محمد شیبانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه شهری و با توجه به وضعیت موجود، قراردادهای مشارکتی این سازمان با بخش خصوصی بویژه قراردادهای «بی اُ تی» مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از حیث شرایط فورس ماژور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این قراردادها مشمول تخفیفات ویژه خواهد شد؛ افزود: این سازمان از شرایط اقتصادی و کسب و کار در جامعه اطلاع کامل دارد و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرف قرارداد خود نهایت مساعدت را اعمال کند.
شیبانی تاکید کرد: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری یزد بخش خصوصی را شریک کاری خود می‌داند و معتقد است در صورتی که بخش خصوصی توانمند و متخصص در شهر حضور داشته باشد، سرمایه گذاری در شهر نیز رونق می‌گیرد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه فرایند بررسی قراردادهای بخش خصوصی پس از اعلام شرایط عادی از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا، آغاز می‌شود؛ تصریح کرد: تلاش می‌شود نهایت همکاری با شرکت‌ها و اشخاص مشارکت کننده با شهرداری اعمال و از طرفی منافع شهرداری نیز تأمین شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با عادی شدن شرایط و بازگشت وضع شهر به روال عادی، ظرفیت‌های جدید سرمایه گذاری در شهر یزد به شهروندان و سرمایه گذاران معرفی شود.
نظر شما