سازو کار رسیدگی به عدم مطابقت رای متهمین قاچاق کالا و ارز با قانون تعیین شد

مجلس شورای اسلامی نحوه رسیدگی به عدم مطابقت رای متهمان قاچاق کالا و ارز با قانون مشخص کرد؛ در صورت عدم مطابقت، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۴ و ۴۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکار رسیدگی به رأی متهمان موضوع این قانون را تعیین کردند.

با تصویب ماده ۴۴ این لایحه، یک ماده تحت عنوان ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ «در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده‌های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهایی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.

بنابر تبصره ۱ این ماده؛ مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد (۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می‌نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیئت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.»

با موافقت نمایندگان با ماده ۴۵ این لایحه، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت طرح پرونده» در ماده (۵۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه شد.

کد خبر 423091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.