به گزارش خبرنگار ایمنا، نزدیک به دو ماه است که از ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد و برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری، اغلب کسب و کارها به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده است.
با وجود چنین شرایطی، دولت در اندیشه راهکارهایی برای یاری رسانی به این فعالان برآمد و اولین گام را بانک مرکزی با اعلام تعویق اقساط سه ماهه وام کسب و کارها برداشت؛ اقدام خوشایندی که رئیس کل بانک مرکزی به کرات از آن سخن گفت و از مدیران بانکی درخواست کرد از گرفتن اقساط اینگونه وامها تا اردیبهشت ۹۹ خودداری کرده و اقساط کسر شده از حساب گیرندگان تسهیلات را به آنها بازگرداند. اما آنگونه که خبرها و شواهد موجود نشان می دهد متاسفانه برخی از بانکها از اجرای این دستورالعمل سر باز زده و اقساط را از حساب مشتریان خود کسر کرده اند که همین امر منجر شد تا معاون بانک مرکزی کسر اقساط وام قرضالحسنه از حساب مشتریان و ضامنها را غیرقانونی اعلام کند و از مردم بخواهد تا تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند. هرچند هنوز نیز چند بانک، از قبول این بخشنامه امتناع می کنند.
تعویق سه ماهه پرداخت اقساط، اجرایی نشده است
طبق بخشنامه بانک مرکزی ۱۰ گروه کسبوکاری که شامل به تعویق انداختن تسهیلات میشوند عبارت از مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز مربوط به گردشگری، حملونقل عمومی مسافر درونشهری و برونشهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی و همچنین مراکز تولید و توزیع و فروش صنایعدستی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت بازپرداخت وامها می گوید: "چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سهماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمیکند و بهجای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت، واریز کند؛ بهعنوانمثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص بهطور عادی تا آخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه باید در مهر، آبان و آذرماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
همچنین فقط وامهای قرضالحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسبوکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ یکم دی ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، میتوانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وامها نظیر مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت."
بر اساس این گزارش درحالیکه بانک مرکزی تأکید کرده بود که تمامی واحدهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود، ازاینرو انتظار میرفت تا مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانکها موضوع دریافت اقساط وامها بهویژه وام قرضالحسنه را حلوفصل کند، اما آنچه درواقع رخداده این است که این اقساط یا از حساب اشخاص کسر شده یا بانکها با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شدهاند.
احتمالاً تعمدی در کار نبوده است
ساعی که از کارشناسان بانکی است در رابطه با چنین اتفاقی در سیستم بانکها میگوید: اول اینکه این مصوبه مرتبط با همه وامها نیست و به نظر میرسد عدهای این معافیت را که از سوی بانک مرکزی برای اقساط وامهای ازدواج و برخی از مشاغل تعیینشده را مربوط به همه وامها پنداشتهاند.
وی تصریح میکند: البته تعویق در بازپرداخت تسهیلات تعیین شده نیز از سوی برخی بانکها رعایت نشده و از حساب اشخاص کسر شده که باید به این مسئله رسیدگی شود.
به گفته این کارشناس از طرفی هم باید به این موضوع توجه داشت که بازتعریف قوانین زمانبر است زیرا بیشتر امور بانکی و اداری بهوسیله کامپیوترها انجام میگیرد و دستگاه بهطور اتوماتیک، کارها را انجام میدهد بنابراین احتمالاً تعمدی در کار نبوده است.
ساعی اظهار میکند: این مشکلی بوده که برای معوقات آب و برق هم به وجود آمده و با پیامهای مختلف از مشترکان درخواست تسویهحساب شده درحالیکه با توجه به شرایط پیشآمده قرار برآن بود که فعلاً درخواست پرداختی برای معوقات نباشد.
قبل از اطلاعرسانی باید زیرساختها فراهم شود!
البته بهارستان نشینان نیز از این مسئله غافل نشده و تأکید بر اجرای چنین مصوبهای دارند.
به گفته عضو هیئترئیسه مجلس "تمام بانکها ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعلیق سهماهه بازپرداخت تسهیلات هستند و اگر بانکی از اجرای این مصوبه سرباز زد، باید با آن برخورد شود.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در واکنش به همکاری نکردن برخی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای تعلیق سهماهه پرداخت اقساط بانکی، می افزاید: رئیسکل بانک مرکزی اخیراً در مصاحبهای اعلام کرد که در مصوبه و بخشنامه رسمی به تمام بانکها اعلامشده که بازپرداخت تسهیلات به مدت سه ماه تعلیق خواهد شد تا مردم از شرایط کنونی اقتصاد کشور تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا خارج شوند. یکی از مشکلات کشور این است که مسئولان قبل از ایجاد زیرساختهای اجرایی یک طرح و برنامه، درباره آن مصاحبه میکنند، این در حالی است که آن طرح باید نخست اجرایی و پیادهسازی شود و در گام بعدی، برای بهرهمندی مردم از آن، اطلاعرسانی انجام گیرد.
