به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر جز لاینفک قوانین و مقررات است. هیچ قانونی برای همیشه وضع نمیشود، زیرا قانونی کارآمد است که نیازهای اجتماعی، تغییرات نسلها و تأثیرات تکنولوژی در زندگی انسان را در نظر بگیرد و راهی برای تنقیح و اصلاح آن وجود داشته باشد.
یکی از مهمترین و کاربردیترین قوانین موضوعه ایران، "قانون شهرداریها" است؛ اما این سند قانونی حالا با گذشت بیش از ۶۰ سال که از تصویب آن گذشته، نهتنها نمیتواند همه نیازهای مدیریت شهری را برآورده کند، بلکه به عقیده برخی حقوقدانان به مانعی برای ارتقا کیفیت خدمات شهری تبدیل شده است.
تشتت آرا، ثمره قوانین ناکارآمد
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی عقیده دارد سالها از زمان اصلاح قانون شهرداریها گذشته است و این تحول باید بسیار زودتر ایجاد میشد.
او میگوید: زمان استاندارد برای اجرای یک سند قانونی پنج تا هفت سال است و در پایان این مدت باید مواد و تبصرههای قانون اصلاح شود، زیرا یکی از رسالتهای قانون ارتقا فرهنگ عمومی و پیشرفت نظام اداری است.
این حقوقدان با اشاره به قانون شهرداریها، تاکید میکند: مبالغی که به مناسبتهای مختلف در این قانون ذکر شده با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی ندارد، مانند تبصرههای ۱ و ۲ تبصره ۹ ماده ۵۵ و این مسئله باعث ایجاد تشتت در آرا صادره از محاکم و اختلاف نظر شهرداران در موارد مشابه میشود.
صفدریان خاطرنشان میکند: شهرداریها از نظر منابع درآمد و جمعیت شهروندی متفاوت هستند، اما قانون شهرداریها تکالیف یکسانی را بر عهده همه شهرداریها قرار داده و تدابیری برای همسانسازی سطح خدمات در آن پیشبینی نشده است.
او با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها، اظهار میکند: بسیاری از وظایف شهرداریها در خصوص توزین اشیا، ارائه خدمات عمومی، ارتقا سطح سواد و بهداشت عمومی در طول زمان از مدیریت شهری سلب و به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است و بودن آن در شمار وظایف شهرداری ضرورتی ندارد.
این حقوقدان ادامه میدهد: روزآمد نشدن قانون شهرداریها باعث شده به بسیاری از توانمندیهای مدیریت شهری توجه نشود؛ به عنوان نمونه شهرداری در حوزه ایجاد نظم و انضباط شهری بسیار توانمند است در حالی که در حال حاضر تنها اجرای بخشی از طرحهای ترافیکی بر عهده این دستگاه قرار دارد.
صفدریان با تاکید بر ضرورت اجرای قانون جامع مدیریت شهری، عنوان میکند: در تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تأمین برق و آب شهرها و تعیین بهای مصرف آنها بر عهده شهرداری بوده که متأسفانه به مرور به شرکتهای وزارت نیرو واگذار شده است؛ این رویه باعث شده که ترمیم ترانشهها و تخریب آسفالت و تأسیسات عمومی در نتیجه حفاری و اجرای پروژههای این شرکتها دچار اطاله بروکراسی اداری شود و در این فاصله ممکن است خسارتهایی به شهروندان وارد شود.
او با اشاره به بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، اظهار میکند: در حال حاضر جمعآوری متکدیان داخلی و اتباع بیگانه بر عهده شهرداری، نیروی انتظامی و اداره اتباع وزارت کشور است که همین مسئله به بروکراسی اداری و برگزاری جلسات هماهنگی متعددی منجر میشود که گاه نتیجه مطلوب را نیز به دنبال ندارد.
ضرورت استفاده از الگوهای ملی در تنقیح قوانین
اما علی قربانی، وکیل دادگستری و دکترای حقوق بینالملل با بیان اینکه اصلاح قانون باید تنها با اصول پذیرفته شده حقوقی انجام شود، میگوید: نیازهای اجتماعی هر کشور با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین تقلید در قانونگذاری مشکلی بر مشکلات پیشین میافزاید، اما اصول علمی ثابت و پذیرفته شده است.
او ادامه میدهد: معمولاً ساختار اداری بر اساس قانون سابق شکل میگیرد و در فرایند اصلاح قانون باید کلیات وظایف و اختیارات حفظ شود تا شهروندان و مراجعان دچار سردرگمی نشوند.
این حقوقدان با بیان اینکه مدیریت شهری در کشورهای اروپایی در واقع حکومت محلی است که اداره بخش مهمی از امور شهروندان را بر عهده دارد و پیروی از این الگو مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در برخی ساختارهای اداری است.
قربانی عنوان میکند: در کشور ایران از نظر مبنی قانونی رعایت حقوق شهروندی کمبودی وجود ندارد، اما در زمینه مدیریت شهری نیازمند اصلاح قوانین هستیم.
تجربه سایر کشورها در مدیریت شهری
او با اشاره به برخی از الگوهای مدیریت شهری در کشورهای مختلف، اضافه میکند: ممکن است مدیریت شهری مانند کشورهای اروپای غربی کاملاً تحت نظر انجمن شهر، شورا یا شوراهای کانتی اداره شود یا همانند برخی ایالات آمریکا شهرداران با رأی مستقیم شهروندان انتخاب شوند یا شهرداری به عنوان دستگاهی با اختیارات گسترده مطرح شود.
این حقوقدان تاکید میکند: شهرداری باید در مقام سیاستگذار در امور شهروندی ایفای نقش کند و ساخت و ساز، ترافیک و ساختار اجتماعی شهر را به سوی هدف مشخصی هدایت کند، اما در حال حاضر بروکراسی اداری که ناشی از قوانین سنتی است مانع دستیابی به این هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای فراوان مدیریت شهری شده است.
قربانی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی گاه با تعدد نهاد شورا در امور شهری و اجرایی مواجه میشویم، یادآور میشود: در این کشورها برای کاستن از بروکراسی اداری و اتخاذ تصمیماتی متناسب با نیازهای جامعه شوراهای فرادست تنها وظیفه نظارت بر رعایت فرایند قانونی را بر عهده دارند و شوراهای فرودست اختیارات بیشتری در وضع قانون دارند.
او ادامه میدهد: در این کشورها در واقع قانون در نهادهای پایین وضع و به نهادهای بالاتر اعلام میشود و در برخی کشورها مانند انگلستان با تقویت رویه قضائی، اصلاح قوانین به سهولت امکانپذیر است؛ در این فرایند مدیریت شهری به مجموعهای سیار و منعطف با نیازهای جامعه تبدیل میشود.
این حقوقدان با اشاره به وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها، تصریح میکند: اگر این نهاد اختیار دخالت و وضع قانون در امور مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، میراث فرهنگی، صنعت و مالیات عمومی در محیط شهرها را داشته باشد میتواند مجموعه خدمات شهری که شهرداری نیز بخشی از آن است را به سوی اهداف مشخص در برنامههای توسعه هدایت کند، اما در حال حاضر این نهاد نیز با اختیارات محدود مجری بخشی از سیاستهای کلان اجرایی کشور است.
نظر شما