به گزارش ایمنا، تجربه حوادث اخیر پیش آمده در زمان بروز سیل طی یکسال جاری در بخش زیادی از استانهای کشور نشان داد مهمترین معضل در زمان بروز چنین حوادثی، نبود مدیریت واحد و مشخص نبودن محدوده ماموریت دستگاههای مختلف است. از این رو از دیدگاه کارشناسان شهری، در این مسیر یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش تبعات بحران و افزایش تاب آوری شهرها، تعیین محدوده ماموریتها و تکالیف هر دستگاه پیش، حین و بعد از وقوع حادثه است. برای این منظور نیز شهریور امسال، قانون مدیریت بحران کشور پس از یک تاخیر پنج ساله از سوی حسن روحانی ابلاغ شد. جزییات قانون جدید مدیریت بحران کشور نشان می‌دهد مجموعه دستگاههای دولتی، شامل دست‌کم سه وزارتخانه (وزارت نیرو، وزارت علوم و راه و شهرسازی) و تمام زیرمجموعه‌های آنها، تکالیفی را برای زمان وقوع بحران در کشور از این پس بر عهده دارد. این گزارش را که پیش‌تر در نهمین شماره مجله الکترونیک «شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
این ماموریتها در هفت محور اصلی مبتنی بر ارتقاء توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحرانها، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی ایجاد هماهنگی و انسجام زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی‌ربط خلاصه می‌شود. بررسی‌ها از مجموعه تکالیف تعریف شده برای دستگاه‌ها در متن این قانون با قانون قبلی حاکی از آن است که مهمترین تفاوت این دو قانون به محدوده تکالیف تعیین شده در این قانون باز می‌گردد.
یکی از نکات قابل توجه در قانون جدید، تغییر جدی محدوده وظایف دستگاه‌ها و نهادها در حوزه مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور است. مطابق با این قانون، فرماندهی ستاد مدیریت بحران شهر از شهردار تهران گرفته و به وزیر کشور سپرده می‌شود. تا شهرداری تهران به‌عنوان فرمانده مدیریت بحران در پایتخت شناخته شود اما با ابلاغ این قانون، وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود. البته این انتقال مسئولیت ریاست ستاد بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، به معنی حذف وظایف شهردار و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوزه بحران پایتخت نیست، بلکه به معنی آن است که به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در زمان وقوع بحران طبیعی و غیرطبیعی، حرف آخر از سوی وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد اعلام خواهد شد.
این قانون نشان می‌دهد به واسطه انتقال مسئولیت ریاست ستاد مدیریت بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، مسئولیت اعلام زمان شروع و خاتمه شرایط اضطراری بحران و فرماندهی عملیات پاسخ نیز به وزیر کشور سپرده شده است.
جزییات این قانون همچنین نشان می‌دهد مسئولیت دستگاههای مختلف در مدیریت بحران با اتکا به نوع مخاطره رخ داده طبقه‌بندی می‌شود. دو دسته اصلی مخاطرات شناسایی شده براساس این قانون «مخاطرات هوایی» و «مخاطرات زمینی» هستند. مخاطرات هوایی شامل سیل، توفان، خشکسالی و مخاطرات زمینی شامل زلزله، فرونشست، فروریزش، سونامی و آتشفشان شناسایی شده‌اند. هر کدام از این مخاطرات باید از سوی یکی از دستگاه‌ها به‌صورت دائم مورد پایش قرار گیرد. وزارت نیرو در حوزه مخاطرات هوایی و وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مخاطرات زمینی مسوولیت اصلی را بر عهده خواهند داشت. در عین حال ستاد کل نیروهای مسلح نیز سازوکار اطفای حریق هوایی را تامین خواهد کرد. وزارت نیرو موظف است سازوکارهای لازم را برای کنترل آب‌های سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی ایجاد کند. همچنین با همکاری سازمان هواشناسی کشور، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد. ماموریت دیگر وزارت نیرو آن است که نسبت به ذخیره‌سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم برای تامین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه‌ریزی و اعمال کند. وزارت علوم نیز در این حوزه موظف است به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار بهنگام وقوع مخاطرات زمین-ساخت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشانی، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند. علاوه بر این یکی از مهمترین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت بحران آن است که از طریق بنیاد انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ستاد کل نیروهای مسلح در چارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب‌دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، به گونه‌ای اقدام کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.
علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به جزئیات این قانون می گوید: یکی از موارد مثبتی که در قانون جدید مدیریت بحران دیده شده است موضوع بودجه آن است که در فصل ۴ قانون به آن پرداخته شده است. بر طبق آن ۳۰ درصد بودجه بحران بصورت تنخواه در اول سال در اختیار سازمان قرار داده خواهد شد که بر اساس ضرورت های پیش آمده هزینه کند.
همچنین در این قانون وظایف دستگاه های اجرائی دولتی و عمومی و غیر دولتی با وضوح بیشتری تبیین شده است که در قانون پیشین چنین نبود.
در این قانون مدیریت بحران شهر تهران نیز به عنوان مسئولیت وزارت کشور تلقی شده است و البته در آن شهردار تهران نیز در هرم مدیریتی خواهد بود. در قانون قبلی شهرداری تهران بطور خاص مسئولیت مدیریت تهران را بر عهده داشت.
به گفته وی این قانون اگرچه میتواند نقشه راه مناسبی در زمان بروز بحران محسوب شود اما نکته مهم در خصوص آن اجرای صحیح قانون است. او در این باره می گوید: این انتظار وجود دارد که با اجرای جدی این قانون از ریسک مخاطرات کاسته شود. نقطه ضعف عمده ای که در مورد قوانین وضع شده در کشور معمولا گفته می شود" اجرای قانون است"، با نگرشی به سطوح مختلف ریسک در کشور ضرورت دارد که در اجرائی کردن قانون مدیریت بحران و بویژه مواد مرتبط به کاهش خسارتها و اقدامات پیشگیرانه آن بسیار جدی باشیم. می دانیم که سرزمین ایران، پهنه با خطر بالای رخداد مخاطرات طبیعی است، مخاطرات طبیعی از نوع زمین شناختی، هیدرولوژیکی، هواشناسی و اقلیمی و ... .
او در تشریح سطح بالای امکان بروز بحران در سطح شهرهای کشور می گوید: بر اساس نقشه های گسل های لرزه زای ایران، حدود ۹۰۰ گسل که طول آنها بالغ بر ۴۰ هزار کیلومتر است سطح گستره ایران زمین را در بر گرفته است. زمین لرزه های رخداده بر اساس فعالیت این گسل ها، به مراتب عددهای بالائی را نشان می دهد که بر این اساس، کشور ایران در جایگاه کشورهای پرریسک در دنیا قرار می گیرد. از طرفی جمعیت ۸۰ میلیونی ایران بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ در بالغ بر ۲۲ میلیون واحد مسکونی سکنی گزیده اند که از این تعداد، حدود ۱۳ میلیون واحد از تیپ ساختمانی اسکلت دار و مابقی از نوع فاقد اسکلت و بطور کلی فاقد استحکام لازم در برابر زلزله است.
او همچنین تاکید می کند: بر مبنای زون بندی نقشه خطر زلزله آئین نامه ۲۸۰۰ (آئین نامه ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله در ایران)، حدود ۶۷ درصد از مساحت سرزمینی ایران، در زون با خطر بالا و نزدیک به ۹ درصد مساحت کشور را پهنه با خطر بسیار بالای زلزله در بر می گیرد. از این میان تنها ۴.۵% سرزمین ما، در پهنه با خطر کم واقع شده است که اغلب آن نیز مناطق کویری و فاقد جمعیت و آبادانی و یا بسیار تنک جمعیتی است.
بیت اللهی در عین حال توضیح می دهد: ۲۰۰ شهر از شهرهای ایران در زون با خطر بسیار بالای زلزله واقع شده اند که کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز و کرج از جمله آنها هستند. همچنین ۸۰۳ شهر نیز در پهنه با خطر بالای زلزله واقعند که معرف در معرض قرارگیری بالای جمعیتی ایران در برابر زلزله هستند و تنها ۱۱ شهر در زون با خطر زلزله کم قرار گرفته اند. تعداد کل جمعیت شهری واقع در زون با خطر بسیار بالا، حدود ۱۹،۲۵۵،۰۰۰ نفر و در زون با خطر زلزله بالا جمعیت شهری حدود ۳۰ میلیون نفر هستند. جمعیت روستایی ساکن در زون با خطر بسیار بالا حدود ۲،۷۵۸،۰۰۰ نفر و در پهنه با خطر بالای زلزله حدود ۱۴،۷۲۶،۰۰۰ نفر است.
نظر شما