به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نهادهای مردمی و آئین تجلیل از گروه‌های جهادی با تبریک میلاد امام حسن (ع)، توجه به دیگران برای خدا را از جلوه‌های تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان کرد.
وی محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی به تاسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتماد به نفس و خودباوری، تحقق «ما می‌توانیم» و بن‌بست شکنی به‌عنوان دیگر شاخصه‌های این گروه‌ها یاد کرد. در جبهه‌ها، نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بن‌بست شکنی برداشتند و این روحیه، روحیه‌ای است که در آن خدا باوری، خودباوری و مردم باوری ارکان اصلی است.
رئیس قوه قضائیه دوست‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روزها نمونههایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.
رئیسی خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‌های حرکت جهادی عنوان کرد و گفت که جهادگران در حرکت جهادی خود نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کرامت انسانی وارد شود.
وی متذکر شد که امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به ادغام نهاد جهاد سازندگی اشاره کرد و یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگر سازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد، ولی این نهاد به‌مرور زمان و در حرکتی نادرست حذف شد.
رئیسی خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازماندهی درست، تحت‌عنوان جهاد سازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.
وی با بیان این‌که نباید جریان جهاد سازندگی در کشور ادغام می‌شد، افزود: این نهاد یک حرکت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شکل‌دادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کارهایی بود که به‌ظاهر عنوان می‌شد انجام آن‌ها امکان ندارد.
رئیس قوه قضائیه روحیه‌ی تشکل و سازماندهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.
رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحوّل در دستگاه قضائی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.
وی همچنین با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی بر اساس دستورالعمل‌مذکور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه گری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد. درست است که دادستان مدعی‌العموم است، اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
رئیس قوه قضائیه بُعد دیگر ایفای نقش سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی را اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمان دانست و تاکید کرد: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.
"نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی"، دیگر موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
رئیسی با تاکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضائی را در باز اجتماعی کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند.
وی با بیان این‌که مأموریت باز اجتماعی کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده، در عین حال متذکر شد که این موضوع با همه بدنه قوه قضائیه مرتبط است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا خاطر نشان کرد که به‌عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و باز اجتماعی کردن آن‌ها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده نماید و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.
رئیسی با تاکید بر تعامل مردم و گروه‌های جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، گفت: وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مساله نمی‌شود. هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد.
وی این نکته را هم متذکر شد که هر چه جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوءاستفاده برخی افراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود.
رئیس قوه قضائیه افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.
رئیسی همچنین از گروه‌های جهادی خواست که در پیگیری ماموریت هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند.
وی متذکر شد که اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا و نقش گروه‌های جهادی در کاهش این مشکلات، خاطر نشان کرد که گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضائی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستأجر و همچنین دعواهای خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل کنند.
رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در باز اجتماعی کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضائی شکل بگیرد.
وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یکی حاضرین برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار کرد: مدافعان امنیت اجتماعی کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد که ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی می‌تواند در زمینه همکاری‌های قضائی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند. باید زمان تحوّل قضائی را محدوتر و فرایند آن را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.
رئیسی با تشکر از اقدامات و خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، تاکید کرد "نشست هم اندیشی با این گروه‌ها، باید نقطه عطفی باشد که در نشست بعدی گزارش عملکرد ارائه شود؛ نه بیان آرمان‌ها، خواسته‌ها و مطالبات.
وی در پایان با بیان این‌که این کار در دستگاه قضائی باید نهادینه شود تا با تغییرات مدیریتی و تغییر احتمالی رویکردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضائیه می‌تواند همه نیروها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن را در شوراهای حل اختلاف مشاهده کردیم.
رئیس قوه قضائیه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضائی» اظهار کرد: این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل و ۵۴ ماده در ۲۴ م بهمن ماه ۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و امروز ۸۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.
رئیسی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و به‌جهت معطل نماندن کار، در این زمینه کارگروه مجازی تشکیل شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.
نظر شما