بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات

اکنون که مجلس دهم آخرین روز های عمر خود را سپر می کند، بهارستان نشینان پس از آنکه اکثریت آنها برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند، به فکر اصلاح قانون انتخابات افتادند و نهایتا هفته گذشته طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان قصد دارند با اضافه کردن ۱۰ ماده به قانون جامع انتخابات، بررسی اتهام های انتخاباتی را دقیق تر کنند. بررسی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات که به مقابله با گزارش‌های خلاف واقع علیه کاندیدا ها می پردازد، چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت و نهایتا کلیات این طرح با ۱۵۹ رای موافق به تصویب رسید و وارد مرحله بررسی جزئیات شد. نمایندگان تندروی مجلس دهم  مثل همیشه در روند تصویب کلیات این طرح ساکت نبودند و سعی داشتتد با ایجاد حواشی متعدد، موقتا مانع تصویب کلیات این طرح شوند و مانند طرح های پیشین در زمینه اصلاح قانون انتخابات، آن را به تعویق بیندازند.

در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان یک ماده این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن، در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع یا جعلی بودن گزارشات بود، هیئت های تعیین شده توسط مجلس موظفند در صورت درخواست داوطلب، در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیتش شده به وی نشان داده و اقدام به أخذ توضیحات و دفاعیات از داوطلب مورد نظر کرده و در نهایت نتایج بررسی های خود را اعلام کنند. در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع، جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع ارائه شده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده، شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش و مستندات مزبور خلاف واقع یا جعلی و نادرست بوده است، دستگاه گزارش دهنده به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) محکوم می شود. همچنین به موجب «تبصره دو» این ماده، محاکم قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایات رسیدگی و رای خود را صادر کنند. طبق "تبصره  سه" این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده، بی اعتبار و ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و فرد متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.

 احمد امیرآبادی فرهانی، نماینده مردم قم یکی از  نمایندگان مخالفی بود که اعتقاد داشت “کمیسیون شوراها یک تبصره را به قانون تبدیل کرده، در حالی که طرح‌ها و لوایح مهم‌تری وجود داشته و اگر کلیات این طرح تصویب شود در جلسات باقی‌مانده مجلس شورای اسلامی، نه تنها این طرح، بلکه قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به اتمام نمی‌رسد.”

محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر هم از دیگر مخالفان این طرح بود که دلایل مخالفت خود را اینگونه بیان کرد: "ما در حال سپری کردن آخرین روزهای مجلس دهم هستیم؛ چنین طرح‌هایی شائبه دارد که بعضی از نماینده‌ها قصد دارند از جایگاه نمایندگی سوء‌استفاده کنند."

البته در جریان بررسی این طرح،‌ برخی از اصولگریان نیز در صف موافقان شفاف‌سازی رد صلاحیت‌های شورای نگهبان قرار گرفتند. محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان از چهره های اصولگرایی بود که در جایگاه موافقان این طرح  قرار گرفت و با بیان اینکه طرح مذکور با سه دهه تاخیر مطرح می‌شود، گفت: "به یاد ندارم که در هیچ دوره‌ای از انتخابات مجلس در طول تاریخ بعد از انقلاب مشارکت به اندازه این دوره پایین باشد که دلیل اصلی آن بیان اتهامات گسترده فساد اقتصادی و اخلاقی علیه نمایندگان است. باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود. عمدتا این اتهامات برخاسته از گزارشاتی است که هیچ‌گونه منبع معتبری ندارند."

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران نیز با اشاره به اینکه ماهیت این طرح حقوقی است و نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد، گفت: "یکی از انقلابی‌ترین کارهایی که این روزها باید انجام شود افزایش اعتماد عمومی است. باید به دنبال علت مشارکت حداقلی مردم در انتخابات بود و این خود بالاترین فوریت است."

همیشه در دوران انتخابات و پس از آن، بسیاری از کاندیداهای ردصلاحیت‌ شده، دلیل ردصلاحیت خود را سو برداشت، سوتفاهم و حتی اظهارات و مواضع سیاسی خود اعلام می کنند؛ به همین دلیل مجلس به دنبال راهی است تا بتواند این شکایت‌ها را به شکل قانونی پیگیری کرده و در صورت تضییع حقی آن را به صاحب حق بازگرداند. حال باید دید آیا مجلس دهم می تواند در آخرین روزهای خود قانون انتخابات را اصلاح کند؟

برای بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و پیامدهای آن با محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات تا چه حد می‌تواند روند بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات را شفاف کند؟

مبحث عدم شفافیت در فرآیند بررسی صلاحیت ها و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی همیشه جزو دغدغه های نمایندگان و فعالان سیاسی بوده و در سال های گذشته نیز سعی شده اصلاحیه های مختلفی به قانون انتخابات الحاق شود.

در قانون انتخابات چهار مرجع  وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی برای استعلام های چهارگانه تعیین شده، اما شورای نگهبان علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه، از طریق تحقیقات محلی نیز به بررسی صلاحیت کاندیداها می پردازد؛ از همین رو کاندیداهای رد صلاحیت شده بر این باورند که ممکن است براساس درگیری هایی که میان رقبای انتخاباتی در حوزه های انتخابیه وجود دارد، بعضا سندسازی هایی صورت گرفته و  به اشتباه مورد استناد هیئت هایی اجرایی و نظارت قرار بگیرد.

این حق نمایندگان و کاندیداها است که از دلایل رد صلاحیت خود مطلع شوند تا بتوانند برخی مستندات غیر واقعی را پیگیری کنند. هدف طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات این است که کاندیداهای رد صلاحیت شده این امکان را داشته باشند تا اگر رد صلاحیتشان برمبنای گزارش های غیرواقعی بود، اعتراض کنند و اگر اثبات شد تحقیقات صورت گرفته بر اساس گزارشات خلاف واقع بوده، مجازاتی برای افرادی که علیه وی سند سازی کرده اند پیش بینی شود.

این طرح توسط چه کسانی تهیه شد؟

پیشنهاد کنندگان اصلی این طرح نمایندگان اصولگرایی مانند آقای کوهکن، نماینده مردم لنجان هستند. حتی برخی از اصولگرایان تندرو که به مجلس یازدهم هم راه پیدا کرده اند در جایگاه موافقان این طرح قرار گرفتند؛ بنابراین این طرح متعلق به جناح سیاسی خاص و افرادی که رد صلاحیت شدند نیست. اکثر نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این طرح هیچ منافاتی با جایگاه شورای نگهبان ندارد و حتی می تواند از روند فعالیت های شورای نگهبان رفع شبهه کند. خود شورای نگهبان و سخنگوی آن نیز بارها اعلام کرده اند قانون انتخابات نیازمند اصلاح است.

با توجه به اینکه مجلس دهم روزهای آخر خود را پشت سر می گذارد، امکان اینکه این طرح در همین دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب شود، وجود دارد؟

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات نسبت به طرح فعلی ساده تر بود و اگر آن طرح حفظ می شد قطعا در جلسه علنی هفته گذشته تصویب می شد، اما بنا بر پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ارائه این طرح چند ماه به تعویق افتاد.

 براساس آیین نامه مجلس و به دلیل اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات دو فوریتی است، باید در جلسه علنی بعدی مجلس تصویب شده و سپس شورای نگهبان طی ۱۰ روز نظر خود را در مورد آن اعلام کند. اگر اتفاق غیر معمولی رخ ندهد، مجلس دهم فرصت تصویب این طرح را دارد.

کد خبر 420833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.