به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی با اشاره به اینکه ویروس کرونا اذهان جهانی را به خود معطوف کرده و با وجود قرنطینه مردم، برخی کارشناسان حوزه خانواده نسبت به مشکلات خانوادگی ناشی از بحران کرونا دغدغه دارند، اظهار کرد: در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیری علیه زنان و کودکان در درون خانواده‌ها شود.
وی افزود: در همین رابطه هشدار سازمان ملل متحد و دولت‌ها به کشورهای خود دارای توجیه منطقی است، به خصوص که گزارشات این دوران بیانگر افزایش آماری خشونت‌های خانگی در ایام قرنطینه بوده است، در کشور ما نیز وزارت بهداشت و برخی دیگر از سازمان‌های مربوطه بر آن شدند تا توجه خانواده‌ها و شهروندان را به اینگونه آسیب‌ها به خصوص علیه زنان و کودکان جلب کنند، تا در صورت لزوم از طریق ظرفیت مرکز هماهنگی فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور (با شماره ۱۲۳) نسبت به خشونت‌های احتمالی علیه همسر یا کودکان گزارشاتی منتقل شود تا کارشناسان و امدادگران اورژانس اجتماعی نسبت به کنترل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی یا واقع شده، اقدامات لازم را انجام دهند.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره علت بروز اختلافات زوجین با یکدیگر یا اختلافات زوجین علیه فرزندان در درون خانواده‌ها در دوران قرنطینه، تصریح کرد: اصولا اختلافات اعضای خانواده با یکدیگر می‌تواند ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها، سلایق، عملکردها و رفتارها باشد که تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است، به خصوص که گفتمان روان در درون خانواده‌ها نهادینه و به صورت عادت در نیامده است، اما موضوع اصلی و عامل نگرانی "آسیب‌های اجتماعی" است که ممکن است آثار آن در درون خانواده‌ها فاجعه به بار آورد.
این فعال مدنی اظهار کرد: ایام قرنطینه به مفهومی که مردم در خانه و کنار اعضای خانواده همزیستی کنند، می‌توانست فرصتی برای کل اعضای خانواده باشد، اما متاسفانه در موارد خاص، عواقب و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، فقر، بی‌بند و باری اخلاقی، خیانت‌ها، حاشیه‌نشینی، مهاجرت و اختلالات روانی و هویتی مانع از فرصت آرامش اعضای خانواده در کنار هم شد و این نوع آسیب‌ها نیز به مانند ویروس کرونا فرصتی برای بروز و ظهور و رشد مخرب در داخل خانواده‌ها پیدا کرد.
سجادی در پاسخ به این سوال که اگر زن یا کودکی مورد آزار و اذیت همسر یا پدرش قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟ تصریح کرد: در خصوص کودکان؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌ها است.
وی در خصوص حمایت‌های قانونی کشور ایران کودکان گفت: ایران نیز علیرغم حمایت‌های خاص از کودکان طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال ۷۲ با تصویب "قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک" (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست؛ به همین جهت مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از کودکان را داراست.
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: در سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با ۹ ماده در مجلس به عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال ۸۱ نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود به خصوص اینکه بر همین اساس کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان‌های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک‌آزاری را دارند.
وی اظهار کرد: در کنار این قانون، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری را دارد، به موجب قوانین فوق‌الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی کودکان را دارند باید موارد کودک‌آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام کنند.
بنابر اظهارات دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک‌آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پیدایش و گستردگی پدیده‌های شومی تحت عناوین کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان دارای معلولیت، قاچاق کودکان، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش‌بینی پدیده‌های موجود است و نیاز به قانونی به‌روز و کارآمد است به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است، قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، پروسه قانون‌گذاری آن تا زمان تصویب ۱۰ سال به طول انجامید، در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در رفت‌وآمد است، این لایحه خلاءهای قانونی را تا حدود زیادی رفع کرده و با نوآوری‌های قانونی امید است که کودکان را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی کودکان باشیم.
نظر شما