مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص اعطای بسته ۱۰ میلیارد دلاری به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: بعید می‌دانم دولت قادر باشد ۱۰ میلیارد دلار از منابع اعتباری صندوق توسعه ملی را در شرایط کنونی به ریال تبدیل کند.
وی افزود: امکان تبدیل ۱۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق به ریال و اعطای بسته حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده بر پایه این ریال در بازه زمانی کوتاه مدت وجود ندارد زیرا باید برای این دلارها تقاضای واردات باشد و واردکنندگان در ازای دریافت دلار به دولت ریال دهند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه دولت نمی‌تواند ۱۰ میلیارد دلار بسته حمایتی خود را به صورت ارزی به مردم پرداخت کند، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا اصلاً امکان برداشت ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی کشور وجود دارد یا نه؟
آیا منابع صندوق در دسترس دولت است یا نه؟
حریری با بیان اینکه دسترسی دولت به منابع ارزی چندان روان نیست، اضافه کرد: باید بررسی شود که آیا اگر موجودی و اعتبارات این صندوق مکفی و به اندازه هم باشد، منابع آن در دسترس دولت است یا نه؟ زیرا این ذخایر به صورت اسکناس و مسکوکات در بانک مرکزی ذخیره نشده و در حساب‌های اعتباری در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تبدیل ۱۰ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به دلار بر اساس نرخ ارز نیمایی، ارزش ریالی بسته حمایتی رئیس جمهور را به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند و بعید می‌دانم دولت بتواند این بسته حمایتی را به سرعت به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا منتقل کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطر نشان کرد: نوع و نحوه تخصیص حمایت‌های دولت نیز باید با نظر و مشاوره نمایندگان اقشاری که مقرر شده بسته حمایتی دریافت کنند، تعیین و تدوین شود و اگر دولت قصد دارد به واحدهای صنفی بسته حمایتی دهد باید کارگروهی در اتاق اصناف برای تحقیق در خصوص میزان آسیب دیدگی هر یک از صنوف تشکیل شود.
حریری افزود: برخی از واحدهای صنفی همچون توزیع کنندگان خواروبار، فروشندگان مواد بهداشتی یا مواد غذایی در بحران شیوع ویروس کرونا آسیب محسوسی را تجربه نکرده‌اند زیرا تقاضا برای خرید کالاهای آنها بوده و مشکلی در عرضه و تقاضایشان به وجود نیامده است.
نوع حمایت از هر صنف با صنف دیگر متفاوت است
وی اعلام کرد: بسیاری از اصناف بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد سالیانه خود را در بازار شب عید کسب می‌کنند و از این رو ارزش ضرر و زیان اقتصادی بسیاری از واحدهای صنفی از بحران ویروس کرونا، یک ماهه نبوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران تصریح کرد: واحدهای ارائه کننده خدمات همچون خدمات گردشگری و حمل و نقل شهری، واحدهای صنفی فروشنده پوشاک، کیف و کفش و فروشندگان آجیل و قنادی‌ها، آسیب بیشتری را از بحران اقتصادی شیوع ویروس کرونا دیده اند. نوع حمایت از هر صنف با صنف دیگر متفاوت است و باید در خصوص نحوه اعطای بسته‌های حمایتی به واحدهای صنفی از اتاق اصناف و نمایندگان صنوف نظر خواهی شود.
حریری اضافه کرد: برخی از واحدهای صنفی به مالیات منفی (برگشت عملکرد مالیات سال‌های قبل یا معافیت مالیاتی کامل برای سال جاری)، برخی از آنها به وام‌های بلاعوض و بعضی دیگر به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند و نحوه حمایت از همه واحدهای صنفی نباید یکسان باشد.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از واحدهای صنفی بازار در سال‌های اخیر بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به صورت مقطوع مالیات پرداخت می‌کردند و دولت باید در بسته حمایتی خود توجه ویژه‌ای به این دسته از بازاریان داشته باشد. دولت می‌تواند به راحتی در اولین اقدام خود این دسته از مالیات‌ها را مشمول بخشودگی کند زیرا آنها لایه‌های ضعیف‌تری از بازار را تشکیل می‌دهند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: نوع حمایت از اصناف توزیعی، تولیدی و خدماتی با یکدیگر متفاوت و وظیفه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی‌های کشور در حال حاضر احصاء میزان آسیب و نوع حمایت مورد نیاز کسب و کارهای مختلف است.
نظر شما