به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضائی اظهار کرد: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تأثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد. مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاه‌ها در کشور باشد.
وی افزود: ما دو هفته قبل نشستی با مسئولان مبارزه با ستاد قاچاق کالا داشتیم و سخنان همه دستگاه‌های مربوطه را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شنیدیم و در آن جلسه گفتیم که همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا کارنامه‌ای دارند. هم گمرکات و نیروی انتظامی و سازمان بنادر و هم دستگاه قضائی کارنامه دارند اما ارائه آمار به تنهایی برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالای به صورت سازمان یافته یکی از محورهای مهم است و حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه برای شناسایی قاچاق سازمان یافته و ساز و کارهایی که قاچاق را به صورت کلان و سازمان یافته وارد کشور می‌کند یک ضرورت است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به وزیر پرتلاش صمت هم گفته ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. نباید در نحوه فروش خودرو به گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.
رئیسی تصریح کرد: برخوردهای قاطع قضائی با اخلال گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمی‌شود؛ باید نظامات به گونه‌ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید چراکه هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم.
وی ادامه داد: رونق بورس برای همه نشاط آور است اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. مبارزه با قاچاق، ایجاد دادگاه‌های تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضائی در دیدار با اصحاب تولید بود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست.صدور آراءمتقن و تخصصی در دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استان‌ها در آینده نزدیک، تأثیر مستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
رئیسی خاطرنشان کرد: تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اعتبار اسناد عادی، برای تثبیت مالکیت اشخاص، یکی از برنامه‌های اصلی تحولی دستگاه قضائی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید. تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آنها بود.
نظر شما