رشد ۱۸۷ درصدی شاخص کل، افزایش ۴۳۷ درصدی شاخص هم وزن و ارتقا ۱۹۲ درصدی شاخص فرابورس بهترین نمود این عملکرد است. همچنین استقبال سرمایه گذاران و پول‌های مردمی از بازار که هر چه به پایان سال نزدیک شدیم این استقبال افزایش داشت از فرصت‌های تاریخی برای اصلاح در ساختار نظام بانک محور تأمین مالی در کشور بود. گذشته از آمارهای مختلفی که در خصوص حجم پول تزریق شده توسط اشخاص حقیقی به بازار منتشر می‌شود، واضح‌ترین نشانه این استقبال تعداد مشارکت کنندگان در عرضه‌های اولیه است. در شرایطی که در ابتدای سال عرضه‌های اولیه با مشارکت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کد به انجام می‌رسید این تعداد در انتهای سال از ۱.۶ میلیون فراتر رفت تا جایی که عرضه‌های بزرگ نیز در بازار به سادگی صورت می‌پذیرفت. افرادی که چندسالی در بازار فعال بوده‌اند به خاطر دارند که پیش‌تر قبل از هر عرضه اولیه که چند صد میلیارد تومان سرمایه طلب می‌کرد، مدتی نمادهای مختلف تحت فشار فروش قرار می‌گرفتند.
در میان شرکت‌های حاضر در بازار برترین بازده در سالی که گذشت از آن سهامداران پنج شرکت رادیاتور ایران، نوش مازندران، فرآورده‌های نسوز پارس، لیزینگ ایران و فرابورس ایران بوده که بازده سهام هر یک از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰۰ درصد در این سال رشد داشته است. سهام پنج شرکت پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی جم، سرمایه گذاری اعتبار ایران، فولاد هرمزگان جنوب و پالایش نفت اصفهان را نیز می‌توان جاماندگان بازار عنوان کرد که بازدهی ۴۴ تا ۶۱ درصدی در این سال داشتند.
همچنین در میان صنایعی که بیش از پنج شرکت فعال در بازار سرمایه در آنها به چشم می‌خورد به ترتیب صنایع کاشی و سرامیک، تولید دستگاه‌های برقی، کانی‌های غیرفلزی، غذایی بجز قند و شکر و تولید ماشین آلات و تجهیزات با دامنه بازدهی بین ۶۲۳ تا ۴۶۲ درصد بیشترین بازدهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.
اگر چه در این سال تعدادی از شرکت‌ها به دلایلی همچون افزایش نرخ ارز و فراهم شدن امکان فروش این ارز به نرخ نیمایی به میزان قابل توجهی نسبت به سال گذشته بهبود سودآوری داشته اما بدون شک این افزایش سود توجیه کننده افزایش ارزش بازار نیست. پایین بودن بازدهی در صنایع محوری بازار دلیلی بر این مدعاست که در این سال بازار عواملی جدا از عوامل بنیادین سودآوری را در تعیین ارزش شرکت‌ها ملاک نظر داشته است. در این راستا صنایع بانک، مخابرات، چند رشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی، شیمیایی، استخراج کانی‌های فلزی، عرضه برق و فرآورده‌های نفتی با دامنه بازدهی ۱۶۱ تا ۱۰۴ درصد در رده ۳۵ تا ۴۴ بازدهی در میان صنایع مختلف بازار قرار گرفتند.
مشخصاً در سالی که گذشت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در رکود بازارهای موازی و همچنین تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عامل رشد بازار بوده است. از این منظر می‌توان این سال را نقطه عطفی در نگاه بازار سرمایه ایران به ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها دانست. همچنان که پیش‌تر اشاره شده است اقتصاد ایران از بازده پایین دارایی رنج می‌برد. واشکافی عوامل این معضل به نوشتارهای مجزا و مفصل نیازمند است اما به طور خلاصه، به واسطه دخالت دستوری دولت در اقتصاد ایران و عدم تعادل ناشی از آن در بازارهای مختلف و همچنین کارکرد سرمایه‌ای املاک در این اقتصاد که موجب حضور قوی تقاضای سرمایه‌ای برای املاک و افزایش نرخ آن شده است، در بسیاری از رشته‌های فعالیت بدون دخالت تورم در بالا بردن ارزش املاک و ماشین آلات، تولید و یا فعالیت فاقد بازدهی برانگیزاننده است. این مسئله را حتی می‌توان در بازدهی حاصل از اجاره یک واحد مسکونی نسبت به ارزش معاملاتی آن واحد مشاهده کرد. در واقع اگر انتظار بازده یا به عبارت بهتر حفظ قدرت خرید ناشی از تورم نبود بسیاری از مالکان املاک فروش دارایی مازاد بر نیاز خود را به اجاره آن ترجیح می‌دادند.
در بازار سرمایه در سال‌های گذشته عمدتاً مبنای ارزش‌گذاری سهام مدل‌های متداول در بازارهای توسعه یافته مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی بوده است که ارزش املاک و دارایی ثابت شرکت‌ها به واسطه احتمال پایین تبدیل به نقد شدن آن در زمان کوتاه در این محاسبات لحاظ نمی‌شده است. به همین واسطه سهام شرکتی نظیر کمباین سازی ایران با ۷۵ میلیارد ریال سود خالص در دوره ۹ ماهه، اکنون ارزشی بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است در حالی که در ابتدای این سال تنها از ۱۷۰ میلیارد تومان ارزش بازار برخوردار بود. نمونه‌هایی از این دست در بازار فراوان است. این تغییر رویکرد در بازار صرف‌نظر از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کردند، ابتدا در شرکت‌های کوچک‌تر بازار نمود پیدا کرد و اکنون شاهد تسری آن به شرکت‌های بزرگ‌تر نیز هستیم که نمونه مشهود آن در افزایش ناگهانی ارزش بازار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲۲ دی ماه به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال است در حالی که در شرایط رکودی فعلی انتظار جهشی در سودآوری این شرکت متصور نیست.
