به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.
هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
از طرفی دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه‌های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می‌رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه‌ها مشخص می‌شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره‌برداران و کشاورزان با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می‌شود. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می‌شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک‌ها برطرف می‌شود.
کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می‌شود و با اخذ سند مراتع می‌توان برای انجام طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری، آبخوان‌داری و جنگل‌داری و جنگل کاری و بیابان‌زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیربنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.
نظر شما