیگیری بیشتر حل و فصل کرد.
وی در ادامه گفت: این ظرفیت‌ها بخشی مربوط به ظرفیت‌های پنهانی است که وجود دارد که لازم است در این رابطه ظرفیت شناسی صورت گیرد. همچنین بخشی از این ظرفیت‌ها مربوط به امکاناتی که قبلا اختصاص داده شده، می باشد. متاسفانه این امکانات به صورت کامل استفاده نمی‌شود و به خصوص اراضی و عرصه‌های بسیار ارزشمندی که در اختیار افراد مختلف قرار گرفته و بنا بوده که در جهت تولید استفاده شود، متاسفانه در جهات غیر تولیدی استفاده می‌شود و یا اصولا به کناری گذاشته شده و برای مواقع خاص در نظر گرفته شده است.
حشمتی مهذب ادامه داد: شناسایی و استفاده از این ظرفیت‌ها در بخش تولید و اقتصاد می‌تواند کمک شایانی به استان تهران از نظر تولید، گسترش تولید و رونق تولید کند.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد پنجره واحد و ایجاد و تشکیل دادگاه‌های تجاری گفت: متولی و مسئول این پنجره واحد دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی هستند که باید این ظرفیت و زمینه را فراهم کنند. در خصوص ایجاد و تشکیل دادگاه‌های تجاری نیز که مقام معظم رهبری فرمودند که از تکالیف قوه قضاییه است، مقدمات تشکیل محاکم تجاری را ایجاد کرده ایم و پیگیر هستیم تا در ظرف چند ماه آینده حتما این محاکم تشکیل شود و شکل گیرد و بتوانیم در جهت تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی و اختلافات افراد، به کمک آن‌ها برویم و در مجموع این دعاوی را بتوانیم در حداقل زمان، به شکل تخصصی و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها حل و فصل کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور عنوان کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از جمله این قوانین است؛ همچنین در میان قوانین مختلف برنامه ای، بودجه‌ای و مالی که وجود دارد قانونگذار راهکارهای بسیار خوبی را پیش بینی کرده و امیدواریم که ما نیز این قوانین را جدی بگیریم.
حشمتی در پایان تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که در خدمت همه عزیزان باشیم و برای بهبود وضعیت، رونق تولید و جهش تولید تسریع و تسهیل صورت گیرد.
منبع: میزان
نظر شما