به گزارش ایمنا، لایحه درآمد پایدار طی دو سال در کمیتههای تخصصی فرعی زیرمجموعه هیاتدولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در سال ۹۵، محتوای چکشکاریشده لایحه، برای اعلام آخرین نظر (پیش از طرح در جلسه هیات دولت)، تحویل کمیسیون مسئول (کمیسیون امور کلانشهرها) شد و در نهایت پس از گذشت سه سال، با اعمال اصلاحات اساسی در جزئیات در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب رسید. در قالب این لایحه، یک نقشه درآمدی حاوی چند محور گشایش اقتصادی برای «شهرهای بزرگ» طراحی شده که در قالب آن، شهرداریها با دسترسی به منابع درآمدی جدید یا اصلاحشده منابع قبلی، مکلف میشوند بودجه سالانه اداره شهرها را به الگوی رایج در کشورهای توسعهیافته نزدیک کرده و از منابع مالی سالم و کمهزینه برای شهر استفاده کنند. این گزارش را که پیشتر در نهمین شماره مجله الکترونیک «شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه میخوانید:
اما باز هم این لایحه به سرانجام نرسید و در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد؛ مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان ها در این باره توضیح میدهد: لایحه درآمدهای پایدار پس از ۳۶ سال و با ۲۱ ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متاسفانه کلیات این لایحه مستند بر اصل ۱۰۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است. به نظر میرسد شورای نگهبان به وظیفه صرفا نظارتی شوراها اشاره کرده، این در حالی است که در لایحه پیشنهادی موضوع اصلی تامین درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها بوده و اختیارات شوراها بخشی از آن است.
الویری اضافه می کند: این لایحه فرصتی ارزشمند برای افزایش منابع جدید درآمد و تسهیل در استفاده از ابزارها و منابع جدید درآمدی برای شهرداریها به وجود میآورد که در مجلس مدتها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است. آنچه که در نظر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مصوبه درآمدهای پایدار آمده، تقلیل نقش شوراها از یک نهاد مقرراتگذار و ناظر به یک نهاد تشریفاتی است. شورای نگهبان و ارکان حکومت در کشور باید بدانند که اگر به دنبال کشوری توسعهیافته هستند، ناگزیرند که روستاها و شهرهای توسعهیافته داشته باشند و نمیتوانند کشوری توسعهیافته را طلب کنند و برنامه توسعه ملی بنویسند بدون اینکه اولیهترین و اساسیترین پایه توسعه محلی در شهرها و روستاها را در نظر بگیرند.
به اعتقاد الویری سیاست یک بام و دو هوا در اداره امور شهر چیزی جز توسعه نیافتگی و استمرار وضع نامناسب موجود را در پی نخواهد داشت.
گفته می شود مجلس به سرعت ایرادهای گرفته شده از سوی شورای نگهبان را برطرف کرده است. در صورت تصویب نهایی این مصوبه مجلس چه اتفاقی برای دخل شهرداریها میافتاد؟
طراحان این لایحه بنا داشتند در قالب تدوین و تصویب این لایحه دو چالش اصلی سه دهه گذشته شهرداریهای کشور را مرتفع سازند. نخست آنکه اعلام خودکفایی شهرداریها در دهه ۶۰ بدون تدوین ساز و کار مناسب و تعیین سرفصلهای مجاز درآمدی برای آنها، شهرداریها را در مواجهه با گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حملونقل شهری و افزایش مطالبات شهروندان به چالش دسترسی به منابع درآمدی پایدار و سالم گرفتار کرد. از این رو شهرداریها تکیه اصلی تامین منابع درآمدی خود را بر فروش تراکم و شهر بنا نهادند. مسیر جدید درآمدزایی شهرداریها طی سالهای گذشته چالش دوم شهرها را رقم زد و موجب شد شهرداریها با فروش ظرفیتها و فرصتهای آتی شهر (فروش تراکم) به مشکلاتی همچون آلودگی هوا، افزایش ترافیک و... دامن بزنند.
کارشناسان شهری معتقدند: فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداریها را در وضعیت ناپایداری قرار داده به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینههای اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت.
در این راستا از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهری در دستور کار دولت قرار گرفت. پیشنویس این لایحه طی چندسال گذشته به دلیل مقاومت و عدم رضایت دستگاههای دولتی در واگذاری مسئولیتها و درآمدهای محلی به شهرداریها، برخلاف وعدههای رییسجمهوری در مرحله پیش از تصویب معلق مانده بود تا جایی که به دلیل تعلل دولت، مجلس با تدوین طرح درآمدهای پایدار شهرداریها، قصد داشت بهصورت مستقیم خود به این حوزه ورود کند.
محتویات نسخه نهایی لایحه تصویب شده در مجلس نشان میدهد اگرچه چندین محور اصلی همچون اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش سوخت (بنزین) به شهرداریها با هدف توسعه و گسترش شبکه مترو به صورت واضح حذف شده است، اما در عین حال این قانون می تواند چندین مسیر در جهت کسب درآمدهای پایدار را پیش روی شهرداریهای کشور قرار دهد.
مسیر نخست اخذ عوارض نوسازی با نرخ جدید برای شهرداریها است. مطابق قانون تازه مصوب شده مجلس، یکی از مهمترین درآمدهای پایدار پیشبینی شده برای شهرداریها، تعیین نرخ عوارض نوسازی هر سال به میزان ۳ درصد ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم آخرین تقویم است. این سهم از ۵/ ۱ درصد فعلی در صورت تصویب مجلس، به ۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
مسیر دیگر افزایش سهم شهرداریها از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه است. بر این اساس نیروی انتظامی موظف خواهد شد ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را بهعنوان عوارض به حساب شهرداری واریز کند. در حال حاضر سهم شهرداریها از محل این درآمد معادل ۵ درصد تعیین شده است.
مسیر سوم اخذ عوارض از بلیت حملونقل برونشهری است. مطابق با متن لایحه که به تصویب مجلس رسیده اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی به استثنای ریلی و دریایی میکنند، مکلف هستند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت یا قرارداد، بهعنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهمماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز کنند.
همچنین در قالب ماده ۹ این لایحه سازمان امور مالیاتی که تا پیش از این مجاز بوده، مکلف خواهد شد معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
یکی دیگر از مهمترین مسیرهای درآمدی پیشبینی شده از این محل، نیز اختصاص نیمی از درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده است. مطابق با ماده ۱۰ این لایحه، مالیات و عوارض و جرایم موضوع قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد بهعنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشود.
ماده ۱۱ این لایحه نیز به یک درآمد جدید برای شهرداری اختصاص یافته است. در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف میشود علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده، به میزان نیم درصد قیمت فروش کالاهای مخرب محیطزیست که لیست آن توسط سازمان محیطزیست اعلام میشود، عوارض دریافت کند.
یکی دیگر از تغییراتی که در قالب این لایحه برای نحوه واریز درآمدها به شهرداریها پیشبینی شده مربوط به ماده ۱۲ است. پیش از این معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک ایران به حساب خزانه واریز میشد، اما در صورت موافقت مجلس از این پس این رقم به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) واریز خواهد شد.
علاوه بر این مسیرها، بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین مالی با هدف تنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداریها، افزایش سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمد شهرداریها، ایجاد بستر قانونی و رفع موانع موجود برای کسب درآمدهای محلی و نیز افزایش کارآیی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداریها راهبردهایی است که در تدوین این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
رضا نصراصفهانی، استادیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به تصویب این لایحه، معتقد است: برای آنکه اخذ عوارض و مالیات از شهروندان در جهت کسب منابع درآمدی پایدار برای شهرها با هدف ایجاد منافع برای تمامی شهروندان کمترین تبعات را داشته باشد، نیاز است تا الگوی اخذ عوارض و مالیات شهری چند فاکتور را دارا باشد. به عنوان مثال فاکتور نخست آن است که توزیع بار عوارض وضع شده عادلانه باشد و عوارض باید به گونهای انتخاب شود که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی ایجاد کند. فاکتور دوم آنکه به سایر اهداف اقتصادی همچون سرمایه گذاری کمک کند. سومین فاکتور مورد توجه سیاستگذاران آن است که باید مالیات و عوارض وضع شده در یک چارچوب شفاف و روشن باشد. همچنین راههای استفاده از سیاستهای مالی را برای حصول به هدفهای تثبیت و رشد اقتصادی تسهیل کند.
نظر شما