به گزارش خبرنگار ایمنا، قرنطینه خانگی، تعطیلی غیرمنتظره بسیاری از کسب و کارها و مراکز تفریحی و تفریحی، فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت استفاده دائم از برخی اقلام بهداشتی، برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت غیر حضوری و آنلاین در کنار دورکاری در سطح گسترده و … همه و همه بخشی از تجربیات همزیستی مردم با بیماری کووید ۱۹ بوده است. اما زندگی در این شرایط، هزینههای اقتصادی قابل توجهی به کشور تحمیل کرده است.
گزارشهایی که از وضعیت اقتصاد کشور منتشر میشود همه از بروز یک بحران بزرگ اقتصادی حکایت دارد؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ برای سومین سال متوالی نزولی و تورم کشور حدود ۳۴ درصد خواهد بود. بررسی جزئیات آنچه این روزها بر اقتصاد کشور میرود نیز پیش بینی صندوق بین المللی پول را باورپذیرتر میکند.
همه این اخبار بیانگر این است که مسیر رشد و توسعه کشور در دست اندازی قرار گرفته که میزان موفقیت عبور از آن را با تردید مواجه میکند.
حال سوال همه کارشناسان این است که آیا دولت برنامهای برای مدیریت دوارن پسا کرونا دارد؟ در این باره حرف و های ضد و نقیض زیادی توسط کارشناسان بیان شده است. در میانه آذر ماه سال ۹۸ و قبل از اینکه بازار نفت با افت قیمت شدید و بحران مواجه شود، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبهای گفته بود "در بخش واگذاری دارایی سرمایهای بحث فروش نفت و گاز را داریم که درآمد آن ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به بودجه امسال رشد منفی ۶۸ درصدی دارد. "
در کنار افت تقاضا نفت، تولید کشور نیز افت کرده و از سوی دیگر وضعیت صادرات به صورتی نیست که بتوان برای نجات اقتصاد کشور در دوران پسا کرونا به آن امید داشت. دولت برای تأمین هزینههای بیماری کرونا و تبعات آن، با موافقت مقام معظم رهبری مبلغ یک میلیارد یورو از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت کرد و این اتفاق در حالی رخ داد که مرکز پژوهشهای مجلس در سال گذشته و پیش از شیوع ویروس کرونا، یعنی بدون در نظر گرفتن هزینهها و تبعات اقتصادی آن، پیشبینی کرده بود که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در اولین جلسه مجلس در سال جدید که در روز ۱۹ فروردین ماه برگزار شد؛ با اشاره به اثرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، گفته بود"دولت در حساسترین مراحل مدیریت منابع و مصارف بودجه قرار دارد. "
علاوه بر این در سخنان دولتمردان نیز نگرانی برای مدیریت وضعیت کشور در دوران پسا کرونا به خوبی دیده میشود. رئیسجمهور در جلسه ۱۰ فروردین ماه ستاد مبارزه با کرونا، در مورد دوران پسا کرونا گفته بود "در این شرایط باید برای پسا کرونا یعنی تا روزی که درمان این بیماری و واکسن آن پیدا شود و تأمین همه نیازمندیهای جامعه ما که امروز مورد توقع مردم است آماده باشیم. "
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در ۲۳ فروردین ماه در مصاحبهای تاکید کرده: "در میانه بحران کرونا قرار داریم و برای صحبت درباره پسا کرونا کمی زود است، اما معتقدم نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان، از آنجا که شیوع کرونا برخی از پیشفرضهای قطعی در حوزه حکمرانی را با چالش مواجه کرد، به طور حتم شاهد تغییراتی خواهیم بود. چه در حوزه شاخصهای حکمرانی خوب و چه در حوزه سیاستگذاریها، احتیاج به برخی تجدیدنظرها خواهیم داشت. این تجدیدنظرها هم در حوزههای شناختی و هم در حوزههای کارکردی خواهد بود. "
چه واکسن این بیماری زودتر کشف شود و مردم با صرف هزینه کمتری از کرونا عبور کنند یا اینکه درمان مؤثر در زمان مورد نیاز یافت نشود، در نهایت این بیماری تمام خواهد شد. سوال این است که تجربه زندگی با این بیماری چه درسهایی برای دولت به همراه خواهد داشت؟
آیا دولت از این پس خود را برای بحرانهای پیش بینی نشده آماده میکند؟ دولت چه برنامههایی برای دوران پسا کرونا و بهبود وضعیت آسیب دیدگان کرونا خواهد داشت؟ با توجه به موارد مذکور، آنچه در این شرایط از دولت انتظار میرود، برنامهریزی دقیق برای پیشگیری از تشدید زیانهای اقتصادی و استفاده از فرصتهای جدید در بحران اخیر است. اولین مرحله برای ورود هدفمند به این عرصه، شناسایی وضع موجود اقتصاد کشور با توجه به میزان آسیبپذیری در بخشهای مختلف و برنامه ریزی بر مبنای آن به شمار میآید.
استقرار دولت الکترونیک تنها راه بهبود اقتصاد کشور است
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که استقرار دولت الکترونیک، تنها راه بهبود اقتصاد کشور است.
به گفته وی دولت در دوران پسا کرونا باید به اصلاح ساختار و استقرار دولت الکترونیک بپردازد؛ زیرا کشور در زمینه دولت الکترونیک پیشرفتهتر بوده و توانسته بیماری کرونا را کنترل و از شیوع بیشتر آن جلوگیری کنند. با فعال شدن دولت الکترونیک درصد زیادی از سفرهای درون شهری و مراجعات به ادارات کاهش مییابد؛ بنابراین استقرار دولت الکترونیک و رفع موانع کسب و کار جزئی از وظایف دولت در دوران پسا کرونا برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: کاهش درآمدهای دولت یکی از آثار منفی اقتصادی ویروس کرونا است. دولت باید برای بهبود این وضعیت در دوران پسا کرونا، لایحه بودجه را توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح کند.
به گفته فولادگر باید کسب کارها تأثیر پذیر در دوران کرونا به سه قسمت آسیب پذیر که عمدتاً در مدت شیوع بیماری کرونا تعطیل بودند، کسب و کارهایی متوسط که نیمه تعطیل بودند و همچنین کسب و کارهای ضروری که کمترین تعطیلی را در این مدت داشتند تقسیم شود و مورد بررسی توسط دولت قرار بگیرد و در بخشهای بانکی، بیمه و مالیات رویکرد حمایتی از کسب و کارها داشته باشد.
وی تاکید میکند: در حال حاضر دولت تصمیماتی را در زمینه تمهید بدهیهای بانکی و بیمه اتخاذ کرده و باید در زمینههای بخشودگی جرایم و بدهیهای مالیاتی نیز چنین تصمیماتی اعمال شود. دولت باید برای واحدهای دولتی و خدماتی آسیب دیده تسهیلاتی را در نظر بگیرد تا بتوانند خسارات حاصل از تعطیلی شیوع کرونا را جبران کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: دولت باید زمینه بازگشت به کار افرادی که به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیل شدن کارگاهها و صنایع بیکار شده اند را فراهم کند؛ همچنین باید اقتصاد خانوار و معیشت مردم را مورد بررسی قرار داده و کمکهای حمایتی نقدی و غیر نقدی بیشتری را به خانوادههای آسیب دیده اختصاص دهد. آزاد سازی درصدی از سهام عدالت با ابلاغیه مقام معظم رهبری میتواند تا حدی پشتوانه خوبی برای کمک به مردم باشد.
پژوهش در زمینه بیماریهای واگیر دار از اولویتهای پسا کرونا
به گفته علی بختیار، رئیس فراکسیون پاسخگو مجلس شورای اسلامی بیماری کرونا در همه زمینههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی آثار منفی زیادی از خود بر پیکره کشور به جای گذاشته است. وظیفه کارگزاران نظام و مسئولان در دوران پسا کرونا این است که مشکلات متعدد ایجاد شده بر اثر این بیماری در زمینههای مختلف را برطرف کرده تا کشور به روال عادی خود بازگردد.
رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس شورای اسلامی ادامه میگوید: زمان شیوع این بیماری در کشور شاهد اتفاقات تلخ و شیرینی بودیم که باعث شد انسجام و همدلی بین مسئولان نظام و مردم شکل افزایش یابد.
بختیار تاکید میکند: دولت باید در دوران پسا کرونا توجه ویژه ای به پژوهش بر روی بیماریهای واگیر دار داشته باشد؛ زیرا اگر قبل از شیوع بیماری کرونا پروتکل معینی جهت جلوگیری از شیوع بیمارهای واگیردار تنظیم شده بود و تدابیری مانند قرنطینه کردن شهرها زود تر اتخاذ میشد، شاید از شدت شیوع این بیماری و تلفات آن در کشور جلوگیری میشد.
به گفته این نماینده مجلس کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات اقتصادی فراوانی شده که باید برای تولیدکنندگان و اقشار آسیب پذیر مانند کارگران روز مزد که به دلیل این بیماری معیشت آنها به خطر افتاده، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود.
نظر شما