به گزارش خبرنگار ایمنا، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین متون قانونی کشور است که اهمیت تصویب و اجرای آن بیش از سه دهه قبل مطرح شد. اگر همه چیز طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش می‌رفت، حالا باید دوره آزمایشی اجرای آن هم به پایان رسیده باشد و شهرداری‌های کشور سال‌ها از برکات آن برخوردار باشند؛ سرانجام پس از تأخیر طولانی این لایحه باز هم در مجلس شورای اسلامی مطرح و نمایندگان دور دهم برای تنظیم و تصویب آن اقدام کردند، اما نکته مهم در مورد هر قانونی اعم از این سند قانونی آن است که باید حقوقدانان در مورد ابعاد و زوایای آن تحقیق و بررسی و نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند.
واگذاری اختیارات اجرایی همراه با ضمانت اجرا باشد
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، این دو دستگاه می‌توانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی، اقدام کنند.
او با بیان اینکه واگذاری اختیارات اجرایی همواره باید با پیش‌بینی قوای نظارتی باشد، اضافه می‌کند: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نمایندگی از وزارت کشور موظف است آئین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه را پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ کند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در این ماده قانونی از عبارت " براساس قوانین موضوعه" و آئین‌نامه وزارت کشور درج شده که اقدامی در جهت ضابطه‌مند کردن فعل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده، اما مقنن باید منظور خود را از قوانین موضوعه مطرح کند تا از تفاسیر به رأی و نیاز به صدور آئین‌نامه‌های مختلف جلوگیری شود؛ همچنین باید ضرب‌الاجلی همراه با ضمانت اجرا برای وزارت کشور تعیین می‌شود تا این آئین‌نامه نیز به سرنوشت ده‌ها آئین‌نامه‌ای که سال‌ها پس از زمان ضرورت تدوین شده، دچار نشود.
صفدریان با بیان اینکه لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نباید منجر به تحمیل هزینه‌های جدید بر شهروندان شود، تاکید می‌کند: در ماده ۴ این لایحه صراحتاً از وضع مالیات و عوارض جدید بر هر نوع کالای وارداتی، تولید داخل و خدمات منع شده و تعیین تکلیف در این خصوص به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ارجاع داده شده است.
او خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه ماده ۴ این لایحه مانع بسیاری از اعمال سلایق و صدور بخشنامه‌های سلیقه‌ای می‌شود، اما این ایراد به آن وارد است که در تبصره ۱ آن به استناد قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به اعضای شورای شهر و روستا اختیار وضع انواع عوارض بر مستحدثات، اراضی و معابر داده شده است.
این حقوقدان تاکید می‌کند: هر چند استفاده از این اختیار، مشروط به ابلاغ آئین‌نامه مصوب وزارت کشور شده است، اما نفس عمل نادرست است؛ چگونه ممکن است به یک نهاد قانونی اجازه وضع انواع عوارض داده شود؟ هر چند در صلاحیت وزارت کشور و در اینکه اعضای شوراهای شهر رعایت غبطه و مصلحت شهروندان را می‌کنند شکی نیست، آیا این اطلاق صحیح است؟ و آیا نقض صدر ماده نیست؟
صفدریان ادامه می‌دهد: هدف از تصویب لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تنسیق و نظم بخشیدن ساز و کار مالی شهرداری‌ها بوده و در عین حال مقنن خواسته با تصریح در مواد و تبصره‌های مختلف این لایحه، از دست‌اندازی به سایر ردیف‌های درآمدی جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد با تبصره ۱ ماده ۴ خلاف این هدف اقدام کرده است.
او یادآور می‌شود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اختیار وضع قانون ندارند در حالی که تصویب اطلاق انواع عوارض بر مستحدثات، باب تقنین را می‌گشاید.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ۳ ماده ۴ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عنوان می‌کند: این تبصره اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده شهر و روستا را مکلف به پرداخت عوارض، جریمه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌کند در حالی که هدف از وضع عوارض و صدور برگه‌های عوارض شهری تأمین هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه است، لذا " بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" حشو است و ممکن است به ایجاد ردیف جدید هزینه‌ای به شهروندان بینجامد.
صفدریان با اشاره به تعاریف مندرج در مواد ۱ و ۲ "قانون تعارف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها"، می‌گوید: به نظر می‌رسد اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در حریم شهرها مشمول تبصره ۳ ماده ۴ "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" نمی‌شوند.
هزینه بیشتر به شهروندان تحمیل نشود
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز با بیان اینکه "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" در صورت تصویب به یکی از قوانین مرجع تبدیل خواهد شد، اظهار می‌کند: قانون باید تا حد امکان واضح باشد و مانع تفسیر اشخاص و مراجع اداری شود، زیرا طبق یک قاعده حقوقی وضع قانون مجمل، قبیح است.
او ادامه می‌دهد: اجرای قانون "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" از تراکم فروشی و توسل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به هر اقدامی برای کسب درآمد جلوگیری می‌کند، اما نباید سبب تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: بر اساس این لایحه به خانه‌های بزرگ عوارض بیشتر و به خانه‌های کوچک عوارض کمتری تعلق می‌گیرد، این یک دستاورد در زمینه تحقق عدالت اجتماعی است، اما لازم است بین شهرهای مختلف هم تفاوت قائل شویم و برای یک خانه بزرگ در کلانشهر تهران با خانه‌ای به همان مساحت در جاسک یک میزان عوارض وضع نکنیم.
فاتحی با بیان اینکه طبق این لایحه عوارض خودروهای با عمر بالای ۱۰ سال افزایش می‌یابد، عنوان می‌کند: امیدواریم این مقرره قانونی که با هدف کنترل آلودگی هوا وضع شده به درستی مدیریت شود و به سرنوشت قوانینی مانند قانون هوای پاک دچار نشود.
نظر شما