به گزارش خبرنگار ایمنا، بانک مرکزی در دولت دوازدهم مدت‌ها بود که با جدیت دنبال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود و در نهایت نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه - ۱۶ اردیبهشت ماه- طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن طی سه سال واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر پیدا می‌کند.
به این ترتیب واحد پول ملی جدید تومان می‌شود که معادل ۱۰ هزار ریال جاری خواهد بود. همچنین هر یک تومان نیز معادل ۱۰۰ قران خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تومان و قران همزمان با پول فعلی در کل کشور کاربردی شده و بتدریج جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات جاری می‌شوند. عبدالناصر همتی در جلسه علنی مجلس گفت: "مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تأثیری در نرخ تورم ندارد؛ زیرا تورم در اینجا علت است نه معلول که ناشی از تورم مزمن چندین دهه گذشته است. "
در جریان بررسی کلیات این لایحه، سیدتقی کبیری، نماینده مردم خوی و چایپاره و نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه به‌عنوان مخالفان این لایحه صحبت کردند. قاضی‌پور تصویب این لایحه را یک بدنامی تاریخی برای مجلس عنوان کرد! همچنین بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود با اشاره به اینکه این تغییر باعث سرگردانی مردم می‌شود گفت: "برخی کشورها در شرایط ثبات اقتصادی به لحاظ تورمی، دست به این کار زده‌اند اما ما در شرایطی هستیم که تورم ما ثبات ندارد و به تورم دامن می‌زند."
همچنین محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و صدیف بدری نماینده مردم اردبیل نیز از در جایگاه موافقان به حمایت از این طرح پرداختند. صباغیان در حمایت از این طرح گفت: "این لایحه می‌تواند گره مشکلات مردم را باز کند و یکی از کارهای خوب دولت است. بختیار و بدری نیز با توجه به هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس این اقدام را در جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و آسان‌سازی مبادلات مالی مثبت ارزیابی کردند."
حذف صفر از پول ملی در چندین کشور تابه‌حال انجام شده است و بر اساس شرایط متفاوت هر کشور سبب بهبود اقتصاد و یا ایجاد تورم شده است. برای مثال چین، پرو، برزیل و ونزوئلا در زمان‌های مختلف اقدام به حذف صفر از پول خود کردند و برخی در این مسیر موفق بوده و برخی نیز شکست خوردند. یکی از تجربیات ناموفق این اقدام، کشور آرژانتین بوده است. این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ در سه مرحله ۱۱ صفر از پول ملی خود حذف کرد. در این اقدام آرژانتین واحد جدیدی وابسته به دلار معرفی کرد و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۲ میلادی دچار بحران اقتصادی شدیدی شد.
اما ترکیه یک نمونه موفق از اجرای برنامه حذف صفر از پول در راستای سیاست اصلاح پولی و اقتصادی در سال ۲۰۰۵ است. این کشور در برخی برهه‌های زمانی تورم بالای ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده بود؛ اما با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اقدام به حذف ۶ صفر از پول ملی خود کرد. با اجرای موفقیت‌آمیز سیاست اصلاح اقتصادی این کشور توانست لیر جدید را معرفی کرده و اقتصاد خود را تثبیت کند.
تسهیل نقل و انتقال پول، کاستن حجم آن در مقیاس کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، هزینه‌های معاملاتی در مباحث مالی کشور، تسهیل تنظیم صورت‌حساب‌های مالی و اثرات مثبت روانی در جامعه از مزایای حذف صفر از پول ملی است. از معایب حذف صفر نیز می‌توان به هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی داده‌های قدیم و جدید اشاره کرد؛ همچنین افزایش قیمت کالاها و سختی نظارت دقیق بر عملکرد بازارها در روند جایگزینی از دیگر معایب این اقدام است.
اما مهم‌ترین بخش این طرح، تأثیر آن بر معیشت و زندگی مردم عادی کشور است. برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اقدامات صورت گرفته و تجربیات دیگر کشورها، این سیاست به‌تنهایی تأثیر خاصی بر معیشت خانوارها نخواهد داشت و تأثیر روانی آن بیش از هر چیز خواهد بود. با این‌حال بیشترین تأثیر در حوزه حسابداری و افزایش هزینه شرکت‌ها وجود دارد. این هزینه جهت تبدیل حساب‌های مالی و صورت‌های حسابداری بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود. به گفته برخی کارشناسان تأثیر آن بر بازار سهام بورس نیز زیاد نخواهد بود؛ زیرا ارزش‌گذاری یک شرکت فراتر از نگاهی ابزاری به اعداد است.
در خصوص ارزش پول کشور نیز می‌توان گفت، ارزش پول با اعداد روی اسکناس شناسایی نمی‌شود و عوامل زیادی بر آن تأثیر دارد. ارزش قیمت سهم بر اساس تطبیق قیمت با بازار بوده و سهم ارزان لزوماً به معنی بازدهی قابل‌مقایسه نسبت به بازدهی سایر سهام‌ها نیست.
