به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
"لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"
همچنین ماده ۱، ۲ و ۴ این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیئت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت، انتخاب رئیس و دبیر هیئت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرایی براساس آئین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۵- هیئت داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیئت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیئت داوری به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می‌شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرایم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
نظر شما