به گزارش خبرنگار ایمنا، شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا بسیاری از سیستم‌های اقتصادی را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد، در این میان شهرداری‌ها نیز از پیامدهای آن مصون نماندند چرا که بخش زیادی از درآمدهای پیش بینی شده سیستم مدیریت شهری به همین دلیل از بین رفت.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد آثار گسترش ویروس کرونا بر حوزه شهری و شهرسازی» ارائه کرده که در آن آمده است: «ابعاد بحران کرونا جلوه‌های تازه‌ای از گستردگی و عمق ناکارآمدی مدیریت جهانی توسعه در ابعاد و ارکان مختلف توسعه پدیدار ساخت، به‌گونه‌ای که برخلاف بیشتر بحران‌ها و آسیب‌های جمعی دیگر به‌نظر می‌رسد تلفات جانی و مالی این اپیدمی بر جهان توسعه یافته و به‌خصوص کلانشهرها و شهرهای جهانی بسیار وسیع‌تر از جهان درحال توسعه و توسعه نیافته است.»
از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، با توقف گردش اقتصادی به دلیل شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا حداقل ۲۵ درصد از درآمدهای شهرداری محقق نمی‌شود؛ البته هرچند شهرداری‌ها در شرایط فعلی با حمایت‌های شورای شهر با استفاده از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقداماتی در حوزه اقتصاد انجام داده‌اند، اما آنگونه که باید تأثیرگذار نبوده، زیرا شهرداری‌ها در کنترل امور اقتصاد شهر و بحران‌های اقتصاد شهری تأثیرگذار نبوده و نقش تعیین‌کننده ندارند چراکه اقتصاد کشور در همه ابعاد توسط دولت مدیریت می‌شود.
تحمیل هزینه‌های جدید بر شهرداری برای مهار کرونا
«شهریار آل‌شیخ» معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد با تاکید بر لزوم بررسی فرضیه‌های مطرح در اقتصاد پساکرونا برای شهرها، اظهار می‌کند: با توجه به آنکه چشم‌انداز طولانی‌مدت تقابل جامعه با بحران کرونا هنوز مشخص نیست، در حال حاضر به دنبال بررسی شرایط درازمدت نیستیم زیرا اینکه چگونه از بحران موجود سریع‌تر خارج شویم، اهمیت بیشتری دارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد بابیان اینکه شاخص‌های اقتصادی کشور همگام با شاخص‌های اقتصاد پیش نرفته و با یکدیگر تناقض داشته است، تصریح می‌کند: با وجود آنکه تورم جهانی این روزها در اثر کاهش تقاضا دچار روند کاهشی شده، اما پیش‌بینی می‌شود در کشور شاهد افزایش بیشتری در تورم به دلیل کسری بودجه و کاهش درآمد باشیم.
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه شدید دولت ناشی از کاهش درآمدهایی نظیر مالیات‌ها و ایجاد هزینه‌های جدید به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بیمه و تأمین اجتماعی و البته کاهش درآمدهای نفتی دولت عوامل بسیار مهم در این حوزه بشمار می‌رود، از این رو موضوع کسری بودجه در کشور یک بحران جدی خواهد بود.
آل‌شیخ با بیان اینکه دولت‌ها به طور معمول برای جبران کسری بودجه از روش‌هایی استفاده می‌کنند که پایه پولی را تغییر داده و اثرات تورمی خواهد داشت، اظهار می‌کند: شاخص دیگری که در کشور مغایر با تمام دنیا عمل می‌کند «بورس» است؛ زیرا که در حالی که بورس‌های دنیا براثر بحران فعلی دچار کاهش و ریزش شده، بورس داخلی ایران در همین ایام با رشد چشمگیر و افزایش سرسام‌آور مواجه شده است.
وی می‌افزاید: بازار مسکن در ایام قرنطینه رشد داشته است، بنابراین می‌توان گفت بازار مسکن به عنوان یک رقیب برای بورس و سایر بازارها می‌تواند در روند اقتصادی پساکرونا مؤثر باشد؛ البته در موضوع ارز نیز افزایش قیمت در بازه ابتدای اسفند تاکنون تأثیر تورمی خود در کشور را به‌جای گذاشته و می‌تواند در شرایط فعلی مؤثر واقع شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد با اشاره به اهمیت بخش خدمات در اقتصاد شهر و مشکلات شهرداری، تصریح می‌کند: ۷۰ درصد از اقتصاد استان خراسان رضوی از حوزه درآمد خدمات تأثیر می‌گیرد، اما در مشهد این درصد بیشتر بوده و اقتصاد شهر مشهد وابستگی بسیاری به حوزه خدمات دارد چرا که مشهد در مقایسه با شهرهای صنعتی کشور از صنایع بزرگ برخوردار نبوده و در حوزه کشاورزی نیز به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و کم آب رونق کشاورزی چندانی نداشته است؛ از سوی دیگر اقتصاد خدمات نیز در مشهد وابستگی مستقیم به میزان حضور زائر و رونق گردشگری دارد.
