سازوکار امحا کالاهای فاسد، مبتذل و مستهجن مشخص شد

کالاهای با قابلیت غیر مصرفی از قبیـل مشـروبات الکلی، آلات و وسـایل قمـار، آثار سمعی و بصـری مبتـذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند.

به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

با تصویب ماده ۴۶ این لایحه، ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و دو تبصره با عنوان تبصره‌های ۵ و ۶ به آن الحاق شد به این ترتیب؛ دستگاه‌های کاشف و ضابطان موظف هستند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند.

بنابر این مصوبه؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان است. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش‌بینی کند.

بنابر تبصره ۵؛ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف این کالاها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تصویب می‌شود.

بر اساس تبصره ۶؛ کالاهایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارند از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند.

با موافقت نمایندگان با ماده ۴۷ این لایحه، ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق شد.

بنابر ماده ۵۴؛ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی و دستور یا حکم به استرداد کالا، صاحبکالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیراین صورت چنانچه کالا مثلی باشد، مستحق دریافت مثل و چنانچه کالا قیمی باشد، مستحق دریافت بهای کالا به قیمت روز توقیف یا فروش یا تلف یا ادای هر کدام که بیشتر است، می‌باشد.

بنابر تبصره ۲؛ در کلیه جرایم و تخلفات این قانون، در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی، در خصوص جبران خسارتهای وارده با درخواست زیان‌دیده وفق قوانین مدنی و کیفری مربوطه عمل خواهد شد.

منبع: ایرنا

کد خبر 423048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.