مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شانس قالیباف بیشتر است؟» به بررسی انتخاب رئیس‌مجلس یازدهم پرداخت و نوشت:درست ۴۶ روز تا زمان آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده. آخرین برگ‌های مجلس دهم با کرونا ورق خورده و به نظر می‌رسد اولین فصل مجلس یازدهم هم چالش کرونا خواهد بود؛ البته چالشی که مجلس یازدهم بعد از انتخاب رئیس باید با آن مواجه شود. تاکنون و حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس که قرار بود همه کرسی‌هایش بین اصولگرایان تقسیم شود، گمانه‌زنی‌های زیادی در این باره مطرح شده. در بین چهره‌های شاخص اصولگرا که در مجلس یازدهم حضور دارند، نام محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی بیش از هر فرد دیگری شنیده شده است. اما فارغ از گمانه‌زنی‌ها و مناسبات حاکم بر تعیین رئیس قوه مقننه، سؤال اینجاست که ریاست کدام‌یک از اصولگرایان در شرایط کنونی در راستای منافع ملی قلمداد می‌شود. قالیباف ۱۲ سال شهردار تهران بوده و تاکنون سه تلاش ناکام برای رسیدن به پاستور داشته است. حتی بحث‌هایی درباره عزم او برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز مطرح است. مصطفی میرسلیم هم از اعضای حزب مؤتلفه است که با کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۹۶ به متن سیاست کشور بازگشت. او رئیس سنی مجلس یازدهم محسوب می‌شود. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری نیز از جمله چهره‌هایی است که می‌تواند بعد از ۱۶ سال نخستین رئیس معمم مجلس باشد. البته رقیب درون‌جناحی آقاتهرانی، علیرضا زاکانی است که در غیاب علی لاریجانی از قم راهی بهارستان شده. زاکانی نماینده ادوار مجلس است و از مخالفان سرسخت علی لاریجانی محسوب می‌شد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صداوسیما متهم اصلی کندی اینترنت» به بررسی اختلاف نظر آذری جهرمی با ریاست صدا و سیما پرداخت و نوشت: وزیر ارتباطات اخیرا در مورد گلایه مردم نسبت به کندی اینترنت توپ را به زمین صدا و سیما انداخته و آنها را مقصر دانسته و گفته سال‌هاست برای بازگرداندن فرکانس‌هایی که در اختیار صداوسیما است تلاش کرده است. هر چند صداوسیما نیز زیر این بار این مساله نمی‌رود و در این میان مردم سرگردان از کندی سرعت اینترنت نمی‌دانند چه کنند. اینکه چه ماجرائی ماجرائی پشت پرده عدم واگذاری فرکانس‌های خالی در اختیار صداوسیما به وزارت ارتباطات است امری است که فعلا بر بسیاری پوشیده است اما نباید از یاد برد که این اختلاف میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما صرفا به اعتماد عمومی و رضایت مردم لطمه می‌زند. پس بهتر است که نهادهای مسئول به جای اختلافات بیجا در راستای رضایتمندی مردم حرکت کنند.با این حال هرچه علی عسگری رئیس صداوسیما به اظهارات آذری جهرمی پاسخ نداده اما رنجبران مدیر روابط عمومی این سازمان در مقام مقابله با وزیر بر آمده و در پاسخ به این گفته آذری جهرمی که گفته وزارت ارتباطات سه سال است تلاش می‌کند تا فرکانس‌ها را پس بگیرد در توئیتر خود نوشته است«برادرمون سه سال نتونست مجلس طرفدار خودشون رو اقناع کنه که نظراتش کارشناسیه و نمایندگان زیر بار کار خلاف قانونی که می‌گوید نرفتند؛ آن وقت دوباره میاد میگه تقصیر صداوسیماست اینترنت کنده!» البته این تمام ماجرا نبود و این بار معاون وزیر پاسخ مدیر روابط عمومی صداوسیما را اینگونه داد «خیلی ممنون برای گزارش سه سال تلاش ما برای پس گرفتن فرکانسی که خالیه و آزاد نمی‌کنید! برادرم نرخ نجومی تبلیغات رو بیارید پایین ببینید بخش خصوصی ما چه طور ضریب نفوذ اینترنت خانگی رو دو برابر می‌کنه.» آنچه مشخص است در این دعوا لایه‌های پنهانی وجود دارد که آشکار شدن آنها می‌تواند به حل مساله کمک کند. اینکه صداوسیما چه نفعی از این فرکانس‌ها می‌برد و چرا با وجود خالی بودن آنها را در اختیار وزارت ارتباطات قرار نمی‌دهد جای تامل دارد. این در حالی است که دود دعوای فرکانسی وزارت ارتباطات وصداوسیما به چشم مردم می‌رود جایی که با کندی سرعت اینترنت روبه‌رو می‌شوند و نمی‌دانند که به کدامین نهاد شکایت ببرند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اخراج پرستاران در روزهای مبارزه با کرونا» به بررسی وضعیت بیمارستان ها در بحران کرونا پرداخت و نوشت: در ادبیات کهن ایران اصطلاحی تحت عنوان «مرغ عروسی و عزا» وجود دارد که معمولا به افراد یا اقشاری گفته می‌شود که در هر شرایطی امکان قربانی شدن‌شان وجود دارد و باید از آنان مایه گذاشته شود؛ این اصطلاح را امروز می‌توان به پرستاران کشور اطلاق کرد. پرستارانی که در شرایط بحرانی و بهداشتی سخت مانند شیوع ویروس کرونا که سلامت عموم مردم به مخاطره می‌افتتد با حضور در خط مقدم مقابله با این ویروس جان خود را سپر مردم می‌کنند تا بحران را کنترل کنند، اگر زمانی هم برسد که احیانا از سود صاحبان و سرمایه‌گذاران بیمارستان‌ها اندکی کم شود باز آنها هستند که باید جور آن را بکشند و از کار اخراج شوند.
