ضرورت تعیین تکلیف قانون درآمد شهرداری‌ها

در حال حاضر مدیریت شهری از فقدان سند قانونی جامع، مانع و کاملی در خصوص تعریف منابع پایدار درآمدی رنج می‌برد؛ این سخن بدان معناست که بخش مهمی از لوایح بودجه شهرداری‌ها بر پایه مجموعه‌ای از حدثیات و تحقق ردیف‌های سنوات قبل مصوب می‌شود که گاه برنامه‌ریزی شهری را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهم‌ترین قوانین موضوعه کشور، قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که به منظور تنویر منابع درآمد و هزینه سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای حکومتی و اجرایی وضع می‌شود. نبود اینگونه قوانین یا وضع قوانین بدون در نظر گرفتن اصول علمی و حسابرسی دقیق و تجارب موفق سایر کشورها در حقوق عمومی باعث ایجاد رانت، فساد گسترده و ترویج رشا و ارتشا در ادارات می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی که وضع قوانین در خصوص تنسیق و نظم‌بخشی امور مالی در آن بسیار اهمیت دارد، شهرداری است؛ بویژه آنکه با غلبه رویکرد خصوصی‌سازی و برون‌سپاری امور و کاهش اختصاص منابع نفتی به امور جاری و عمرانی کشور از حدود یک دهه قبل، شهرداری به عنوان دستگاهی که قابلیت تحقق این آرمان را دارد، شناخته شده و از همین منظر ضروری است قوانین کارآمد برای نظارت بر امور مالی آن وضع شود.

تحقق کامل این تعریف که شهرداری را نهادی عمومی و غیر دولتی بدانیم که زیر نظر دولت اداره می‌شود نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی است که یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین آن‌ها، قوانین ناظر به حوزه مالی است.

در حال حاضر آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها در ۴۸ ماده، از کاربردی‌ترین متون قانونی در این خصوص است. در ماده ۱ این آئین‌نامه معاملات شهرداری‌ها به سه گروه جزئی، متوسط و عمده تقسیم شده و از همین ماده به وضوح پیداست که این سند قانونی نیازمند به‌روزرسانی است، زیرا سقف مبالغ معاملات با شرایط فعلی کشور اصلاً همخوانی ندارد. در بخش‌هایی از این قانون مانند ماده ۳۰ مربوط به تعرفه عوارض شهری، تعیین تکلیف به نهادهای دیگری نظیر وزارت کشور یا شوراهای اسلامی ارجاع داده شده است که ظاهراً هدف از آن افزایش نظارت و جلوگیری از ایجاد فساد مالی و انحراف اداری است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها درباره وظایف انجمن شهر (شورای اسلامی) تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آن را از وظایف انجمن و با رعایت مقررات آئین‌نامه معاملات شهرداری‌ها می‌داند. ماده ۶۶ قانون استخدامی کشور آغاز سال مالی شهرداری‌ها را از ابتدای فروردین هر سال و انتهای آن را پایان اسفندماه می‌داند؛ اما نکته مهم آن است که به مرور نیازهای جدیدی در مدیریت شهرها و بویژه در زمینه تنظیم امور مالی شهرداری‌ها احساس شده و به جای روزآمد کردن قوانین گذشته و تلاش برای کاستن از تعدد قوانین موضوعه که به سردرگمی بیشتر در این زمینه دامن می‌زند، قوانین جدید و دستگاه‌ها و سازمان‌های تازه تأسیس شده است؛ این روند شاید در ابتدا برخی از مشکلات را رفع می‌کرده، اما به مرور به تعدد نهادهایی که با تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه‌ها به نوعی قانونگذاری می‌کردند، افزوده است. به عنوان مثال در ماده ۶۲ قانون استخدامی اصلاحی به سال ۱۳۴۵ تأسیس سازمان جدیدی در وزارت کشور برای نظارت تخصصی بر شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه مجلس و وزارت کشور پیش از این به عنوان نهادهای قانونگذار و نظارتی در این زمینه وجود داشته است.

بیشتر بخوانید در:

گذری بر"لایحه اصلاح نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها"

قانون ایراد دارد یا ساختار شهرداری؟

مهم‌ترین تخلفات مالی شهرداری‌ها چیست؟

اخیراً "آئین‌نامه منابع پایدار درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که به دلیل ایرادات این نهاد رد و به مجلس عودت داده شد. فارغ از ایراداتی که شورای نگهبان به این مقرره قانونی وارد دانسته، تصویب چنین قانونی فی‌نفسه مفید و کارآمد است، زیرا سبب می‌شود شهر از منابع مختلف مالی کشور سهمی عاید شهرداری‌ها شود، البته از منظر علم حقوق این اقدام زمانی کاملاً کارآمد و مفید است که سایر قوانین و مقررات مربوط به امور مالی شهرداری‌ها نیز در قالی این سند تجمیع و با حذف مواد متعارض یا اصلاح و روزآمد کردن قوانین، سند قانونی کامل و جامعی عرضه شود. شهرداری به داشتن مستندی قانونی برای مطالبه وجوه و منابع مالی نیازمند است، اما رفع این نیاز نباید به افزایش بیشتر عناوین قانونی منجر شود. آنچه در بالا ذکر شد و همه آنچه در سایر متون قانونی مرتبط با امور مالی شهرداری‌ها آمده است، قابل تخلیص است تا از تفاسیر سلیقه‌ای، گمراهی مجریان و صعوبت شناخت موارد نقص جلوگیری شود.

یادداشت از: محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی

کد خبر 416244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.