بیش از هر زمان دیگر به تعامل مسئولان نیاز داریم

وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور تاکید کرد: کشور امروز در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید همکاری و تعامل را مبنای رفتارها و سیاستگذاری‌ها قرار دهیم تا بتوانیم باری از روی دوش مردم برداریم.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسؤولیتی فراتر از تکالیف اصلی آن دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشأ تحول و آبادانی در کشور باشیم.

وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه‌های دولت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری‌های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم، اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش کردند.

رحمانی فضلی به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.

وی افزود: در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسوولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، اما با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.

وزیر کشور به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضائیه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می‌شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاش‌ها را بر دوش دارند.

رحمانی فضلی صحبت‌هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و اظهار کرد: استانداران همراه وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونه‌ای که اگر آنها در کنار رؤسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی‌گرفتند، کارها بخوبی پیش نمی‌رفت.

وی به روند صعودی بورس در ماه‌های اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.

وزیر کشور افزود: در آینده ۵۰ میلیون سهام عدالت می‌تواند وارد بورس شود. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استان‌ها تحت تأثیر جریان‌های واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.

رحمانی فضلی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارد از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری‌های لازم در این خصوص را فراهم کند.

وی به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروه‌های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و رفع شود.

وزیر کشور افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و در استان‌ها تشکیل شود.

وزیر کشور با اشاره به سازوکار این کارگروه اظهار کرد: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به این کارگروه استانی ارجاع می‌دهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی درباره آن اعلام شود.

رحمانی فضلی با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاست‌گذاری های کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقه‌ای استانداران اشاره کرد و گفت: نشست‌های منطقه‌ای استانداران فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی دنبال شود تا در این نشست‌ها نظرات استانداران و دستگاه‌های اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارائه شود.

وی آمادگی خود را برای حضور در این نشست‌ها جهت پیشبرد بهتر سیاست‌های اقتصادی در سطح مناطق و استانداری‌ها اعلام کرد.

وزیر کشور بر اهمیت همکاری‌های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهمی استانی و منطقه‌ای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونه‌های موفق آن را رفع پرونده مؤسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.

رحمانی فضلی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمی‌داد و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در این زمینه هماهنگ نمی‌شدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می‌شد، اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.

وی با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه‌ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی متناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم‌تر و قوی‌تر عمل کنند.

وزیر کشور افزود: فرصت‌های زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی‌های کارشناسی، این ظرفیت‌ها را به فعلیت درآورند.

رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.

وی از استانداران استان‌های مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاری‌ها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری‌های متقابل تولیدی فعال‌تر شوند.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده‌تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.

رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رأی بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.

وی مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مؤثر را قابل قبول ندانست.

وزیر کشور گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسوولیت‌هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی مؤثر می‌دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.

رحمانی فضلی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

وی بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسؤولان دستگاه قضائی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم تلاش، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های کشور و همراهی مردم، همان‌گونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.

کد خبر 422665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.