اثرات زیان‌بار حضور شرکت‌های وابسته به موسسات پولی و مالی در بخش مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات زیان‌بار حضور شرکت‌های وابسته به موسسات پولی و مالی در بازار مسکن، به تشریح برخی از سیاست‌های این وزارتخانه به منظور ممانعت از ورود سرمایه‌های غیرمولد به این بازار پرداخت.

به گزارش ایمنا به نقل از وزارت راه، محمد اسلامی، در مصاحبه با شبکه ایران کالا با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور همواره به گونه‌ای بوده است که جذابیت و بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، منابع زیادی را به این حوزه سوق داده است، گفت: حضور گسترده مؤسسات و شرکت‌های وابسته به مؤسسات مالی و پولی در این بخش، باعث تحمیل رشد غیرقابل قبول به حوزه مسکن شد و این اتفاق به صورت پیوسته در همه سال‌های گذشته رخ داده است.

وی افزود: با منطبق کردن منحنی نرخ‌های تحصیل ارز با نرخ تورم مسکن و اجاره از سال ۷۰ تاکنون مشاهده کردیم که بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش، همواره از نرخ ارز تبعیت کرده است و حتی در سال‌هایی که بیش از یک میلیون مسکن تولید کرده‌ایم این حرکت لجام‌گسیخته تداوم داشته و تابع عرضه واحدهای مسکونی نبوده است. سیاست‌های کنونی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار می‌تواند سرمایه‌های غیر مولد مؤسسات بزرگ و بانک‌ها را مهار کند تا مانع از تشدید قیمت‌ها شود. اقدام دیگری که می‌تواند به این حوزه کمک کند این است که با توجه به شناخت جامعه هدف، ما باید بر تولید و عرضه مسکن تمرکز کنیم و عرضه را تقویت کنیم. به همین خاطر مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار گرفتیم تا وامی که به ساخت واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد، افزایش یابد و به صورت معنادار به سازنده کمک کند تا تنها با ۲۰ درصد آورده و بهره‌گیری از ۸۰ درصد تسهیلات که قابل انتقال به خریدار است جریان عرضه مسکن رونق گیرد.

اسلامی بیان کرد: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که برای ساماندهی به این حوزه انجام داده‌ایم این بوده است که هر کسی که زمین، پروژه مسکونی نیمه‌تمام یا تمام شده‌ای دارد و آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کند، با امتیازاتی که طرح در اختیارش می‌گذارد، می‌تواند مجدداً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند. بنابراین با این سیاست‌ها و اقدامات نهضت خانه‌سازی را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و این در را برای همه کسانی که استطاعت خریداری واحد مسکونی در بازار کنونی را ندارند باز کرده‌ایم تا هر کسی که نیازمند است از طریق این برنامه اقدام کند.

وزیر راه افزود: به نحوی که اولین سری از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که سال گذشته ساخت آن‌ها آغاز شده است در خرداد و تیرماه سال جاری آماده تحویل می‌شوند. از همه مهم‌تر چند تفاهم نامه با دستگاه‌های بزرگ منعقد کرده‌ایم که تعهد ۴۰۰ هزار واحدی ما را به ۷۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش داده است. برای مثال به‌زودی ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی برای آموزش و پرورش را در یکی از شهرهای کشور به صورت نمادین آغاز خواهیم کرد. اما زمانی که مسأله‌ای وارد یک رکود می‌شود، این انباشتگی تورمی به جامعه لطمه می‌زند. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم که در سمت عرضه شتاب ایجاد کنیم تا ضمن امیدوار کردن جامعه، به قشری که بدون حمایت ما امکان خانه‌دار شدن ندارند، کمک کنیم. البته ما برای تمام دهک‌ها برنامه داریم.

اسلامی علت تورم و رکود سال گذشته در بخش مسکن را خارج از بحث مسکن دانست و ادامه داد: این رکود، ریشه در وضعیتی دارد که در سیستم اقتصادی کشور است و این وضعیت تابع بخش مسکن نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ابزاری برای کنترل آن داریم، زیرا نقشی در شکل‌گیری آن نداریم. مردم برای حفظ منابع مالی خود این منابع را به حوزه‌ای می‌برند که ارزش آن حفظ شود؛ بنابراین ما باید تلاش کنیم که بخش مسکن از کالای سرمایه‌ای و سوداگری خارج شود. یکی از اقداماتی که در این حوزه می‌توانستیم انجام دهیم، تهیه سامانه جامع املاک و اسکان بود که آن را آماده و عملیاتی کرده‌ایم و اگر سازمان امور مالیاتی امسال به درستی از آن بهره‌برداری کند شاهد هجوم منابع غیرمولد به بازار مسکن نخواهیم بود. البته باید احتیاط کنیم که سرمایه از بازار مسکن خارج نشود اما نه سرمایه‌ای که به دنبال سوداگری است؛ وگرنه ما به شدت از تزریق سرمایه‌های مولد به این حوزه استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص توجه به معماری ایرانی-اسلامی در کشور گفت: اساس نگاه ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری پررنگ شدن معماری ایرانی و اسلامی است و به این موضوع نیز مقید هستیم؛ اما در حوزه اجرا این شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر هستند که باید این سیاست‌ها را اعمال کنند. در دوره‌های گذشته اتفاقات زیادی افتاده است و ما با ساخت و سازهای غیرقانونی زیادی مواجه بوده و هستیم و امروز وارث یک وضعیت نامطلوب در بسیاری از شهرها هستیم. اما سختگیری‌های خود در این حوزه را تشدید و سازمان نظام مهندسی را مکلف کرده‌ایم که از طریق مهندسان کنترل بیشتری اعمال کنند. در این حوزه ما هر چه بیشتر از اخلاق حرفه‌ای و تعهد اجتماعی فاصله گرفتیم با وضعیت نابسامان و نامناسب‌تری مواجه می‌شویم.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده و اقدامات انجام شده در این بافت‌ها عنوان کرد: در بحث بافت فرسوده کشور ما با سه بخش بافت فرسوده، بافت تاریخی و مناطق حاشیه‌نشین روبروییم. در قانون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ محله شناسایی شده است که ۴۲۰ محله از این تعداد در اولویت قرار گرفته و ۲۷۰ عدد از آن در برنامه تأیید شده‌اند. در تمام این محلات اقدامات بهسازی آغاز شده و بسیار از این اقدامات به پایان رسیده است. در سال ۹۸ حدود ۴۷۰ میلیارد تومان در ۲۷۰ محله هزینه کرده‌ایم که بخش زیادی از این اقدامات افتتاح شده و بخشی نیز در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: بخش دوم بافت فرسوده است که برای مثال بازسازی ۵۰ درصد بافت فرسوده تهران انجام شده و ۵۰ درصد باقیمانده نیز در برنامه است. شرکت بازآفرینی شهری امسال ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه دارد که مردم باید واحدهای خود را در قالب این برنامه و با استفاده از تسهیلات بازآفرینی نوسازی کنند. هم‌اکنون در حدود نیمی از هزینه نوسازی منازل واقع در این بافت‌ها توسط دولت تأمین می‌شود اما همچنان به دنبال ایجاد جذابیت‌های بیشتری در این خصوص برای مالکان هستیم.

اسلامی در ادامه گفت: زمین‌های دولتی و زمین‌های شرکت بازآفرینی برای ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی تجمیع و آماده‌سازی شده است و در این حوزه برنامه مدون و تعریف شده‌ای داریم که از محل صندوق توسعه ملی حمایت می‌شود و از همین جا از مردمی که در بافت فرسوده صاحب خانه‌های فرسوده هستند دعوت می‌کنیم در این طرح ثبت‌نام کنند. ما انتظار داشتیم که حدود ۶۰ هزار نفر در این حوزه ثبت نام کنند اما تاکنون ۲۴ هزار نفر برای این کار اقدام کرده‌اند و امیدواریم ۳۶ هزار متقاضی دیگر نیز برای نوسازی واحد خود از طریق این تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: مشکلی که در این حوزه با آن مواجه بودیم این بود که زمان بازگشت تسهیلات کوتاه بود و برای تسهیلگران جذابیت نداشت. بنابراین دوره بازگشت تسهیلات را دو برابر کردیم تا فرصت کافی برای آنان فراهم کنیم. در بحث حاشیه‌نشینی نیز اقداماتی را در برخی شهرها نظیر چابهار آغاز کرده‌ایم. در چابهار بیش از هزار هکتار از زمین‌های خود را در اختیار قرار داده‌ایم که در حال ساماندهی و تأمین خدمات است و ان‌شاء‌الله تا پایان سال بتوانیم برای اولین بار بخش بزرگی از حاشیه‌نشینی را به یک وضعیت کاملاً متفاوت تبدیل کنیم.

کد خبر 421086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.