وی اضافه می کند: اجرایی نشدن مصوبه تعلیق سهماهه بازپرداخت تسهیلات از سوی برخی بانکها نشاندهنده عدم اقتدار بانک مرکزی است، ازاینرو به نظر میرسد که این نهاد قبل از اطلاعرسانی درباره اقدامات خود، باید زیرساختهای اجرای آن را ایجاد کند."
مجلس از سیاستگذاریهای بانک مرکزی حمایت میکند
در همین پیوند عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تأکید بر نظارت جدی بانک مرکزی بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار میگوید: با نظارت دقیق بانک مرکزی بر مصوبه تعویق اقساط تسهیلات بانکی از نافرمانی وعدم همکاری بانکها در این زمینه و سردرگمی مردم ممانعت میشود.
حمیدرضا فولادگر تصریح میکند: لازم است در چنین شرایطی تمام مصوبات دولت در حوزه اقتصادی برای کمک به کسبوکارها، اجرایی شود و اگر چنین نشود بانک مرکزی با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس میتواند حمایت بجایی از کسبوکارها داشته باشد.
این نماینده مجلس یادآور میشود: در شرایطی قرارگرفته ایم که بسیاری از افراد به دلیل کسادی، بیکار شدهاند و از طرفی هم با پرداخت اقساط وامهایشان درگیرند ازاینرو باید تمهیدات خاص و ویژهای برای همه در نظر گرفته شود.
وی میافزاید: بنابراین باید بانک مرکزی تصمیمات اقتصادی مرتبط با بحران کرونا را سریع به بانکها ابلاغ کند تا مردم هم تکلیف خود را بدانند.
بانک مرکزی از حیثیت خود دفاع کند
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از علل اجرا نشدن صحیح و کامل مصوبات بانک مرکزی را فقدان حضور مسئولانی در جلسات می داند که باید نسبت به مسائل ورود داشته و اعلام نظر کنند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی تصریح میکند: کسر اقساط بدون اجازه مشتری آنهم در شرایط فعلی موضوعی است که به اجرای نادرست مصوبات از سوی بانکها مربوط میشود درحالیکه مشتری نباید خود را با یک بانک درگیر کند و لازم است بانک مرکزی با دفاع از حیثیت خود با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
وی اظهار میکند: مشکل آنجاست که مسئولان تصمیمگیرنده قاطعیتی نداشته و نظارت جدی بر اجرای مصوبات وجود ندارد وگرنه با چه توجیهی یک بانک به خود اجاره اجرا نکردن مصوبه بانک مرکزی را میدهد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس میگوید: البته اجرا نکردن مصوبات فقط به این مورد بانکها ختم نمیشود بلکه عدم اجرای بسیاری از مصوبات ادارات هم در شرایط فعلی کشور باعث گلایه مردم شده است بهعنوانمثال بسیاری شاکی از این هستند با وجود آنکه اعلامشده برق منازل و شرکتها در صورت اخطار برای بدهی اسفند و فروردینماه قطع نمیشود، اما قطعشده است که همه این مسائل به نبود نظارت دقیق از سوی مسئولان مربوطه بازمیگردد.
واکنش بانک مرکزی
حال سوال این است که بانک مرکزی در برابر چنین رفتاری از سوی بانکها چه واکنشی نشان داده است؟
بانک مرکزی با دریافت گزارشهایی از رعایت نکردن تنفس سهماهه وامهای قرضالحسنه و مشاغل، اطلاعیهای صادر و همه بانکها را موظف کرد قسطهای کسر شده از حساب را در اسرع وقت به حسابها بازگردانند.
"تمام دریافتکنندگان قرضالحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطعنظر از نوع کسبوکار و فعالیت دریافتکننده قرضالحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوقالذکر هستند. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند چنانچه مبالغ اقساط قرضالحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشتشده است را مسترد کنند. با توجه به موارد بیانشده، مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغشده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید."
برای افرادی هم که از حسابشان برداشتی بابت قسط صورت گرفته در این خصوص بانک مرکزی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرضالحسنه را راهاندازی و اعلام کرده که اگر از حساب کسانی که اقساط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنهای آنها در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجامشده، میتوانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق سایت بانک مرکزی پیگیری کنند.
همتی نیز دراینباره گفته است: "برخی از بانکها از حسابهای مشتریان اقساط تسهیلات قرضالحسنه را برداشت کردهاند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانکها موظف به بازگردانی اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانکها هم درخواست میشود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانکها خواهش میکنم به شعب تأکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرضالحسنه و کسبوکارهای مشمول تعویق سهماهه را برداشت نکنند."
همچنین فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی درباره مدتزمان برگشت اقساط برداشت شده میگوید: "از زمان ثبت شکایت و اعتراض تا پیگیریهای مورد نیاز و نهایتاً بازگشت مبلغ قسط برداشت شده بهحساب، یک هفته زمان میبرد."
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما