اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات اظهار کرد: نمایندگان طرحی را مبنی بر شفافیت در رد صلاحیت های انتخابات به هیئت رئیسه و سپس به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه کردند. این کمیسیون نیز با جمع آوری پیشنهادات نمایندگان به بررسی این طرح پرداخت.
وی افزود: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان، طرح ۱۰ ماده ای اصلاح انتخابات را به هیئت رئیسه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این طرح که بنا به درخواست نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، آمده است هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیئت های اجرائی و نظارت، صلاحیت داوطلبی رد شده باشد، هیئت های تعیین شده توسط مجلس موظفند در صورت درخواست داوطلب، در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده به وی نشان داده و اقدام به أخذ توضیحات و دفاعیات از داوطلب مورد نظر کرده و در نهایت نتایج بررسی های خود را اعلام کنند.
سخنگوی کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور ادامه داد: در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع، جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع ارائه شده باشد، می تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده نتیجه، شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع بوده و یا مستندات جعلی یا نادرست است، دستگاه مربوطه محکومبه حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش -دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی- محکوم می شود. محاکم صالح قضائی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایات رسیدگی و رأی خود را صادر کنند.
سلیمی تاکید کرد: هیئت های اجرائی و شورای نگهبان موظفند اگر در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان، رای هیئت های تعیین شده توسط نمایندگان و قاضی صالح خلاف واقع بودن گزارشات و مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها را اثبات کند، در تصمیمات خود تجدید نظر کنند. فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه بوده تا فرصت کافی برای بررسی صلاحیت ها و شکایت داوطلبان وجود داشته باشد. همچنین هیئت های اجرایی موظفند نهایتا به مدت ۱۵ روز پس از ثبت نام داوطلبان، نتایج را به هیئت های نظارت اعلام نمایند و هیئت های نظارت نیز طبق این طرح طی مدت ۳۰ روز فرصت دارند صلاحیت نمایندگان را مورد بررسی قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح، باید حداقل مدرک تحصیلی داوطلبان کارشناسی ارشد، منوط به ۷ سال فعالیت پژوهشی ،آموزشی با اجرایی با تایید مراجع ذی صلاح باشد؛ همچنین در این طرح مقرر شد که تعداد معتمدان به ۹ نفر افزایش یابد. روز گذشته -سه شنبه- تنها یک ماده از این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و باتوجه به فرصت کم مجلس بعید است که تصویب و بررسی ایرادات کامل این طرح نوسط شورای نگهبان به عمر مجلس دهم کفاف دهد.
نظر شما