این روزها که هراس از ویروس کرونا بسیاری از مردم را خانه‌نشین کرده است، کادر درمان در خط مقدم این مبارزه قرار گرفته و به صورت مستقیم و بدون واسطه با این دشمن نامریی وارد کارزار شده است. بدیهی است که در این شرایط هیچ صنف و قشری به اندازه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان در معرض ابتلا به این بیماری نیستند.
درست در این شرایط که بار سنگینی بر دوش کادر درمان از جمله پرستاران قرار دارد و انتظار می‌رود که مسئولان امر این فداکاری را قدر بدانند و به بهترین نحو پاسخ گویند، چند روز پیش خبر غیرمنتظره‌ای از اخراج گسترده پرستاران در برخی از بیمارستان‌های خصوصی به بهانه کرونا بر تارنمای رسانه‌ها قرار گرفت.
برخی از بیمارستان‌های خصوصی که هنوز دو ماه از موضوع کرونا نگذشته است، با بهانه کاهش درآمد و به راحتی اقدام به اخراج و تعدیل گسترده پرستارانی که یکی از مهمترین ارکان نظام سلامت هستند، کرده‌اند تا هم کادر درمان کشور را در کوران بحران کرونا از وجود آنان محروم کند و هم در این عصر که لزوم همدلی و هم‌آوایی به منظور مقابله با این بحران بیش از پیش احساس می‌شود، آنان را بیکار و خانه نشین کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آنتی‌ویروس اقتصادی کرونا» نوشت: سیاست‌گذار در دوران کرونا موازنه نان و جان را چگونه برقرار کند؟ این سوال به کرات در هفته‌های اخیر شنیده می‌شود. هفته‌نامه «تجارت فردا» در یک پرونده ویژه در گفت و گو با صاحب‌نظران و کارشناسان، تبعات کرونا و اصالت این سوال را به بحث گذاشته است. تحلیلگران برای رسیدن به پاسخ این پرسش شرایط اقتصاد ایران قبل از شیوع کرونا را بررسی کرده‌اند. از نگاه آنان اقتصاد ایران با ابر چالش های متعددی رو به رو بوده و تداوم این ابرچالش‌ها، بدون راهکار عملی باعث تقطیر منابع مالی و کاهش اعتماد به سیاست‌گذاری شده است. ترکیب این ابرچالش‌ها با کرونا رسیدن به حل مساله را پیچیده‌تر کرده است. با وجود این از میان سه رویکردی که سیاست گذار می‌تواند در مواجهه با کرونا انتخاب کند یک رویکرد به عنوان آنتی‌ویروس اقتصاد ایران معرفی می‌شود. سه رویکرد اشاره شده عبارتند از: سیاست عادی شدن شرایط بدون توجه به ضروریات بهداشتی و شیوع بیماری، در دستور کار قرار گیرد. رویکرد دوم؛ بدون توجه به ضروریات اقتصادی، تنها بر مهار بیماری تمرکز داشته باشیم. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد با اشکال اساسی روبه‌رو است، بنابراین نیاز به رویکرد سومی است که اولاً، حداقل منابع را نیاز داشته باشد، ثانیاً، به هدف درست اصابت کند و ثالثاً، از انگیزه‌های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد. این پرونده تلاش کرده در این چارچوب ایجاد این موازنه را جست و جو کند.
نظر شما