باید توجه داشت که عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها در ارائه اطلاعات ترازنامه بر اساس ارزش روز دارایی‌ها مبتنی بر استانداردهای حسابداری تورمی که در دنیا در شرایطی نظیر وضعیت فعلی کشور متصور است، موجب شده است گروه‌های مختلف از اطلاع نداشتن سرمایه گذاران بهره برداری کرده و در موارد بسیاری قیمت سهام شرکت‌ها را به مراتب از ارزش جایگزینی دارایی آنها نیز بالاتر ببرند. مسئله‌ای که در چند مرحله واکنش نهاد ناظر را در قالب ایجاد انواع محدودیت در پی داشت.
اکنون با این چالش مواجهیم که بازار پیش رو چگونه بازاری خواهد بود؟ به ویژه با مشکلاتی که در اثر همه‌گیری بیماری کرونا، اقتصاد دنیا درگیر آن و رکود بر کسب و کارها حاکم شده و سقوط در بازارهای مالی به خبری عادی تبدیل شده است.
در سال ۹۹ نیز مانند هر دوره زمانی دیگر خروجی بازار حاصل بر هم کنش عوامل و نیروهای اثر گذار است. عوامل و نیروهایی که از اکنون می‌توان در خصوص آنها صحبت کرد متعدد، متنوع و دارای اثرات متفاوت و در مواردی متضاد است. رکود در اقتصاد دنیا و زمان برون رفت از آن و همچنین تأثیر آن بر درآمدهای صادراتی شرکت‌ها، وضعیت بازارهای موازی، سیاست‌های دولت در خصوص هدایت نقدینگی، نحوه تأمین کسری بودجه توسط دولت، تغییر مناسبات سیاسی داخلی و بین‌المللی با توجه به تغییرات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری در کشور و انتخابات پیش رو و در عین حال تورم از جمله این عوامل هستند.
کشورهای مختلف دنیا به ویژه اقتصادهای بزرگ به شدت نگران تأثیر ماندگار بحران کرونا بر اقتصاد و به تبع آن مسائل اجتماعی و امنیتی خود هستند. از همین رو همه روزه شاهد اخبار مختلف از سیاست‌های حمایتی متفاوت از جمله کاهش در نرخ بهره، تزریق نقدینگی و جمع‌آوری اوراق شرکتی و دولتی توسط بانک‌های مرکزی، ارائه تسهیلات مالیاتی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و همچنین برگزاری اجلاس نهادهای مالی بین‌المللی برای حمایت از اقتصادهای در حال توسعه هستیم. واکنش بازارهای مالی به این حمایت‌ها نیز تا حدودی مثبت بوده است اگر چه تا جبران کاهش‌های اخیر راه درازی در پیش است. با این‌حال در صورتی که همه‌گیری کرونا تا پایان ماه در دنیا روند نزولی به خود گیرد و یا راهی جایگزین برای قرنطینه‌های گسترده پیدا شود می‌توان امیدوار بود که رکود حاصل از آن نیز بیش از دو فصل بازارها را آزار ندهد. در هر صورت نمی‌توان انتظار داشت گزارش فروش شرکت‌ها در فروردین ماه چندان درخشان باشد. البته صنایعی نظیر غذایی، شوینده، دارویی و خرده فروشی را می‌توان از این مسئله مستثنی دانست.
در نهایت به نظر می‌رسد عاملی که در سرنوشت بازار در شش ماه نخست سال پیش رو بیش از سایر عوامل اثر گذار باشد نیاز دولت به تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار جهت کنترل اثرات تورمی نقدینگی است.
بازدهی پایین صنایع محوری نسبت به سایر صنایع نیز از جمله عواملی است که امید به کسب بازده در این سال در بازار سرمایه را زنده نگه می‌دارد.
با روشن بودن موتور تولید نقدینگی توسط نظام بانکی، تورم انتظاری برای سال جاری نیز بالاتر از ۲۰ درصد قابل پیش بینی است و سیاست بانک مرکزی در خصوص مدیریت نرخ ارز نیز به نظر می‌رسد رشد آهسته آن با توجه به نرخ تورم باشد. با افزایش نرخ ارز به قیمت‌های بالاتر از ۱۸ هزار تومان می‌توان انتظار داشت بازار مسکن به عنوان یک رقیب برای بازار سرمایه شاهد تحرک در معاملات باشد و از این رو می‌توان پیش بینی کرد بازار سرمایه در سال پیش رو به مانند سال گذشته یکه تاز جذب نقدینگی نباشد.
به‌رغم تمام نکاتی که موجب دلگرمی به فعالیت در این بازار است خطر تصمیمات شبانه مدیران زخمی است که سرمایه گذاران بارها آن را تجربه کرده اند و درمان این درد از هر چیز برای ثبات و سلامت بازار سرمایه واجب‌تر است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما