امیرعلی قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مفاد لایحه بودجه ۹۹ و کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به کسری قطعی بودجه در سال ۹۹، بی‌شک دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و مسکوکات برای کنترل درآمدهای دستگاه‌های اقتصادی خود خواهد شد و این موضوع نرخ نقدینگی و تورم در کشور را به شدت تهدید می‌کند.
وی افزود: افزایش نقدینگی از این طریق نه تنها منجر به گسترش تورم در لایه‌های مختلف نظام اقتصادی می‌شود بلکه رشد قیمت اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز عموم جامعه را نیز در پی خواهد داشت و بازار مسکن به عنوان یک بستر عرضه و تقاضا در یک صنعت پیشران نیز از این افزایش نقدینگی تأثیر جدی خواهد پذیرفت.
این کارشناس و فعال حوزه اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار مسکن یکی از جذاب ترین بازارها برای سرمایه گذاری‌های عمومی است، تصریح کرد: رشد نقدینگی و تورم گسترده در پی چاپ اسکناس و مسکوکات توسط بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت، تأثیرات جدی روی بازار مسکن و نظام عرضه و تقاضای این بازار در سال جاری خواهد گذاشت و سرمایه‌های سرگردان مردم در این سال بیشتر به سوی بازار مسکن متمایل خواهند شد.
قاسمی اضافه کرد: بی‌شک رشد قیمت مسکن و گران شدن نرخ اجاره‌بها در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور در اثر رشد نقدینگی سرعت بیشتری از رشد تورم در کشور خواهد داشت و همراهی رکود تورمی و تورم فزاینده با تحولات اقتصادی ایران در سال ۹۹ منجر به ایجاد یک تجربه تلخ و گرانی گسترده برای بازار مسکن خواهد شد.
وی ادامه داد: البته عوامل دیگری همچون نرخ دلار و روند رشد بازار سرمایه نیز می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بازار مسکن تأثیر بگذارد اما آنچه بیشتر از همه عوامل و متغیرهای مالی، اقتصاد مسکن در سال ۹۹ را تهدید می‌کند کسری گسترده بودجه است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد.
این کارشناس و فعال حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی در سال ۹۹، خاطر نشان کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بلند مدت در شبکه بانکی به ۱۵ درصد، حجم زیادی از سپرده‌های مردم را از بانک‌ها خارج می‌کند و به رغم جذابیت کنونی بازار بورس، بی‌شک نیمی از این سپرده‌های از بانک گریخته به سمت بازار مسکن روانه خواهد شد.
قاسمی یادآور شد: متغیرهای اقتصادی حاکی از توقف رشد چشمگیر بازار سرمایه در ماه‌های آینده است و به همین دلیل باید منتظر تحولات اقتصادی بیشتر در بازار مسکن باشیم.
نظر شما