آل‌شیخ با بیان اینکه امروزه مشکلات جدیدی بر شهرداری مشهد تحمیل شده است، ادامه می‌دهد: هزینه‌های جدید بسیاری که در این شرایط افزون بر وظایف ذاتی شهرداری بوده، نظیر هزینه ضدعفونی معابر، اتوبوس‌ها و مترو، کمک‌هایی که به حوزه علوم پزشکی شده و اماکنی که برای کمک به حوزه درمان تجهیز شده است، ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران روزمزد و فصلی و همه افرادی که به دلیل شرایط ویژه کرونا بیکار شده بودند و افزایش یارانه‌های پرداختی به بخش حمل‌ونقل عمومی به دلیل کاهش شدید تقاضا بوده است.
وی تصریح می‌کند: از سوی دیگر بسیاری درآمدهای شهرداری نیز مورد تهدید قرارگرفته و یا به طور قطع محقق نخواهد شد، ازجمله سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده که با توجه به تعطیلی بازارها و بخشودگی‌هایی که دولت ارائه خواهد کرد چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد؛ همچنین هزینه‌های احتمالی تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های شهری به دلیل اقدامات تخریبی احتمالی گروهی از شهروندان متأثر از نارضایتی اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد بر لزوم شناخت و پیش بینی بحران‌های بعدی تاکید کرده و می‌گوید: شناخت حوزه‌های اثرپذیر از بحران کرونا نیز اهمیت بسزایی دارد؛ با توجه به آنکه پایان قطعی کرونا مشخص نیست تأثیر روندها و شرایط را نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد، اما آنچه مشخص است اینکه اثرات منفی شرایط فعلی می‌تواند تا مدتی بر فضای شهر و اقتصاد شهری تأثیرگذار باشد.
وی می‌افزاید: ازجمله بخش‌هایی که در این شرایط تأثیر منفی بیشتری می‌گیرد، حوزه کارگران به‌ویژه کارگران کم مهارت است که البته این مهم را نباید ازنظر دور داشت که چنین شرایط سخت اقتصادی می‌تواند بحران‌های جانبی سخت‌تری نیز در برداشته باشد.
آل‌شیخ اظهار می‌کند: متأسفانه بخش عمده‌ای از مردم مشهد توان مالی کافی برای قرنطینه و در خانه نشستن ندارند و بر طبق نظرسنجی‌های انجام شده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد حدود ۴۰ درصد مردم امکان ادامه زندگی بدون اشتغال بیش از یک ماه را نداشته و اندوخته مردم به‌هیچ‌عنوان جوابگوی ادامه زیستن در قرنطینه نخواهد بود.
وی خاطرنشان می‌کند: با تمام مشکلات پیش آمده، کرونا، قرنطینه و ضعف اقتصادی، آثار مثبتی نیز همراه داشته است که از آن جمله می‌توان در حوزه محیط‌زیست به کاهش آلودگی هوا و تأثیرات فوری آن در ترمیم بخش‌هایی از لایه اوزون اشاره کرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد با بیان اینکه ترویج فرهنگ دورکاری و انجام وظایف خارج از محیط کاری ازجمله تبعات مثبت این شرایط بود، می‌افزاید: در حالی که ابزارها و امکانات این مهم پیش از این فراهم بوده، اما چندان مورد استفاده قرار نمی‌گرفت؛ نکته جالب توجه اینکه در بیشتر بخش‌های شهرداری مشهد دورکاری سبب افزایش بهره‌وری شده است، هر چند طبق استانداردهای جهانی، دورکاری باعث کاهش ۲۰ درصدی بهره‌وری می‌شود اما در حوزه مدیریت شهری مشهد ثابت شده که دورکاری کارکنان به تمرکز بیشتر بر نتایج و خروجی مثبت اثرگذار بوده است.
وی تاکید می‌کند: در شرایط عادی، اشتغال خانگی می‌تواند به رونق اقتصاد محلات کمک کند، اما در شرایط بحران‌های بزرگ نظیر امروز وقتی با چالش بزرگی مانند کاهش درآمدهای عمده و لطمه خوردن بخش خدمات مواجه هستیم باید بدانیم که اشتغال‌های خانگی نیز به دلیل نحیف بودن ساختار خود به شدت آسیب‌پذیر می‌شوند چرا که قرار گرفتن محصولات اشتغال خانگی در چرخه فروش کار راحتی نیست و ایجاد بازار برای آن‌ها بسیار دشوار است.
تحلیل تغییر رفتار، پیش‌بینی تغییر رویکرد
«علی چشمی» استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به آمارهایی از وضعیت کلان اقتصاد در کشور، می‌گوید: از جمله تبعاتی که تا به امروز کرونا باعث آن شده، رشد منفی ۴.۷ درصدی اقتصاد آمریکا است و در ایران نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که شرایط فعلی می‌تواند بین هفت تا ۱۱ درصد بر تولید کل ایران اثر منفی بگذارد و درحالی‌که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی ۷.۸ درصد بود این روند منفی می‌تواند در سال جاری ادامه یابد.
