به گزارش خبرنگار ایمنا، ساخت و ساز غیر قانونی محصول مواردی همچون نبود نظارت قانونی، ایجاد و توسعه بورس پنهان اراضی، تخلفات شهرداری‌ها برای کسب درآمد بیشتر یا نبود نهادهای قانونی برای نظارت تخصصی است. ارتکاب اینگونه تخلفات هر دلیلی داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مسئول رسیدگی و مجازات عاملان آن است. این کمیسیون بر اساس آیین دادرسی ویژه‌ای پرونده تخلف را بررسی و مستند به لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و سایر نصوص قانونی مالک متخلف را مجازات می‌کند؛ اما آیا مجازات کمیسیون ماده ۱۰۰ واجد وصف کیفری نیز هست؟ و اگر هست کدام نهاد قانونی مسئول رسیدگی به آن است؟
برای آگاهی بیشتر در این زمینه با یدالله صفدریان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت‌وگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
کدام مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؟
رسیدگی به تخلفات ساختمانی که مصادیق مختلفی دارد در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است؛ البته این کمیسیون صلاحیت‌های دیگری نیز دارد، اما همه آن‌ها به نوعی با تخلفات ساختمانی مربوط است.
آیا تخلفات ساختمانی واجد جنبه کیفری است؟
وقتی از جنبه کیفری سخن می‌گوییم یعنی به دنبال مجازات عمل هستیم. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است زیرا مقنن برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سجل کیفری او درج نمی‌شود.
آیا ممکن است تخلفات ساختمانی سبب ارتکاب جرم شود؟
طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایراد خسارت به دیگری سبب اشتغال دمه فاعل در برابر مفعول می‌شود، بدین معنا که هر کس به دیگری خسارت زد باید از عهده جبران خسارات وارده برآید؛ بنابراین اگر در جریان عملیات ساخت و ساز به دیگری خسارت منجر به جرح یا فوت وارد شود، وارد کننده خسارت مکلف به پرداخت دیه و ارش است و اگر عملیات ساختمانی منجر به تخریب بنای دیگری یا ایراد هر خسارتی منجر به اموال دیگری شود، وارد کننده خسارت باید از عهده پرداخت خسارت برآید. البته چه ساختمان دارای پروانه ساخت باشد یا نباشد در این موارد تفاوتی ایجاد نمی‌شود، اما ساخت و ساز بدون پروانه می‌تواند از علل مشدده مجازات مرتکب باشد که منجر به صدور مجازات‌های جایگزین حبس یا تشدید مجازات جزای نقدی شود. در اینگونه موارد زیان دیده باید با طرح دعوی در محکمه حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی ندارد.
مجازات تخلف‌های ساختمانی چیست؟
طبق "لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری" مجازات تخلفات ساختمانی در مجموع شامل تخریب سازه یا اضافه بنا و جزای نقدی است. در تبصره ۷ این لایحه برای مهندس ناظر که تخلف از پروانه ساختمانی را به موقع اعلام نکند محرومیت شش ماه تا سه سال از کار و درج حکم محکومیت در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرده است.
ملاک تعیین جرم در تخلفات ساخت و ساز چیست؟
طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوایط مهندسی و ساخت و ساز معیار سنجش اینگونه تخلفات است. در مورد تخلفات نظام مهندسی و دفاتر ثبت اسناد در مورد اعلام نکردن تخلفات در زمان مقرر و ثبت اسناد مالکیت ابنیه فاقد پروانه، طبق قوانین مرجع آنان رسیدگی خواهد شد.
آیا در همه موارد ارتکاب تخلفات ساختمانی حکم مجازات صادر می‌شود؟
در موردی که بنا فاقد پارکینگ باشد یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده باشد یا امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند با توجه به موقعیت ملک و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
اگر موضوع تخلف تجاوز به معابر شهری باشد، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب شهری، موارد اصلاحی را رعایت کند؛ در صورتی که ساخت خلاف پروانه یا بدون آن انجام شود، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند؛ طبق قانون ماده ۱۰۰ توقیف عملیات ساختمانی مجازات محسوب نمی‌شود، اما بر اساس اصول حقوقی توقیف عملیات ساختمانی نیز مجازات محسوب می‌شود و اگر به درخواست مرجع قانونی انجام شود، قرار تامین محسوب می‌شود.
آیا امکان شکایت از ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد؟
هرگاه مسئول کمیسیون ماده ۱۰۰ یا شهردار یا هر مسئول ذی‌ربط در شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام مالک از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون ظرف ۱۰ روز به آن اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی کمیسیون دوم قطعی است، به این معنا که مهلت قانونی برای اعتراض به آن پیش‌بینی نشده و شهرداری یا مالک موظف به اجرای آن هستند، اما رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ از نظر رعایت نشدن ادله ابرازی مالک یا شهرداری، رعایت نشدن آیین رسیدگی و مهلت‌های قانونی و سایر جنبه‌های شکلی رسیدگی به پرونده تخلف، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
نظر شما