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان گفت تا زمانی که تورم داخلی کم و اقتصاد باثباتی وجود نداشته باشد، با اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی نمی‌توان انتظار نتایج مثبتی در اقتصاد و روند قیمت‌ها داشت؛ بنابراین بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی و پولی تصمیم‌گیرنده باید همه جوانب موجود را در نظر بگیرند تا در کنار رفع حذف صفر از پول ملی کشور، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز باشیم.
حال باید پرسید که اصلاح قانون پولی کشور چه تأثیری بر روند اقتصادی کشور خواهد داشت؟ تأثیر آن بر معیشت مردم چه خواهد بود؟ آیا ایران مانند دیگر کشورهای اجرا کننده این طرح، از پس اجرای آن بر خواهد آمد؟
اقتصاد بانک محور نتیجه‌ای جز تورم و گرانی ندارد
علی بختیار، عضو کمیسیون تلفیق و بودجه معتقد است که این طرح در دولت دهم نیز مطرح شده و در دولت یازدهم به صورت کامل بررسی شد؛ زیرا اجرای این طرح جزء تصمیماتی است که ریسک زیادی دارد و از تصمیمات مهم حوزه اقتصاد است.
وی در ادامه می‌افزاید: برخی کشورها برای اصلاحات اقتصادی و حل مسائل و مشکلات اقتصادی ابتدا اصلاحات پولی را مد نظر قرار دادند. در کشوری مانند ایران که تورم در طی سال‌های گذشته شیب صعودی داشته، طرح حذف چهار صفر از پولی ملی الزامی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه می‌دهد: من در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جایگاه موافقان این قانون قرار گرفته و در نطق خود گفتم که در حال حاضر محاسبات کلان کشور با مشکلات جدی مواجه بوده و چاپ اسکناس نیز هزینه‌های سرسام آوری بر جای گذاشته است؛ به همین دلیل وضعیت قدرت پول ملی در شرایط خوبی نبوده و می‌توان با حذف چهار صفر از پول رسمی کشور، برخی مشکلات اقتصادی را حل کرد.
به گفته بختیار امروز در جامعه، مردم ۱۰ هزار ریال را یک تومان می‌گویند، اما برای محاسبه مقدار نقدینگی در کشور باید بگویند ۲۰۰ هزار هزار میلیارد تومان و از طرف دیگر، در خریدهای خارجی نیز باید حجم بسیار زیادی پول را برای مبادلات خارجی بپردازیم.
وی تصریح می‌کند: برخی نمایندگان اعتقاد داشتند در کشورهای توسعه یافته اصلاح پولی انجام نشده است. نباید ایران را با کشورهایی مانند آمریکا که تورم در آنجا معنا ندارد قیاس کنیم. برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و کره نیز دست به چنین اصلاحاتی زدند و با حذف صفر از پول رسمی کشور توانستند مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی افزود: باید به لزوم اصلاح نظام بانکداری توجه کرده تا کشور از اقتصاد بانک محور خارج شود؛ زیرا اقتصاد بانک محور نتیجه‌ای جز تورم و گرانی نداشته و باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ با اشاره به نظر شورای نگهبان در رابطه با این موضوع خاطرنشان می‌کند: لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی از ریال به تومان، احتمالاً ایراداتی در با مغایرت با قانون اساسی داشته باشد و به همین دلیل اخطارهایی در صحن علنی توسط نمایندگان داده شد که مورد پذیرش رئیس جلسه قرار نگرفت. در مجموع نظر نهایی را شورای نگهبان اعلام می‌کند و اگر این لایحه مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد برای اصلاحات به مجلس بر می‌گردد.
این مصوبه تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت
به گفته حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی نتیجه جمع بندی نظرات بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور است؛ زیرا طی سالیان گذشته نرخ برابری ریال، طلا و ارز جاری دنیا به شدت تغییر یافته و باعث تورم روز افزونی شده که مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است.
وی در این باره می‌گوید: این لایحه باید به صورتی اجرا شود که اقتصاد کشور کمترین آسیب را متحمل شود؛ زیرا در کشورهای دیگر نیز اصلاح قانون پولی با برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت صورت گرفته است. برای حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی کشور باید به صورت میان مدت و در طی سه تا پنج سال این کار انجام بگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح قانون پولی، ریالی که به عنوان واحد پول کشور تعیین شد، بر اساس درصدی از طلا بود. با افزایش قیمت طلا ارزش پول رسمی کشور نیز افزایش یافت اما مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل طی ۴۰ سال گذشته نرخ برابری ارز در کشور دو برابر کاهش یافته است. با استفاده دولت از تجربیات دیگر کشورهای دنیا در این زمینه و با بررسی‌های دقیق کمیسیون اقتصادی، این لایحه تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
نظر شما