مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تله برای قالیباف» به بررسی اقدامات احمدینژادیهای مجلس برای تصاحب صندلی ریاست پرداخت و نوشت: رقابت بر سر صندلیای که سالهاست علی لاریجانی در بهارستان روی آن مینشیند، گویا روز به روز سختتر میشود. اخبار درزکرده به رسانهها البته بیش از همه انعکاسدهنده تلاشهای شهردار سابق تهران برای تسخیر این صندلی است. بعد از او این تحرکات مصطفی میرسلیم است که به چشم میآید و کمتر از همه از آقاتهرانی و علیرضا زاکانی خبر به گوش میرسد. به نظر میرسد این دو زیرکانهتر و چراغخاموشتر در حال لابیکردن هستند. در روزهای کرونایی، تصویری از محمدباقر قالیباف منتشر شده که او را در یک گعده با نمایندگان شمالی تازه راهیافته به مجلس نشان میدهد، همنشینی با نمایندگان فومن، لنگرود، انزلی، لاهیجان و رودبار که گویا نتایج آن مهمتر از رعایت هشدارهای قرنطینهای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی بوده است! جمعه گذشته هم نشستی با حضور جمعی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد که یکی از سخنرانانش رئیس ستاد قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۹۷، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی شورای نگهبان بود. نشستی که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و خبرش با تأخیر سر از رسانههای اصولگرا درآورد و نامش را نشست «همدلی و آشنایی بیشتر بین منتخبان جوان مجلس، برنامهریزی جهت جهش تولید و همچنین تشکیل مجلس در تراز گام دوم انقلاب» گذاشته بودند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود که تأکید برگزار کنندگان آن به «محرمانه ماندن» اظهارات مسئولان و افراد حاضر در این نشست بوده به طوری که مقرر میشود «کمیته اجرائی» خود خبر برگزاری این نشست را برای رسانهها ارسال کند. گفته شده دهقان در این نشست در ارتباط با مسائل و اتفاقاتی که ممکن است برای نمایندگان در طول دوران حضورشان در مجلس یازدهم بیفتد، نکاتی را مطرح کرده است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لابی چراغ خاموش قالیباف بدون رعایت فاصله مجاز» به بررسی لابیهای چهرههای اصولگرایی برای ریاست مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: همانطور که پیشبینی میشد قبل از شروع به کار مجلس یازدهم دعواهای اصولگرایان برای ریاست مجلس جدید شروع شده است البته با این تفاوت که هرچه به مجلس یازدهم نزدیک میشویم رقبای مدعی اصلی صندلی ریاست یعنی همان قالیباف بیشتر میشوند. درواقع قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست بهارستان حالا کاری بس سختتر از زمان انتخابات و راضی کردن پایداریها در پیش دارد به گونهای که حتی این روزهای کرونایی نتوانست جلوی او را برای لابیهای همیشگی خود بگیرد و روز گذشته عکسی از شهردار سابق در شبکههای اجتماعی منتشر شد که گفته میشود او در یک مهمانی مشغول لابیگری برای مجلس آینده است. بنابراین وقتی شهردار سابق تهران که همیشه سودای ریاستجمهوری را در سر داشته، اینگونه مشغول لابیگری در روزهای کرونایی است، بعید به نظر میرسد که به کمتر از ریاست مجلس راضی باشد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس سنا جای مجلس شورا را پر میکند؟» به بررسی قدرت نهاد قانونگذار درکشور پرداخت و نوشت: «مجلس محدود شده، تصمیمگیر اصلی در امور مهم نیست، سقف پروازش را محدود کردند.» این اظهارات برخی نمایندگان در خصوص مجلسی است که قرار بوده در راس امور باشد. البته به اذعان برخی علت این ناکارآمدی عدم اصلاح ساختاری در مجلس و اصلاح قانون اساسی مبتنی بر مقتضیات زمان است. عدهای معتقدند اینگونه کارکرد مجلس بیش از ملی به کارکرد محلی شبیه است و در این شرایط نیاز به مجلس بالادستی یعنی مجلس سنا داریم. غلامعلی جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین مجلس معتقد است: «باید جای بالاتری باشد که برای مصالح کشور تصمیمگیری کند؛ باید مجلسی تشکیل دهیم که مجزا از شورای نگهبان و انتخابی باشد. سناتورها باید وارد مجلس سنا شوند و مسائل کلان کشور را بررسی کنند.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلفات مالی دلار ۴۲۰۰ » نوشت: دو سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که میتوان از آن بهعنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. براساس این گزارش که رئیس دیوان محاسبات دیروز آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، از مبلغ ۳۱میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار ارز تامینشده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، میزان ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار میدادند. بخش دیگر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، به موضوع حقوقهای مدیران دولتی اختصاص داشت. براساس این گزارش، ۲۴۱ مدیر دولتی بیشتر از سقف ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته و جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشتهاند. بیشترین دریافتی هم مربوط به یکی از مدیران با حقوق ماهانه ۵۳ میلیون تومان است. بخش سوم این گزارش هم نشان میدهد که برخلاف قانون برنامه ششم، شرکت پخش فرآوردههای نفتی، بخشهایی از درآمد صادرات فرآوردههای نفتی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز نکرده است.
نظر شما