پیمان مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مقایسه سالانه اقتصاد ایران اشتباه است، اظهار کرد: پس از تغییر دولت در ایران در سال ۹۲، دولت به سمت تنش زدایی و حل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای رفت و در این حوزه موفقیت‌هایی به‌دست آورد زیرا رتبه اعتباری ایران پیش از امضا شدن برجام در موقعیت هفتم قرار داشت اما پس از عقد معاهده برجام، رتبه اعتباری ایران در جهان به رتبه‌ای کمتر از عدد پنج رسیده بود.
وی افزود: افق اقتصادی ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مثبت بود و فعالان اقتصادی بسیار مثبت فکر می‌کردند و شرکت‌های چند ملیتی قصد داشتند تا در بازار ایران مشارکت داشته باشند. البته این روند بسیار کند پیشرفت زیرا ریسک بازار ایران تا حدودی سرمایه گذاری در کشور را با خطر مواجه می‌کرد.
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، بسیاری گمان می‌کردند که با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، اتفاقی برای نظام اقتصادی ایران نمی‌افتد؛ در صورتی‌که پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، تحولات عظیم اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در جهان شکل گرفت.
مولوی اضافه کرد: جنگ تجاری ایالات متحده با چین و برخی از کشورهای اروپایی، خروج آمریکا از معاهده پاریس و … از جمله اتفاقات مهمی بود که پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا روی داد. ما همه تخم مرغ‌ها را در سبد برجام چیدیم و اصلاحاتی در نظام اقتصادی ایران انجام ندادیم، از این رو خروج آمریکا از برجام و انباشت تحریم‌ها از قبل و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پس از برجام، نتیجه خود را در سال ۹۷ نشان داد و ثمره این موارد نیز در سال ۹۸ به اوج خود رسید.
وی ادامه داد: اتفاقات اقتصادی که در سال ۹۸ افتاد، نشان داد نظام اقتصادی ایران به عنوان یک اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری که هشت درصد نسبت به سال قبل کوچک‌تر شده، امروز بیش از گذشته به ارتباط با اقتصاد جهان نیاز دارد؛ شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۹۸ نیز موجب بروز برخی از نکات منفی و مثبت اقتصادی در کشور شد.
این اقتصاددان با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی نادیده گرفته شده در اقتصاد ایران، خاطر نشان کرد: نظام اقتصادی ایران در شرایط کنونی که هنوز جزو ۳۰ اقتصاد برتر دنیاست باید به این بیاندیشد که چگونه می‌تواند از پتانسیل‌های اقتصاد جهانی استفاده کند. بازار سرمایه جهانی با ۷۲ هزار میلیارد دلار، بازار پولی جهانی با ۹۰ هزار میلیارد دلار، بازار بدهی جهانی با ۲۰۰ هزار میلیارد دلار و بازار بین‌المللی اوراق مشتقه با ۵۰۰ هزار میلیارد دلار اعتبار در دسترس اغلب کشورهای دنیاست و باید مشخص کنیم که آیا نظام اقتصادی قصد دارد از این منابع و اعتبارات بین‌المللی بهره‌مند شود یا نه؟
مولوی افزود: اغلب کشورها در کنار استفاده از درآمد اقتصادی و صندوق‌های پس‌انداز مالی خود از ظرفیت‌های اعتباری بازارهای مذکور نیز بهره‌مند می‌شوند.
وی یادآور شد: باید بدانیم که نظام اقتصادی هیچ کشوری بدون داشتن بازارهای صادراتی بزرگ و سودآور موفق نشده و اقتصاد ایران هرچقدر هم که بر ظرفیت داخلی تاکید کند نمی‌تواند موفقیت چندانی داشته باشد و بالاخره باید تصمیم بگیریم که قصد داریم به کدام سمت از اقتصاد حرکت کنیم؟
نظر شما