وی با بیان اینکه شرایط بحرانی کرونا روی نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر اثرات متفاوتی دارد، تصریح می‌کند: ازآنجایی‌که نیروی کار غیر ماهر توان اقتصادی پایین‌تری دارد بحرانی مانند کرونا تأثیر بیشتری بر روی این بخش می‌گذارد، لذا حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ در کشور ما بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.
این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌افزاید: بر همین اساس در تحقیق مرکز پژوهش‌ها عنوان شده که احتمال بیکار شدن دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور وجود دارد، این در حالی است که عدد بیکاران فعلی کشور در همین رنج قرار دارد و طبق پیش‌بینی، آمار بیکاران کشور حداقل دو برابر خواهد شد.
وی با بیان اینکه از زاویه نگاه دیگر و در حوزه اشتغال باید گفت بخش‌های خدماتی مانند حمل‌ونقل، رستوران، هتلداری، آموزش، بانک، بیمه و نظیر این‌ها بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، ادامه می‌دهد: از منظر تولید ناخالص باید توجه داشت سهم خدمات در تولید ناخالص کشور ۵۲.۶ درصد و در استان خراسان رضوی ۶۹ درصد است، بنابراین مشهد بیش از میانگین کشوری به بخش خدمات وابسته است.
چشمی می‌گوید: مشاغل بخش‌هایی مانند هتلداری، حمل‌ونقل، املاک و مستغلات، آموزش، سلامت و درمان، امور هنری و سرگرمی در استان بسیار بیشتر از میانگین کشور در تولید ناخالص نقش داشته، لذا در این استان آثار منفی کرونا بیش از سایر نقاط کشور برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های نوین و استارتاپ‌ها اما اثرات متناقضی را تا اینجای کار از کرونا پذیرفتند و بخش‌هایی که در حوزه‌های خدماتی مانند حمل‌ونقل و هتل داری و مواد غذایی فعالیت می‌کرده‌اند دچار افت شده‌اند، اظهار می‌کند: خوشبختانه حوزه سرگرمی‌ها و خدماتی مانند برگزاری جلسات با افزایش فعالیت مواجه شده‌اند؛ اما تورم داستان متفاوتی داشته و درصورتی‌که در تقریباً تمام دنیا به دلیل کاهش تقاضا تورم رو به افول بوده، در ایران تورم میانگین ۳۰ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۰ درصدی سال ۹۸ که پیش‌بینی آن برای سال جاری ۲۵ درصد بوده، با روند کسری بودجه دولت در حال زیاد شدن است.
این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه اقتصاد شهری وابستگی بسیاری به حوزه مسکن دارد، تصریح می‌کند: طبق آمار رسمی در فروردین‌ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش قیمت ایجاد شده، همچنین موضوع اجاره‌نشینی نیز می‌تواند معضل دیگری باشد چرا که با توجه به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، بحث اجاره با کاهش تقاضا مواجه خواهد شد و در شرایط تورمی دورنمای قابل پیش‌بینی ایجاد مشکلات و سختی بیشتر برای اجاره‌نشین‌ها است و مصوبه دولت برای تمدید دوماهه قراردادهای اجاره تنها، مُسکنی بسیار ضعیف و کوتاه‌مدت خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آموزش ۱۴ میلیون دانش‌آموز، یک‌میلیون معلم، پنج میلیون دانشجو و ۳۰۰ هزار استاد دانشگاه به‌علاوه کارمندان بخش‌های آموزشی خانه‌نشین شده‌اند که با محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت روزانه ۴۰ میلیون سفر در کشور کاهش یافته است، می‌گوید: این مهم باعث تأثیر مشخص بر درآمد بخش‌های اثرپذیر حمل‌ونقل از جمله شهرداری، مترو، اتوبوس‌رانی، رانندگان و… البته سبب کاهش مصرف بنزین شده است و اثر کوتاه‌مدت آن نیز کم‌شدن قیمت جهانی نفت به دلیل کاهش تقاضا بوده است.
چشمی می‌افزاید: ۷۴ جمع درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و در کل جهان ۹۵ درصد مبتلایان به کرونا را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد، شیوع ویروس کرونا نیز وابستگی مستقیم به تراکم جمعیت دارد؛ از این نظر آمار مبتلایان در شهرهای بزرگ در تمام دنیا بیشتر بوده است لذا شهرنشینی و تراکم اهمیت خاصی پیدا کرده و می‌توان انتظار داشت رویه‌های زندگی شهرنشینی دچار تغییرات ساختاری شود که دو احتمال روی آوردن جمعیت به زندگی روستایی و دیگری کاهش اقبال عمومی به سکونت در آپارتمان‌ها و روی آوردن به منازل حیاط دار و ویلایی از این منظر محتمل است؛ همچنین احتمال می‌رود در الگوهای رفتاری جمعیت، سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری، سلایق آموزشی و بسیاری از رفتارهای جامعه شاهد تغییرات ساختاری باشیم.
وی تاکید می‌کند: نکته بسیار مهم در شرایط فعلی آن است که باید تلاش کنیم از اتفاقات پیش‌آمده و تغییرات ایجادشده برای تغییر رفتار حکمرانی استفاده کنیم.
نظر شما