به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، اگرچه در روزهای اخیر نرخ ابتلای مردم استرالیا به ویروس کرونا نسبت به قبل کم‌تر شده است اما برای دولت استرالیا به این معنی نیست که شیوع کووید -۱۹ در این کشور کنترل شده است؛ همچنان احتمال افزایش گسترش کرونا ویروس به واسطه تماس افراد با یکدیگر وجود دارد. به همین دلیل دولت استرالیا تصمیم گرفت علاوه بر تداوم بخشیدن به محدودیت‌های سابق، به منظور مهار کامل کووید -۱۹ قوانین سخت و محکم جدیدی بر مردم کشور، به خصوص ساکنان ایالت نیو ساوت بلز، اعمال کند.
در قوانین جدیدی که دولت تنظیم کرده است، گرد هم آمدن بیش از دو نفر در خیابان‌ها و سایر مکان‌های عمومی ممنوع شده است و تمام پارک‌ها و مراکز ورزشی تا پایان دوره قرنطینه تعطیل شده است. علاوه بر این، مردم تنها به دلایل خاصی نظیر مراجعه به مراکز درمانی، تهیه مواد خوراکی و انجام فعالیت‌های بدنی با الزام رعایت حفظ فاصله یک متری از سایر افراد، مجاز به ترک خانه‌های خود هستند و در غیر این صورت با مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد. هر گونه نافرمانی از قوانین اعمال شده منجر به مجازات شش ماه حبس یا جریمه نقدی به مبلغ ۱۱ هزار دلار برای شخص متخلف خواهد شد.
پیش از وضع قوانین جدید مردم بوندای بیچ، ناحیه‌ای در نیو ساوت ولز استرالیا، بدون توجه به شیوع ویروس کرونا و نادیده گرفتن قانون فاصله اجتماعی برای گذراندن اوقات فراغت در سواحل سیدنی جمع می‌شدند و با هم به تفریح و سرگرمی مشغول می شدند. به همین منظور مقامات رسمی سیدنی، پایتخت استرالیا، به پرسنل درمانی دستور دادند تمام مردم منطقه را مورد آزمایش تشخیصی قرار دهند. پس از اینکه نتایج آزمایشات مشخص شد، افراد مبتلا به ویروس کرونا به مدت دو هفته در بیمارستان‌های پایتخت استرالیا تحت مراقبت قرار گرفتند و به آن‌ها دستور داده شد پس از مرخص شدن از بیمارستان نیز برای مدتی خود را در خانه قرنطینه کنند تا از انتقال احتمالی ویروس به سایر مردم جلوگیری شود. پس از گذشت چند روز مشخص شد یک جهانگرد که برای شنا به سواحل بوندای بیچ رفته بود و از ابتلای خود به بیماری کرونا نیز خبر نداشته، ویروس آن را به سایر مردم منتقل کرده بود.
گزارشات حاکی است که در چند روز اخیر سرعت شیوع ویروس کرونا در کشور استرالیا کاهش یافته است که کارشناسان استدلال کرده‌اند که افزایش انجام آزمایشات کووید -۱۹ در بین مردم مهم‌ترین عامل در کاهش افراد مبتلا بوده است هرچند استرالیا در پایان هفته با کمبود نیرو در مراکز درمانی مواجه بوده است.
کارکنان کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در سراسر کشور استرالیا نیز مانند سایر کشورها در زمان شیوع ویروس کرونا، به خاطر از دست دادن شغل خود لطمات اقتصادی شدیدی را متحمل شده‌اند. البته بسیاری از مدیران و کارخانه‌ها، داوطلبانه متعهد شده‌اند بخش اعظمی از حقوق کارکنان خود را در زمان قرنطینه به حساب آن‌ها واریز کنند تا از فشار روحی بر کارکنان بکاهند. نخست وزیر استرالیا نیز از اعطای یارانه به افرادی که با از دست دادن شغل خود از منبع درآمدی دیگری برای تأمین ملزومات خود و خانواده‌شان برخوردار نیستند، خبر داد.
نظر شما