قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به روند قانونی افزایش نرخ کرایه بلیت اتوبوس، اظهار کرد: پایان هر سال اقدامات کارشناسی در خصوص میزان هزینه تمام شده واقعی سفر در همان سال و پیش بینی برای سال آینده انجام و بر اساس روال گذشته یک سوم هزینه‌ها در قالب نرخ کرایه از مردم دریافت و دو سوم مابقی توسط دولت و شهرداری پرداخت می‌شود.
وی افزود: در گذشته دولت یک سوم هزینه‌های اتوبوسرانی را بر اساس نرخ محاسبه شده پرداخت می‌کرد، اما از سال ۹۳ تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت سهم خود پرداخت نکرده، از این رو دو سوم باقی مانده هزینه‌ها توسط شهرداری اصفهان تامین شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه در حال حاضر سهم شهروندان از هزینه های تمام شده سفر تنها حدود ۲۵ درصد است، افزود: در واقع یک چهارم هزینه در قالب نرخ کرایه از مردم دریافت و سه چهارم مابقی توسط شهرداری پرداخت می شود.
وی ادامه داد: افزایش نرخ کرایه هر سال باید در ابتدای همان سال اجرایی شود، اما در سال‌های گذشته این اقدام چند ماه پس از آغاز سال جدید انجام و ضرر و زیان حاصل از آن به شرکت واحد وارد می‌شد.
افتخاری با بیان اینکه میزان افزایش نرخ کرایه بلیت اتوبوس بر اساس مولفه‌هایی همچون نرخ تورم، میزان افزایش حقوق و دستمزد است، گفت: به عنوان مثال سال گذشته افزایش نرخ بلیت ۱۰ درصد بود، در حالی که میزان حقوق و دستمزد ۳۹ درصد افزایش یافت و خسارت سنگینی به شرکت واحد وارد شد.
وی اظهار کرد: میزان افزایش قیمت کرایه بلیت اتوبوس در سال جاری بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید فرمانداری اصفهان ۲۵ درصد است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تاکید کرد: علی‌رغم اینکه سال گذشته هزینه‌های اتوبوسرانی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت، هیچگاه سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها بیشتر نشد به طوری که در حال حاضر سهم پرداختی شهروندان از یک سوم به یک چهارم رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ کرایه اتوبوس در سال جدید به طور متوسط حدود ۷۵۰ تومان تعیین و تصویب شده، در حالی که هزینه واقعی تمام شده یک سفر سه هزار تومان است، گفت: میزان کرایه در خطوط مختلف بین ۳۵۰ تا یک هزار و ۱۰۰ تومان است، البته نرخ بلیت خطوط محدودی همچون دانشگاه صنعتی که بر اساس قراردادی جداگانه سرویس‌دهی انجام می‌دهد، جداگانه بوده و افزایش قیمت بیشتر از ۱۵ درصد نداشته است
افتخاری گفت: بر اساس مصوبه تبصره ۱۳ قانون بودجه و برنامه توسعه، شرکت واحد اتوبوسرانی این اختیار را دارد که در خطوط واگذار شده به بخش خصوصی تا ۲۵ درصد بیش از مصوبه افزایش کرایه خطوط دولتی افزایش قیمت داشته باشد، اما برای رفاه حال شهروندان و اینکه در حال حاضر اتوبوس های بهتر و جدیدتری در این خطوط قرار نگرفته، از این بند قانونی استفاده نشده است.
نظر شما